ابو الفضل الاسناوى انطلاقاً من التعاون بين مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بجمهورية مصر العربية, ومركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية وفي إطار مذكرة التعاون الموقعة بين المركزين، يعقد المركزان مؤتمراً مشتركا بعنوان "اتحاد دول الخليج العربي .. آفاق المستقبل" بالقاهرة غدا بقاعة المنتزه فندق انتركونتننتال سيتي ستار القاهرة مدينة نصر. وهذا المؤتمر هو الأول ضمن سلسلة من المشروعات البحثية المشتركة التي اتفق المركزان على تنفيذها خلال السنوات المقبلة, ويمثل الانطلاقة الأولى لاتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث, والدكتور ضياء رشوان مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، والتي تتضمن المشاركة في تنظيم الندوات وتبادل الإصدارات والاشتراك في المشروعات العلمية والبحثية والتدريبية واستقبال الباحثين والخبراء على الجانبين. ويشارك في هذا المؤتمر عدد من المسئولين المصريين والخليجيين من بينهم ممثل لوزير خارجية جمهورية مصر العربية, وممثل للأمين العام لجامعة الدول العربية, وسفراء دول مجلس التعاون بالقاهرة, وكوكبة من المفكرين والخبراء والباحثين من الجانبين, ويسلط المؤتمر الضوء على جملة من الاعتبارات الخاصة بأهمية الاتحاد الخليجي، منها: أن مشروع اتحاد دول الخليج هو المشروع الوحيد المطروح الآن على ساحة العمل التكاملي العربي، ويسير في خط إيجابي رغم واقع الحال العربي، ومن ثم يعيد هذا المشروع الثقة بإمكانية نجاح التجارب الوحدوية في المنطقة العربية. إضافة إلى أن اتحاد دول الخليج يمثل الخيار الضروري لدول مجلس التعاون الست للتعامل مع المخاطر والتهديدات البازغة في منطقة الخليج والعالم العربي، في ظل موجة الاضطرابات والتحديات التي يشهدها الإقليم، كما أن هذا الاتحاد لم يأت من فراغ, بل هو امتداد طبيعي لمجلس التعاون، الذي يمثل كيانا فرعيا عربيا ناجحا حقق العديد من الانجازات, إضافة إلى أنه بمثابة إقرار للبند الرابع في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي والذي ينص على أن الوصول إلى الوحدة هو أحد الأهداف الأساسية بين دول المجلس، ما يعني أن الطموح بالاتحاد لم يكن غائبا عن فكر القادة منذ التأسيس في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين. ويعد هذا الاتحاد التطور الطبيعي لدول الخليج على غرار العديد من المنظمات الإقليمية التي نشأت في ظروف مشابهة لنشأة المجلس مثل الاتحاد الأوروبي. وفي هذ السياق، يركز مؤتمر القاهرة على الضرورات السياسية, والاقتصادية, والعسكرية, والأمنية للاتحاد الخليجي مع التأكيد على ضرورة أن هذا الاتحاد سيضمن سيادة واستقلال كل دولة من الدول الأعضاء مع الحفاظ على مكتسباتها ونظامها السياسي, والاقتصادي, وهويتها الثقافية, والحضارية, والتاريخية ودون المساس بأي من هذه الجوانب. وسوف يستعرض المؤتمر في اطار المحور السياسي, الرؤى والتصورات السياسية للاتحاد، والضرورات السياسية لإقامته في ظل التطورات الدولية والإقليمية، وما يضيفه من فرص ومزايا لدوله في ظل حاجتها إلى بلورة سياسة خارجية موحدة، وبما يحفظ مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويساعد على زيادة قدراتها التفاوضية مع العمالقة الدوليين الجدد, إضافة إلى الحاجة للتحرك الجماعي إزاء المتغيرات الإقليمية وموجة الاضطرابات في بعض دول المنطقة, وكذلك استجابة لتطلعات الشعوب والنخب الخليجية، مع اختيار أفضل الصيغ الاتحادية الملائمة بعد استعراض تجارب الاتحادات القائمة واقتباس جوانب الإيجاب وتلافي جوانب السلب. فيما يركز المحور الاقتصادي على الضرورات الاقتصادية للاتحاد الخليجي في ظل الكتل الاقتصادية العملاقة، كما يتناول العائد الاقتصادي المترتب على الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، ومردود العلاقات الاقتصادية الخليجية مع التجمعات الاقتصادية الكبرى، وسبل انتقال دول المجلس إلى مرحلة اقتصادات العولمة واقتصادات المعرفة وإعادة هيكلة الناتج الوطني بما يحقق تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية, مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل