جهارا نهارا يتم التعدى على أراضى أملاك الدولة وأبراج الدستورية ليست آخر المسلسل، فالتعديات توحشت فى ظل الفوضى الأمنية ومن يتعدى يثق أن وضعه سيقنن بعد أن يضع الدولة أمام الأمر الواقع.. وضع اليد يتم ولا أحد يتحرك للتدخل.. جهات الولاية متعددة ومتداخلة وحتى الجهات الرسمية تقوم بالتعدي. اللواء أحمد هشام صلاح الدين فاضل رئيس مركز تخطيط أراضى الدولة يحدد هنا فى أول حوار له مع «الأهرام»، حجم مشكلة التعدى على أملاك الدولة وكيف سيتم التعامل معها. التعدى على أراضى الدولة يعقبه فى العادة المطالبة بتقنين الوضع وهو ما شجع الكثيرين على تجاوز القانون: التعديات على أراضى الدولة مجرمة فى القوانين المصرية، ولابد أن نذكر أنه قبل ثورة 25 يناير كانت التعديات محدودة ولكن بعد الثورة أصبح الناس يطلبون تقنين هذا التعدي، وظهرت أعداد كبيرة من شركات الأراضى التى تضع يدها على آلاف الأفدنة وتبيع الفدان بالآلاف. لا توجد بيانات ما هو تقديرك لحجم التعديات على أراضى الدولة.. وهل هناك بيانات محددة حوله؟ ليس من اختصاصنا أن نحسب حجم التعديات والمفترض أن كل ولاية تقوم بذلك وتحمى أراضيها، والتعديات على أراضى الدولة الزراعية سنويا تصل الى 40 ألف فدان، والتعديات قد تكون بالبناء واستغلال الأراضى الزراعية لبناء المنتجعات بشكل سافر. التكشير عن الأنياب كيف ترى الحل؟ الدولة لابد أن تكشر عن أنيابها وتزيل التعدي، بالإضافة الى التوجه لحق الانتفاع بمعنى أن ندرس جيدا السماح بحق الانتفاع، فمدينة السادات مساحتها 128 ألف فدان، وفى المدينة «السادات» هناك تعديات على 77 ألف فدان، كما حصرناه فى نوفمبر 2013 والسؤال.. هل تستطيع أن تزيل هذا الكم على هذه المساحة المزروعة ووجهة نظر مجلس تخطيط أراضى الدولة، انه اذا كانت الإزالة صعبة فعلى الأقل أحصل على مستحقات الدولة وأعمل مع المتعدين عقودا لفترة زمنية محددة بحق الانتفاع لخمس أو عشر سنوات، طبقا للمخزون الجوفى للحصول على حق الدولة. الجهات الرسمية التعديات.. هل تمتد أيضا الى الجهات الرسمية؟ التعدى يتم من الأفراد والشركات تتعدى فى حدود ال 70% من حجم المشكلة، والمفترض أن المحليات تأخذ قرارات استغلال لأراض داخل كردون المحافظة فخارج الكردون تعتبر أملاك دولة ولا يجوز للمحافظ أن يخصص منها، فسلطة المحافظ محددة داخل الزمام وفق القانون ولكننا نجد هذا التصرف يمثل مشكلة، والمحافظ عندما يقع التعدى داخل محافظته تمثل مشكلة له نظرا لعدم توافر القوة الأمنية اللازمة لعمليات الإزالة. عشوائيات جديدة أراضى أملاك الدولة.. هل يفتح التعدى عليها البناء لظهور عشوائيات جديدة؟ على طريق مصر الاسماعيلية من أول العبور للعاشر من رمضان تجد تجمعات اشترت من التنمية الزراعية على أساس أراض زراعية، ولكننا نجدها تباع للبناء، وقد صدر قرار جمهورى فى 2009 بولاية المنطقة لمدينة العبور فهل التعامل هنا يتم مع التنمية الزراعية أو مدينة العبور.. فهذه مشكلة لابد لها من حل. وأيضا طريق الصعيد الغربى كله تعديات شمالا ويمينا، وهناك شركات دواجن أقيمت ولا نعرف إن كانت أراضى زراعية أم بناء ولكننا نجد أناسا يقيمون عليها مشروعات بالتعدي. غياب التخطيط هل هناك تخطيط يراعى الزيادة السكانية ليحد من عمليات التعدي؟ خلال الثلاثين سنة الماضية لم يجر تخطيط يراعى زيادة السكان، وبعد يناير 2011 زادت المسائل وفوجئنا كمركز أن المشكلة ضخمة والناس خرجت من كردون المدن لأراضى الدولة وظهرت الشركات التى تبيع الوهم للمواطنين. فى مصر فقط وضع اليد.. هل ساهم فى زيادة التعديات! نظام وضع اليد لا يعمل به إلا فى مصر ولا نجد دولة فى العالم يسرى فيها هذا النظام إلا عندنا، ونجد أيضا أن الغالبية فى دول العالم هى حق الانتفاع للمستثمر وليس التملك.. القانون موجود ويجب أن نطبقه ونفعله. تنمية محور قناة السويس وهل تم تحديد أراضى الدولة بالنسبة لمشروع تنمية محور قناة السويس؟ هيئة قناة السويس عندما تدير مشروعا لتنمية محور قناة السويس، هذا نجاح له والمشروع عرض على مجلس الوزراء واقترحت الأراضى الخاصة بالمشروع، وبمجرد ظهور ملامح المشروع سيكون هناك حوار مجتمعى حوله بعد دراسة المكتب الاستشاري، والأراضى التى يحتاجونها حددناها ونحن ننتظر التحديدات له والمشروع عملاق سينقل مصر ونحن كمركز سنوفر كل الأراضى له. ما هى خطتك لحماية أراضى الدولة؟ نحن نسعى لإصدار قانون الأراضى الموحد فالآن هناك قوانين منظمة لكل ولاية، فقوانين السياحة تختلف عن الزراعة والصناعة وحتى تسعير الأرض، المعايير مختلفة وفى كل دول العالم قانون واحد ينظم تسعير الأراضي. تعديات الصحراوي ماذا تم بالنسبة للتعديات على أراضى مصر اسكندرية الصحراوي؟ بعض رجال الأعمال بدأوا يقننون أوضاعهم وعرضوا تقديم الأسعار المطلوبة ويجرى الآن الحصر ودراسة كل حالة على حدة، خاصة بالنسبة للمنتجعات ولكن هناك تعديات أخرى للأهالى والشركات بوادى النطرون تقدر بآلاف الأفدنة. جهات متعددة كيف يمكن التعامل مع جهات عديدة خاصة بالولاية على أملاك الدولة ألا يمثل ذلك عقبة تؤدى للتعديات؟ هناك جهات عديدة يمر عليها المستثمر لأراضى الدولة، وقد اقترحنا نظام الشباك الواحد بحيث كل وزارة تحدد أراضيها وتضع مواصفاتها ويكون المركز مسئولا عن الحصول على الموافقات المختلفة اللازمة لبدء المشروع. سمعنا عن شروط جديدة للبناء على الأراضى الصحراوية.. كيف ستحدد معايير استغلالها؟ لا يوجد ضابط لاستخدامات نسبة المبانى المسموح بها على أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح والاستزراع حيث يتجه الكثيرون لتغيير الاستخدام، ولهذا يتبنى المركز معيارا أكثر واقعية فى شأن نسبة المبانى المسموح بها فى هذه المساحات، بحيث لا تزيد على نسبة 70% وهذه النسبة يمكن أن تحقق جميع التوازنات وبشرط ألا تقل النسبة المنزرعة عن ال 93% الباقية ووضعنا آلية للمحافظة على الأراضى الزراعية بعدم السماح بأى تغيير فى استخدامها لأغراض أخري.
