كانت القاهرة على موعد لمناقشة أهم تحول تنتظره منظومة دول مجلس التعاون الخليجى والمتمثل فى مبادرة القيادة السعودية بتحويل صيغة التعاون التى مضى عليها نحو ثلاثة وثلاثين عاما الى صيغة تنطوى على فضاءات أكثر اتساعا ورحابة وقدرة على الفعل المؤثر وهى صيغة الاتحاد. عبر ندوة شديدة الأهمية عقدت بالتنسيق بين مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث بمشاركة نخبة من الباحثين والسياسيين والمفكرين والمسئولين التنفيذيين من الجانبين ,واستمرت حوالى 12 ساعة جسدت التلاحم المصرى الخليجى بحثا عن الصيغة الأمثل لقيام الاتحاد الحلم وتحريكه من منطقة الفكرة الى منطقة الفعل عبر منهجية علمية ورؤية تضع فى اعتبارها التطورات الراهنة فى مجمل المنطقة العربية وبالأخص فيما يسمى بدول ثورات الربيع العربى وانعكاسها سواء إيجابيا أو سلبيا على الاتحاد المبتغى . وقد عكست أوراق العمل والمداخلات التى شهدتها الندوة الآراء المتباينة تجاه الفكرة وإمكان الدفع بها الى أرض الواقع والمعوقات الجوهرية التى يمكن أن تحد أو تعرقل المضى باتجاهها سواء من داخل المنظومة الخليجية ذاتها أو من المحيط الأقليمى أو السياق الدولى وذلك عبر أربعة محاور طرحت فى أربع جلسات غير الجلسة الافتتاحية والختامية وهى : الاتحاد الخليجى : الأبعاد والدوافع السياسية ثم الدوافع الأمنية وراء التوجه لإعلانه بين دول مجلس التعاون الست ثم صيغة التعاون العسكرى فى ظله ثم الفرص والمكاسب الاقتصادية المتوقعة منه. وشكل المشاركون فى الندوة حالة من التنوع سواء على صعيد التخصصات أو على صعيد الانتماء الجغرافى والذى غلب عليه الحضور السعودى يليه الكويتى ثم البحرينى ثم الإماراتى ثم العمانى أما قطر فلم يشارك منها أحد وإن كان رئيس برنامج الخليج بجامعتها يحمل الجنسية العمانية . وفيما يلى رصد لأهم ما احتوت عليه جلسات الندوة ومحاورها الأربعة : شهدت الجلسة الافتتاحية بعد الترحيب بالمشاركين فى الندوة من قبل كل من ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث تناولا فكرة الاتحاد الخليجى والتى اعتبرها صقر فى مداخلته قضية تجسد طموح شعوب دول مجلس التعاون وسيكون فى الوقت نفسه رافدا مهما للعمل العربى المشترك خاصة بعد أن قطعت شوطا طويلا خلال 33 عاما تحقق فيه الكثير من الإنجازات والتحولات وبالتالى هى فى حاجة الى تجاوز التعاون الى الاتحاد وفق ما تضمنته دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة السعودية فى قمة الرياض الخليجية التى عقدت فى 19 ديسمبر 2011. ورأى الدكتور صقرأن هذه الدعوة تعكس هدفا نبيلا يدعو الى الوحدة وليس الى التفرق . و ذلك من أجل خير الشعوب والحكومات معا ويحفظ لدول المجلس استقلالها وسيادتهاومكتسباتها وهويتها وإرثها الثقافى والحضارى وأنظمتها السياسية فى إطار صيغة اتحادية مدروسة بعناية يرتضيها الجميع دون هيمنة دولة على أخرى أو نظام على آخر لكنها تهدف إلى توحيد السياسة الخارجية والحفاظ على أمن دول المنطقة والدفاع عن سيادتها وحدودها بقوة مشتركة وبناء اقتصاد قوى يعالج السلبيات ويحقق الطموحات ضمن كيان قوى قادر على التعامل مع الكيانات الكبرى فى العالم. واعتبر الدكتور صقر أن انطلاقة برنامج مركز الخليج للأبحاث حول الاتحاد من مصر كنانة الله فى أرضه تحمل رسالة محبة وسلام لدول المنطقة والعالم فمصر بلد السلام