عائلات محددة ومعروفة, ممنوع الزواج منها بمحافظات6 أكتوبر وحلوان والفيوم وبعض المناطق بالقاهرة والجيزة وفي قري البدرشين والحوامدية, والسبب احترافهم تزويج بناتهن القاصرات من غير المصريين, ليس مرة واحدة بل عدة مرات خلال السنة,باختصار زواج موسمي أو سياحي مع فارق السن الكبير دائما بين الفتاة والزوج. انها بعض من صور الاتجار واستغلال البشر التي يرفضها المجتمع كما تؤكد د. نسرين بغدادي مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية لما لها من تأثيرا مدمرا علي ضحاياه من الاناث اللاتي يتعرضن الي الأذي النفسي والجسدي وافتقاد الصحة والأمن والسلام المجتمعي, وهو ما دفعنا للبحث عن أسبابها والظروف المحيطة بها والآثار السلبية لها, ومن ثم الكشف عن حلول للزوجة الصغيرة التي تقع ضحية لهذا النوع من الزواج. وكما أكد د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة أن الدراسة قد أجريت في المناطق العشوائية بمحافظات6 أكتوبر وحلوان والفيوم وبعض المناطق بالقاهرة والجيزة وفي قري البدرشين والحوامدية, وقد وجد أن هناك انتشار واضح لزواج الفتيات من العرب بنسبة20-30% وهي نسبة كبير تشير لمدي خطورة هذه الظاهرة,وقد وجد أن الأسباب الرئيسية التي تدفع الأسر لمثل هذا الزواج هي ثلاث البطالة والفقر والحرمان, فالأسر الفقيرة التي ترغب في تحسين معيشتها هي التي تقدم علي هذا النوع من الزواج, وذلك من خلال الأموال التي يدفعها الثري العربي كمهر للفتاة- والتي يقدمها لأبيها- والتي تتراوح مابين ثلاثة آلاف وخمسة وقد تصل الي60 ألف جنيه, ومن خلال الشبكة التي يقدمها للعروس الصغيرة وتحمله لجميع التجهيزات والتكاليف الخاصة بالزواج والملابس وبعض المشغولات الذهبية, بالاضافة الي مساهمتة في توفير فرص عمل داخل أو خارج مصر لأشقائها أو اسهامه في تكاليف ونفقات عيش أسرتها ككل, والنتيجة الطبيعية أن الثراء المادي الذي يحدث لأسرة الفتاة التي خاضت تلك التجربة يشجع بقية الأسر الي تقليد هذا السلوك عن طريق السماسرة مما يدل علي أننا أمام ثقافة جانحة قد تحول زواج الفتاة إلي سلعة وعادة, فالفتاة التي تتزوج من شخص عربي ثري ثم تطلق منه تعتاد ممارسة هذا السلوك مرات أخري من4-6 مرات, وذلك بعد ان اعتادت واسرتها العيش في رغد بصرف النظر عن الأضرار الجسمية والنفسية التي يمكن أن تتعرض لها, فاذا حملت منه وهجرها أو طلقها لاتستطيع أن تثبت بنوة الطفل بعد أن تلده, ويزيد الأمر صعوبة عندما لاتعرف من هو والد الطفل الذي حملت منه نظرا لتعدد الأزواج وزواجها المتكررفي فترات قصيرة( مدة الزواج الفعلية من ستة أشهر-خمس سنوات), ورغم ذلك فان هناك بعض من أهل القرية لازالوا يقاومون هذه الثقافة الجانحة في الزواج ولايقبلون به خوفا من الأضرار التي تقع علي الفتاة ومنها سؤ سمعة الفتاة داخل القرية وعدم اقبال أي عائلة من داخلها علي الارتباط بها. ولأن هذا النوع من الزواج يعتمد علي الارغام أو القسر لصغر سن الفتاة الذي يتراوح من14-18 سنه والتي تتزوج من عريس يكبرها من10-60 عام, ولأنها لا تقوم بعملية الاختيار إنما يقوم به الوسطاء أو الأقارب ويتم بعد موافقة الأب أو ولي الأمر, فيمكن الربط بين هذا الزواج القسري بالسيطرة الذكورية في القرية والتي تدعمها قيم بعينها مثل احترام الكبار وسماع رأيهم السديد وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوقها لحرمانها من طفولتها ومن التعليم, ولأن العروس الصغيرة في مثل هذه الحالات من الزواج تكون بلا مسكن زوجية وبلا شوار عروس ويكون مسكنها مجرد شقة مفروشة أو مسكن أبوها فنحن بصدد حالات من الزواج مشروط بوقت قصير لايتم الاعتراف فيه بالقيود الشرعية المرتبطة بالعدة والطلاق وخلافه ونكون بصدد حالات زنا واضحة تحظي بالاستهجان الاجتماعي. ولخروج الفتاة القروية من هذه الشبكة العنكبوتية غير القانونية التي يبدو في ظاهرها الاغراء والسعادة ولكن في باطنها تحمل البؤس والقسوة وعدم الرحمة, يري د. أحمد زايد ضرورة تفعيل تطبيق القوانين التشريعية التي تقضي بعقاب صارم لكل من يتحايل علي زواج الصغيرات القاصرات دون السن القانونية, وقيام الجهات الأمنية بدور أكثر فاعلية في الرقابة علي حركة الأجانب داخل البلاد للتدخل عند اللزوم للتعامل مع منتهكي الأعراض تحت ستار الزواج العرفي أو السياحي, وضبط الوسطاء وتقديمهم للمحاكمة واعتبار تلك الصور من المتاجرة من الجرائم الماسة بسمعة الوطن, وقيام الأزهر بدوره في القضاء علي التبريرات الشكلية والتي تصبغ المشروعية علي هذه الصور من الزنا والجائرة علي حقوق الصغيرات باسم المشروع الديني والذي نشط مؤخرا في القري بتشجيع من الإخوان وذلك بالرجوع الي صحيح الدين, وأخيرا تري د. نسرين بغدادي ضرورة قيام المؤسسات الاجتماعية الرسمية بوضع حلول غيرتقليدية بالقضاء علي كافة مظاهر الفقر والتهميش الاجتماعي.
