أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، «أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوفير العمالة المدربة إلى جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة». وقال «عبدالنور» عقب أدائه اليمين أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، «إن الوزارة كلفت بتولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في هيكل الاقتصاد المصري»، مشيرا إلى أنه سيتم تفويض الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالإشراف على «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للآليات التمويلية التي يتيحها الصندوق لمختلف المشروعات . وأضاف، أن تكليفات رئيس الجمهورية خلال لقائه بالحكومة الجديدة صباح الثلاثاء، تناولت التأكيد على ضرورة إحداث انطلاقة اقتصادية شاملة في جميع القطاعات بهدف إعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأكد «عبدالنور»، أن الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وإصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة والتي تهدد الصناعة المحلية، كالإغراق والغش في الفواتير . وأشار إلى أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة، يمثل أحد أهم المحاور التي تسعي الوزارة لإنجازها، حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة، وسيتم الانتهاء منها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق مع «هيئة المجتمعات العمرانية» على تولى «هيئة التنمية الصناعية» مسئولية تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الأراضي اللازمة لأغراض التنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية . وحول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد «عبدالنور»، أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات، والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية المُوقعة، خاصة اتفاقية «التجارة الحرة العربية» و«الكوميسا»، منوها بحرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجي.