مجددا التأكيد على المكانة التى تحظى بها مصر فى قلوب دول الخليج. مصر والخليج مصير مشترك وتحدث ضياء رشوان عن دلالات عقد هذه الندوة بالقاهرة وفى هذا التوقيت فبين أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حقق المركز الأول على مستوى مراكز البحوث فى منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك مراكز الكيان الصهيونى، كما أنه مصنف ضمن ثلاثين مركزا بحثيا على مستوى العالم بينما مركز الخليج للأبحاث يحتل المراكز الرئيسية فى منطقة الخليج والأول فى المملكة العربية السعودية , وفى ضوء ذلك فإنه عندما يتفق المركزان على عقد مثل هذه الندوة فى اللحظة الراهنة وبالقاهرة فى ظل ظروفها المعروفة فذلك يعكس بوضوح الاطمئنان الخليجى الكامل على الأوضاع فى مصر وبالتالى فإنها – أى القاهرة – تعد هى المكان الملائم الذى يناقش فيه أشقاؤنا الخليجيون مستقبل دولهم وتعاونهم والإشارة واضحة على هذا الصعيد الى المصير المشترك الذى تأكدت ملامحه فى المرحلة التى أعقبت الثلاثين من يونيووحتى الآن. وقد سألنا الاستاذ رشوان فى لقاء خاص معه حول رؤيته الشخصية لفكرة قيام اتحاد خليجى فأشار الى أن هذه الفكرة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو ما يعنى أن السعودية وهى الدولة الأكثر تحمسا فى الخليج لهذا المشروع فضلا عن أن ماشهدته المنطقة العربية منذ إندلاع الثورات الشعبية أكد لدول مجلس التعاون خطورة مايحيط بها ومن داخلها من مخاطر كبرى ستدفع فى تقديره جزء منها الى الاستجابة لاقتراح العاهل السعودى بالبدء فى التحول من صيغة مجلس التعاون الى صيغة اتحاد كامل دون أن يعنى ذلك كل الدول الست الأعضاء فى المجلس ستمضى فى نفس الاتجاه وفى نفس التوقيت لكن على الأقل ستكون هناك أربع دول منها سوف تبدأ فى وقت قريب فى وضع أسس هذا الاتحاد. ويرى رشوان أن التحديات والمخاطر التى تواجه دول مجلس التعاون لاتختلف عن مثيلاتها التى تواجه مصر وثمة قاسم مشترك بينهما يتمثل فى تدخل أطراف غير عربية فى شئون الخليج بالذات إيران وتركيا فى شئون الجانبين فضلا عن الخطر الاسرائيلى وخطر الإرهاب ومحاولات التقسيم التى تتعرض لها المنطقة عقب الثورات العربية وبالتالى فإن قيام اتحاد خليجى وهو مايتم مناقشته فى القاهرة يعنى بلاشك أضافة كيان أكبر لمنظومة الخليج لمواجهة كل هذه الأخطارالتى ستكون مصر بالضرورة شريكا رئيسيا معها فى مواجهتها وشرح السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ممثلا لوزير الخارجية نبيل فهمي ما يمكن وصفه بالموقف المصرى الرسمى حيال الفكرة وآثارها قائلا : إن دول منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثبتت خلال العقود الثلاثة الأخيرة قدرتها على تعزيز الاستقرار لشعوبها رغم عمق التحديات الأمنية والاستراتيجية وشكلت عنصرا داعما لكافة الأشقاء العرب ومن ثم فإن الارتقاء بها الى صيغة الاتحاد على نحو يعزز من فعالية آلياتها التنسيقية والتكاملية سيمثل بدوره تعزيزا وتقوية لمنظمومة العمل العربى المشترك والتضامن العربى ولفت كامل الى أن التطورات التى شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة تتثبت عمق وقوة ومتانة الالتزام المصرى بأمن الخليج وهو التزام متبادل تبدى من خلال المواقف المبدئية الحازمة التى دعمت إرادة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو