أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب أدائه اليمين أمام رئيس الجمهورية أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوفير العمالة المدربة إلى جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة. وقال الوزير إن الوزارة كلفت بتولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في هيكل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم تفويض الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالإشراف على الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للآليات التمويلية التي يتيحها الصندوق لمختلف المشروعات. وقال عبد النور إن تكليفات رئيس الجمهورية خلال لقائه بالحكومة الجديدة صباح اليوم تناولت التأكيد على ضرورة إحداث انطلاقة اقتصادية شاملة فى جميع القطاعات بهدف إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على دراسة كل المشكلات، والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية، والتصدير، وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة. وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة بخاصة أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