دوله, ومواجهة خلل التركيبة السكانية, وتوطين الوظائف لمواجهة معضلة البطالة, وإقامة الصناعات الملائمة وجذب المزيد من الاستثمارات. وسوف يركز المحور العسكري، على مشروعات التكامل العسكري بين جيوش دول المجلس الست، وإعادة تخطيط الأولويات في مشتريات السلاح وأنظمة التسليح، مع التركيز على تطوير القدرات الدفاعية لدول الخليج بما يمكنها من الحفاظ على سيادتها واستقلالها ومصالحها الاستراتيجية، وبما ينعكس بمزيد من التوازن في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار الإقليمية، والبحث في صيغ تطوير قوات درع الجزيرة لتكون اللبنة الأولى لبناء جيش خليجي موحد، مع تطوير قوات خليجية ذكية، ومشروعات التصنيع العسكري, وبحث إمكانية بناء شراكات عسكرية مع القوى العربية لتعزيز إمكانات التأمين الاستراتيجي في منطقة الخليج. فيما يركز المحورالأمني على الضرورات الأمنية للاتحاد الخليجي، وصور التعاون الأمني المطلوبة لمواجهة التهديدات والمخاطر الأمنية المشتركة، وتعزيز التصدي الجماعي لكافة الأشكال المتعددة للجريمة، وبحث إمكانية استحداث وتطوير صيغ وهياكل أمنية اتحادية لمواجهة جماعات الإرهاب والعنف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفاقم الاضطرابات والمخاطر الأمنية نتيجة للمتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط, وظهور تنظيمات وخلايا وشبكات تكفيرية في المنطقة. وتشهد الجلسة الختامية للمؤتمر التي تجري تعقد عنوان "أهمية اتحاد دول الخليج العربي للدول العربية" استعراضا للبعد العربي في مشروع الاتحاد الخليجي, وأهمية هذا الاتحاد للدول العربية الأخرى، وأهميته في رفد ودعم جامعة الدول العربية، ودوره في تعزيز ودعم العمل العربي المشترك. وفي هذه الجلسة يجري إلقاء الكلمات الرسمية من كبار المسؤولين والسفراء بالتبادل مع المفكرين والخبراء. من جانبه صرح الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث, أنه اختار القاهرة لانطلاق برنامج المركز الذي يحمل عنوان "اتحاد دول الخليج: آفاق المستقبل" ولعقد أول فعالية في هذا البرنامج الطموح والذي يتضمن العديد من الفعاليات, بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كون مصر هي الشقيقة الكبرى حاضنة العروبة والإسلام، ولما لها من دور تاريخي في الدفاع عن قضايا الدول العربية, ولما تكنه دول الخليج من مودة وتآخي مع الشعب المصري الشقيق وحكومته, واحترام لخياراته ولذلك احترمت دول الخليج اختيار الشعب المصري وآزرته عندما قام بثورة 25 يناير 2011, وبالقدر نفسه احترمت خياره عندما قام بثورة 30 يونيو 2013, وستظل هذه الدول وفية وحريصة ومحبة لهذا الشعب العربي النبيل صاحب الحضارة والتاريخ فهو الدرع الواقي للدفاع عن العروبة والإسلام, متمنياً المزيد من التعاون البناء مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي وصفه بالمركز العريق والذاخر بالكفاءات المرموقة على مستوى الوطن العربي وفي الخارج. وعلى الصعيد نفسه, رحب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور ضياء رشوان بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث وباستضافة القاهرة لأولى فعاليات برنامج مركز الخليج للأبحاث حول الاتحاد الخليجي, مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر ترحب بالأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي, لافتاً إلى أن مصر ستظل على عهد للوفاء لأبناء العروبة أينما كانوا وستظل تقف إلى جوار دول الخليج العربية باعتبار أن منطقة الخليج هي منطقة أمن قومي عربي لا يمكن التفريط فيها أو التهاون بشأنها تحت أي ظرف من الظروف, داعياً إلى المزيد من تقوية أواصر العمل العربي المشترك خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية, معتبراً التوجه نحو الاتحاد الخليجي هو دعم للعمل العربي المشترك وفي الاتجاه نحو الوحدة العربية الكبرى, وشكر حكومات وشعوب دول مجلس التعاون على الوقوف إلى جانب مصر في المرحلة الحالية خاصة بعد ثورتي 25 يناير 030 يونيو, وأعرب عن تفاؤله للتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في المستقبل