وخارطة الطريق مؤكدا أن هناك انحيازا مصريا واضحا تاريخيا لتعزيز أمن الخليج بداية من وقوف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ضد تهديدات الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم فى سيتنيات القرن الفائت للكويت وصولا الى مشاركة مصر بقواتها فى حرب تحرير الكويت فى العام 1991 وبالتالى فإن مصر وهى قد شارفت على الانتهاء من خريطة الطريق وأرساء قواعد نظامها الديمقراطى وتتجه بسرعة لاستعادة دورها الاقليمى باعتبارها ركيزة الاستقراروالأمن فى المنطقة تمد يدها لتعزيزتعاونها وعلاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج وتضع جميع إمكاناتها لمساعدتها والوقوف الى جانبها فى مواجهة أى تهديدات. وشهدت الجلسة الأولى مداخلات حول الدوافع السياسية الداعية لانشاء الاتحاد الخليجى شارك فيها كل الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة رئيسا والدكتور عبد الخالق عبد الله استاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات والدكتور عبد الله الشايجى استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت كمتحدثين والدكتور حسن أبو طالب معقبا ورأى الدكتور هلال أن التكامل الاقليمى ليس بجديد فقد نفذته دول أوروبا وإفريقيا والاتحاد المغربى قبل ذلك ، ولكن هناك شرطا اساسيا لحدوث هذا التكامل وهو الموافقة أولا على قيام كيان موحد ومكون من عدة دول بالتصرف فى امورها بالنيابة وهو ما يحدث لاى دول ترتضى الدخول فى «اتحاد». وتساءل الدكتور عبد الخالق عبد الله عن دوافع القيادة السعودية وراء الدعوة لانشاء الاتحاد الخليجى فى قمة الرياض فى ديسمبر 2011 بدون مقدمات ثم أجاب : هناك أربع دوافع أولها الدافع الآنى وهو ناتج عن تداعيات ثورات الربيع العربى وشعور المملكة بالخطر الداهم المتمثل فى الانعكاسات غير العادية من التحولات وقوى التغييير التى حركت الركود السياسى فى المنطقة مما أعطى إحساسا بخطر وشيك يتعين مواجهته على الأقل فى مرحلته الأولى من خلال الاعلان عن الاتحاد الخليجى . مواجهة الدور الإيرانى أما الدافع الثانى الذى ناقشه الدكتور عبد الخالق فيتمثل فى الدافع الاستراتيجى ويرتبط أساسا بتنامى الدور الايرانى الذى يسعى الى التمدد فى المنطقة وربما - كما يضيف – شعرت السعودية ودول الخليج بالقلق من أن طهران قد تستغل حالة عدم الوضوح وحالة السيولة الاستراتيجية وتداعيات الربيع العربى للقيام بالتمدد فى النظام الأٌقليمى العربى المنهك أساسا فى أطرافه وجوانبه العديدة. وفيما يتعلق بالدافع الثالث والذى أطلق عليه الدكتور عبد الخالق الدافع الأنانى فإنه يتجلى فى أن القيادة السعودية ربما وجدت أن الفرصة فى ظل المعطيات التى تواجهها المنطقة أن الظروف الأقليمية باتت ناضجة ومواتية لإبقاء دول الخليج تحت المظلة السعودية. ثم يطرح الدكتور عبد الخالق الدافع الرابع والذى أسماه بالدافع المستقبلى النبيل فربما استشعرت القيادة السعودية بعد ثلاثة وثلاثين عاما من أنطلاق منظومة مجلس التعاون الخليجى أن الوقت حان للانتقال الى منطقة أرقى من التنسيق والتعاون والتكامل بما يخدم جميع الأطراف معربا عن أعتقاده بأن هذا التفكير كان واردا باستمرار . ووفق منظور الدكتور عبدالله الشياجى فإن الاتحاد الخليجى أصبح حلما مِؤجلا نظرا لخوف دول الخليج من التنازل عن سيادتها وعدم