أيام قلائل تفصلنا عن الذكرى الأولى لأكبر وأعظم الثورات السلمية التي شهدها العالم، وهي ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011، تلك الثورة التي ألهمت شعوب العالم والتي أسقطت أعتى الأنظمة الديكتاتورية القمعية في محيطنا الإقليمي، وفي هذه الذكرى نذكر شهداءنا ومصابينا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، دمائهم الزكية من أجل حرية وكرامة هذا البلد العظيم بكل إعزاز وفخار. لكن السؤال الذي يلح على عقلي وعقول الكثيرين مثلي بشدة في تلك المناسبة هو هل كنا حقا جديرين بهذا الثمن الباهظ الذي دفعه الشهداء والمصابون من أرواحهم ودمائهم لنحيا حياة الكرامة؟ والإجابة عن هذا التساؤل تبدو محيرة بحق، فقد حققنا بالفعل إيجابيات لا تنكر تستحق هذه التضحيات ومنها مثلا كسر حاجز الخوف الذي ظل يلجم الألسنة ليس فقط طوال فترة النظام السابق، وإنما منذ أصبحت مصر جمهورية عقب ثورة يوليو 1952، أي على مدى 60 عاما هي عمر الجمهورية المصرية، ومنها أيضا إسقاط النظام الذي ظل جاثما على صدور المصريين طيلة 30 عاما عاث فيها فسادا وبطشا، وشاهدنا خلال الأيام الثمانية عشر الأولى من عمر الثورة المصريين على قلب رجل واحد لا فرق بين المسلم والمسيحي، بين الإسلامي والليبرالي والعلماني، بين الغني والفقير، الكل أمامه هدف واحد يسعى لتحقيقه هو العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع حتى أصبحنا مثالا يحتذى به وشهد العالم بأسره بروعة الحدث، كما فتحت الثورة أمام جميع الحركات والأحزاب للمشاركة في حياة سياسية جادة اختفى فيها الحزب الأوحد المهيمن على صنع القرار. لكن الأيام التي أعقبت سقوط النظام أتت بصورة مغايرة تماما لما قبلها وكأننا بسقوط النظام السابق قد أنهينا المهمة وأعادنا ترتيب الأوضاع وبنينا الدولة التي ننشدها جديد، حتى تفرغنا للخلاف والانقسام والتشرذم، وأصبح كل فريق يصارع من أجل الانقضاض على التركة ليكون صاحب اليد العليا وينفذ رؤيته التي يراها صحيحة من وجهة نظره وحده دون اعتبار للقوى الأخرى، فدخلنا وأدخلنا البلاد في دوامة من الصراعات لم تحسم بعد، حتى الانتخابات التي جرت وانتهت آخر مراحلها منذ أيام لم تستطع أن تنهي هذا الجدل الذي لن ينتهي في الأجل القريب. لقد عجزنا أن نرتب أوشاعنا كما فعلت تونس التي سبقتنا بشهر واحد في ثورتها، وها هي تحتفل بذكرى ثورتها الأولى وقد انتخبت برلمانا يعبر عنها ورئيسا للجمهورية ووفقت أوضاعها الداخلية لتبدأ انطلاقة جديدة، أما نحن فقد ضيعنا الوقت في الخلاف حول الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس وما أعقبه من وجود فريقين، فريق نعم وفريق لا، ثم انتقلنا للصراع على مدنية الدولة أم دينيتها، وشهدت ساحات وميادين الفضائيات حربا شرسة بين أنصار الجانبين يؤججها القائمون على تلك الفضائيات ومقدمو برامجها، ثم طفت على السطح معركة الدستور أولا بما فيها من التفاف على نتيجة الاستفتاء ومحاولة بعض التيارات وضع مواد فوق دستورية تارة ومواد حاكمة تارة أخرى بهدف تقويض التيارات الإسلامية لمعرفتهم ما لها من ثقل في الشارع المصري، وما أتبعها من طوفان الوثائق التوافقية التي كان آخرها وثيقة السلمي التي أحدثت لغطا شديدا وانتهت بأحداث مؤسفة شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء. أما عن الانفلات الأمني فحدث ولا حرج من حوادث قتل وسرقة وتعد على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، ناهيك عن الانفلات الأخلاقي الذي أصبح ظاهرة تحتاج منا جميعا التوقف أمامها لتقويمها لمعرفة لماذا وصلنا إلى هذا التدني المنتشر في شوارعنا ومؤسساتنا وفي كل مناحي حياتنا، لقد غابت لغة الحوار القائم على الاحترام وإن اختلفنا معه وحلت مكانها لغة الصوت العالي لأصحاب المصالح والمنتفعين التي تعرقل القدرة على اتحاذ أي قرار حتى وإن كان صائبا. لقد كان المأمول في هذه الذكرى الغالية أن نذكر شهداءنا ومصابينا ونوجه لهم رسالة تقدير بأن ما فعلوه لم يذهب سدى، وأننا أنجزنا ما كانوا يطمحون إليه من مشروع دولة حديثة بمعنى الكلمة تستوعب جميع أفرادها في ظل نظام يرعى الجميع ويسري على الجميع دون تفرقة لنبدأ مرحلة الانطلاق نحو البناء والتنمية. [email protected] المزيد من مقالات حسام كمال الدين
