في مفاجأة تكشف اسباب انتشار الفساد والتعدي علي اراضي الدولة، أعترف اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بعدم وجود آليات ووسائل حقيقية للكشف عن التعديات علي أراضي الدولة مؤكداً أن الصدفة وحدها تقود إلي معرفة وفضح هذه التعديات. وأوضح الشوادفي في حواره ل "روزاليوسف" أن قوانين حماية الأراضي لدينا "تجعل إبليس ملاكًا" ومع ذلك يتم اختراقها لافتًا إلي عدم وجود حصر بالتعديات حتي الآن وأن الأقمار الصناعية سيتم استخدامها للمساعدة في الوصول إليها. وطالب الشوادفي بوجود شرطة متخصصة لحماية أراضي الدولة من التعديات مشددًا علي أن العشوائيات وعرقلة خطط الاستثمار والتنمية نتاج طبيعي للتعدي علي أراضي الدولة.. إلي التفاصيل: لماذا قدم موظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلاغًا ضدك؟ - البلاغ المتقدم ضد المركز افتراء جملة وتفصيلاً ففي أحد البرامج التليفزيونية تكلمت عن دور المركز في مجال أراضي الدولة وتوعية المواطنين وتحري الدقة في أسلوب استغلالها وفي إطار القوانين وعدم الانخداع وراء الإعلانات البراقة بواسطة بعض مكاتب العقارات والشركات الخاصة، خاصة وكما ذكرت بالبرنامج، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي بها ثقافة خاطئة هي التعدي علي أراضي الدولة "ثقافة علي بابا" ورغم أن لدينا من قوانين حماية الأراضي ما يجعل "أبليس ملاكًا" ولكن هناك ثقافات خاطئة وراء انتشار المخالفات لمافيا الأراضي، فهناك كهنة المعبد أو صغار الموظفين الذين يساعدون علي التوغل والاستيلاء وعقد حظر القانون رقم 143 لسنة 1981 الصادر بشأن الأراضي الصحراوية والذي أفرد عقوبة الحبس والغرامة والإزالة وكذلك القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتي 2017 بعدم الاعتداء بوضع اليد. وما السبب .. إذا؟ - عندما ذكرت لفظ "كهنة المعبد أو صغار الموظفين بجهات الولاية لم أحدد نوع جهة الولاية لأن لدينا العديد من جهات الولاية مثل وزارات الإسكان والري والزراعة والصناعة وكذلك المحافظات، ولكني قصدت من صدر ضدهم أحكام نهائية، فكل يوم تسمع من موظف بإحدي جهات الولاية تلقي رشوي أو سعي لتسهيل الأمور لواضعي اليد علي أراضي الدولة. ما أجندتك لحماية أراضي الدولة؟ - في إطار ما أظهرته دراسات قام بها المركز، هناك تعدد وتنوع في تشريعات وقوانين التي تحكم إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي، وكذلك تتعدد جهات الولاية من الاسكان والزارعة والري وغيرها ومعايير وأسس التسعير للأراضي ذات النشاط الواحد مع عدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لحصر أراضي الدولة، كما أن هناك تداخلات متعددة في الأراضي للجهات صاحبة الولاية ويترتب عليها خلافات ذات أثر سلبي علي الأفرد، فضلاً عن وجود مشاكل لدي بعض المعنيين في مجال الأراضي مثل عدم معرفة الفرق بين الاستثمار الجاد ومافيا الأراضي، كذلك التجاوز أحيانا عن ضرورة استيعاد شروط لازمة.. بالاضافة لافتقادهم لحافز المتابعة والمراقبة في مرحلة ما بعد التعدي، وعدم تحصيل مستحقات الدولة والتقاعس عن حمايتها. وماذا عن دور المركز؟ - طالب المركز بضرورة الأخذ بنظام حق الانتفاع كاستخدام أمثل لأراضي الدولة لديها من البيع لضمان ولاية الدولة دائما علي أراضيها، كذلك وجود آلية تسعير موحدة من جهات مختصة وتفعيل سياسة للشباك الواحد، بفتح جناح لكل نشاط بهيئة الاستثمار "زراعي وصناعي وسياحي" لضمان الشفافية، كما أصدر المركز كتبًا دورية حول ضمان الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة. هل هناك حصر بالتعديات علي أراضي الدولة؟ - تلك هي مسئولية جهات الولاية، وحتي الآن لا يوجد حصر كلي بحجم التعديات علي أراضي الدولة، ولهذا طالبنا بإصدار لجنة مشكلة من هيئة المساحة المدنية ووزارة الاستثمار والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حتي يتم حصر التعديات الموجودة وبالأخص علي الطرق الصحراوية والتأكد من وجود عقود ملكية وأن النشاط الموجود مطابق لخريطة استخدامات أراضي الدولة. وما هي آليات ووسائل الكشف علي التعدي؟ -سيتم استخدام الأقمار الصناعية للكشف علي التعدي والتأكد من أن تلك الأراضي تمت زراعتها أو استخدامها قبل 2006 طبقا للقانون، ففي حالة التعدي عليها، سيتم تقنينها وإذا لم تكن استخدمت قبل هذا التاريخ لن يتم التقنين كما أن هناك بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد حتي يتم حصر الأراضي وإنتاج الخرائط ومتابعة استخدامات الأراضي. ما أبرز المشاكل الناجمة عن التعدي علي أراضي الدولة؟ - خلق عشوائيات عديدة داخل الزمام تمثل عبئًا علي الدولة، وتؤدي لتحميل موازنة الدولة تكلفة الخدمات والمرافق إليها، أما خارج الزمام فتؤدي إلي عرقلة خطط الاستثمار والتنمية. وكيف يتم تقنين أوضاع التعدي علي الأراضي؟ - سعي المركز منذ إنشائه من خمس سنوات لإصدار العديد من القرارات الوزارية، ومنها الخاصة بتقنين أوضاع التعدي علي الأراضي، تحقيقًا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، وصدر القانون رقم 148 لسنة 2006، بجواز التصرف أو الترخيص بالانتفاع والاستغلال بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد والذين قاموا بالبناء عليها أو من قام بالاستصلاح والاستزراع بحد أقصي 100 فدان بالصحراء و10 أفدنة بالأراضي الزراعية بشرط أن يكون قد تمت زراعتها قبل صدور القانون ووجود مصدر دائم للري وألا تكون الأرض مخصصة لمصلحة عامة، وصدر بعد ذلك قرار رئيس الوزراء وأعطي مهلة حتي 4 مايو 2010 لمن يريد توفيق أوضاعه وهو القرار رقم 2843 لسنة 2009 ودور المركز هو التيقن باستخدام الأقمار الصناعية من صحة المستندات المقدمة. هل دور المركز هو الكشف عن جرائم التعدي علي أراضي الدولة؟ - يتم ذلك صدفة، فالأغلب يتم بناء علي طلب من جهات الولاية، أو عند التقدم لتقنين الأوضاع حتي تظهر الأقمار الصناعية لاستخدام الأراضي علي مدار السنوات، وهذا ما يؤكد ثبوت جريمة التعدي علي بعض الأراضي، يملك أصحابها مستندات تثبت زراعتها قبل 2006 من مديرية الزراعة، ولكن صور الأقمار أثبتت أنها تمت زراعتها بعد 2006 ولهذا تم صدور أحكام قضائية ضد الموظف وصاحب الأرض. هل طالبت بوجود شرطة لحماية أراضي الدولة وتطبيق قرارات الإزالة؟ - بالفعل فهو أيضاً مطلب جهات الولاية. متي سننهي التعدي علي أراضي الدولة؟ - 2010/5/4م هو اليوم الذي سينهي فيه التعدي علي أراضي الدولة والحبس والغرامة والإزالة نصيب من يفكر بعد ذلك! ماذا قدم المركز في نشاطات الاستصلاح والأنشطة العمرانية؟ - نقوم بإخطار جهات الولاية بالإعلانات الوهمية التي تصدرها شركات استطلاح الأراضي .. ادفع واستلم فورا وفي العام الماضي تم اختيار 3.400 مليون فدان من إجمالي 17 مليونًا بخريطة استخدامات الأراضي كما تم دراسة توسعات بمدن 6 أكتوبر و15 مايو والعبور وبدر وتم الانتهاء من دراسة مدينتين مليونيتين بالعياط وشرق بورسعيد وجار دراسة 3 مدن أخري بعزب السادات ورأس الحكمة والعلمين. وماذا عن بقية الأنشطة التنموية؟ - تم الانتهاء من دراسة عدد 12 منطقة صناعية بإجمالي مساحة 7476كم2 وتم الموافقة عليها وجار الانتهاء من دراسة 10 مناطق بالتنسيق مع أجهزة الدولة بخلاف دراسة العديد من المشروعات الصناعية وبالنسبة للأنشطة السياحية فتم الانتهاء من تدقيق المساحات المخصصة للأنشطة السياحية والانتهاء من دراسة مشروعات بجزر الفيوم وبالأقصر والغردقة وتخصيص 238 فدانًا بناحية 15 مايو لتوطين حظائر الخنازير ودراسة مواقع لتدوير القمامة علي مستوي الجمهورية فضلا عن الرجوع لمركز دراسة البعد البيئي لجميع المشروعات ودراسة تحديد مساحة 1.2 مليون فدان لاستغلالها في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية ودراسة مشروعات توليد الكهرباء بغرب خليج السويس ودراسة مقترحات المواقع اللازمة لإقامة المحطات النووية. ما أهم ما في خطتكم خلال عام 2010؟ - أهم ما يشغل بال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة هو استكمال إصدار قرارات وزارية ب10 مناطق صناعية أخري كذلك الكشف عن حالات التعدي بالأقمار الصناعية ودراسة مشروعات تنمية الصحراء الشرقية والانتهاء من التدقيق في خريطة استخدامات أراضي الدولة حتي عام 2017 . هل تكفي ميزانية المركز لأداء دوره؟ - لا بالطبع فالميزانية 8 ملايين فقط والتعاون مع هيئة الاستشعار بحاجة لما يزيد علي مليون جنيه فقط بعيداً علي الميزانية. وماذا عن الكوادر البشرية؟ - المفترض وجود 457 موظفًا بالمركز ولكن للأسف لدينا 98 موظفًا ونأمل في الوصول إلي العدد المطلوب وفتح فروع بأقاليم الجمهورية ومزيد من التعاون مع المراكز البحثية لتغطية العجز لدينا.