اقتناعها الكامل بفكرة الأمن المشترك ، كما أنه لا يمكن انكار وجود مشاكل بين دول مجلس التعاون بسبب تدهور علاقات بعض دول المجلس بباقى الدول العربية كتوتر العلاقات بين مصر وقطر فى الفترة الأخيرة كذلك العلاقات السعودية مع كل من سوريا وتركيا والتى تتسم بالتوتر، وكلها عوامل تقف حاجزا أمام تحقيق حلم «الاتحاد الخليجي» بالرغم من الحاجة الماسة اليه بسبب الفراغ الاستراتيجى والتقارب الأمريكى مع طهران وانكفاء الولاياتالمتحدة عن المنطقة فضلا عن الخطر الأيرانى الذى يتهددها وفى تعقيبه على المداخلات قال الدكتور حسن أبو طالب أن هدف الندوة المحورى يتجسد فى العمل على تفكيك العقبات التى تحول دون تنفيذ الحلم الخليجى الذى لن يتحقق الا من خلال دراسة عميقة حول تجربة واخطاء مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس عام 1981. وأشار أبو طالب الى وجود ثلاث دول يجب أن يركز مشروع الاتحاد الخليجى عليهم هي، مصر نظرا لارتباط أمن الخليج بها،والعراق لتأثيره القوى على دول المجلس، واليمن ذات الوضع الخاص والحرج فى المرحلة الراهنة ويتساءل الى أى مدى يمكن أن يكون هذا الاتحاد المرتقب قيمة مضافة الى النظام الاقليمى العربى وماالفترة الزمنية المطلوبة لتحقيقه وليس تأجيله سواء عشر سنوات أو أكثر. ركزت الجلسة الثانية على الدوافع الأمنية وترأسها المفكر جميل مطر وشارك فيها بالنقاش الشيخ عبد الله آل خليفة من البحرين والدكتور ظافر العجمى من الكويت بينما تولى التعقيب فيها الدكتور محمد سعيد أدريس وفى تقديمه للنقاش بادر مطر بطرح عدة تساؤلات أولها : إن الأمة الأكبر فشلت فى بناء منظومة أمن جماعية فكيف نقدم على تجربة مماثلة من دون أن نناقش أسباب هذا الفشل وثانيها هل الاتحاد الأوربى يمثل النموذج الأعلى فى التكامل الأقليمى فى إقامة منظومة أمن أقليمية ووثالث الأسئلة تمحورحول مفهوم الدولة القائد والذى رفضه الخليجيون من قبل بينما هويطرح الآن فى ظل وجود الدولة السعودية التى تقود التوجه نحو الاتحاد. وفى رأى الشيخ عبدالله آل خليفة فإن الدوافع الأمنية هى السبب الاساسى لتشكيل مجلس التعاون وهى أيضا السبب الرئيسى وراء الرغبة فى انشاء الاتحاد، مشيرا الى وجود دوافع أمنية قوية أخرى تتمثل فى تعاظم النفوذ الايرانى خاصة فى دول البحرينوالعراق وليبيا ومصر والسعودية ومخاطر برنامجها النووى وتدريب الحرس الثورى الايرانى لعناصر خليجية للقيام بأعمال إرهابية، كذلك التدخل فى الشئون الداخلية لدول الخليج بدافع مذهبى متعصب. وأشار الى أن الاتحاد سيقود الى بناء منظومة دفاعية مشتركة تمتاز بالفعالية عن الصيغ الراهنة بالإضافة الى مميزات أخرى تتعلق بحرية التنقل والإقامة. من جانبه أكد الدكتور ظافر العجمى أن هناك تحديات كثيرة تقف عائقا أمام تحقيق حلم الاتحاد الخليجى مثل توتر العلاقات الخليجية الإيرانية والبيئة الإقليمية سيئة الجيرة المتمثلة فى سورياوالعراق واليمن وكلها دول تشهد صراعات داخلية . وفى تعقيبه وصف الدكتور محمد السعيد ادريس انشاء اتحاد خليجى فى المرحلة الحالية بالسباحة ضد التيار نظرا لمحاولات التفكيك الدائرة الان داخل معظم الدول العربية والتى أدت فى النهاية الى تقسيمها مثل العراق والسودان واليمن ، بالإضافة الى عدم توافر الرغبة لدى دول بعينها لتحقيق تلك الوحدة الوحدة مثل قطر. ورأى أدريس أن الحل يكمن فى ضرورة الاخذ بصيغة وظيفية للاتحاد وتطوير بنية مجلس التعاون الخليجى وتقديم اغراءات تشجع دول الخليج على الانضمام للاتحاد. تطوير درع الجزيرة ناقشت الجلسة االثالثة صيغ التعاون العسكرى فى ظل الاتحاد الخليجى وترأسها الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث وشارك فيها بمداخلتين كل من الدكتور مصطفى علوى استاذ العلوم السياسية والعميد بحرى سعود بن محمد بن غزوى من وزارة الدفاع السعودية وعقب عليهما الدكتور جمال عبد الجواد من مركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية . وقد دعا الدكتور علوى الى ضرورة تطوير قوات درع الجزيرة والتى بدأت ب10 آلاف جندى ثم زادت الى 40 الفا وهى فى حاجة إلى زيادتها الى مائة الف لتكون قادرة على سد الفجوة الجيوسياسية والجيوغرافية وهو ما يجب أخذه فى الحسبان مطالبا باتخاذ قرار باستراتيجية الاتحاد العسكرية وهل ستكون دفاعية أم هجومية وفى تقديره يتعين أن تكون دفاعية معتبرا أن الوجود العسكرى الأمريكى فى منطقة الخليج يمثل أهم التحديات التى تواجهها على الصعيد الأمني. وبدوره يرى الدكتور عبد الجواد أن الارتقاء من الصيغة الحالية الى الاتحاد أمر يأتى فى وقته تماما باعتبار أن الاتحاد يعكس استجابة سريعة للتحديات العديدة التى تواجهها المنطقة وأن أمن الخليج يستوجب وجود قوة عسكرية قادرة على الدفاع عنه ووفى الوقت نفسه فإن الاتحاد المرتقب ضرورة للعالم العربى فلايخفى أن منظومة مجلس التعاون تمثل الكيان الوحيد الذى يضم مجموعة من الدول المتماسكة ولديهاالقدرة على الفعل الداخلى والخارجى ومع ذلك يعرب عن اعتقاده بأن التحالف العسكرى الذى سينشأ عن الاتحاد لن يكون بد يلا عن الترتيبات الأمنية الراهنة فى المنطقة ومن ثم فإن تعزيز قدرات هذا التحالف يبدو أمرا ضروريا لتوفير قدرة أكبر على الدفاع عن أمن الخليح. خريطة استثمارية لكل دولة وشهدت الجلسة الرابعة والأخيرة والتى ركزت على الفرص والمكاسب الاقتصادية للاتحاد الخليجي وأكد فيها الدكتور أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والخبير المتخصص فى الشأن الاقتصادى والذى ترأسها أن ثمة فرصا حقيقية أمام دول الخليج العربى لتحقيق التعاون الاقتصادى المنشود فيما بينهما بما يعود بالنفع ليس عليها فقط ، ولكن على المنطقة بأكملها ، مشيرا إلى أن أهم هذه العوامل هو الموقع الجغرافى المميز والخلفيات الثقافية المشتركة التى تجمع هذه الدول لافتا الى أنه قبل النظر إلى هذه الفرص علينا أولا أن نعى جيدا التحديات والعقبات التى تقف فى طريق تحقيق هذا الاتحاد. و أشار النجار إلى أن من بين هذه التحديات تشابه عناصر الانتاج فى الدول العربية والخليجية موضحا أنه يمكن التغلب على هذه التحديات بالنظر إلى طبيعة امكانات دول الخليج العربى بالنظر إلى أن جانب منها يتمتع بال وفرة فى رؤوس الأموال والجانب الآخر يتمتع بامكانيات بشرية هائلة. ومن ثم ، شدد النجار على ضرورة أن يكون لكل دولة خليجية وعربية خريطة استثمارية لضمان حمايتها من المخاطر الاقتصادية والتى تتسبب بشكل أو بآخر فى اجهاض حلم التكامل الاقتصادى .ونوه النجار إلى أن مساحة الأراضى القابلة للزراعة فى مصر هى ذاتها تقريبا فى دول الخليج العربى مما يبشر بأن امكانيات التعاون بين مصر ودول الخليج فى هذا المجال واعدة نظرا لاعتماد نفس الاسلوب الزراعى فى الحالتين.
