علي عكس المخطط له, كان من المفترض ان تشهد وزارة المالية احتفالية لتوزيع عقود السيارات الجديدة لعدد من السائقين( لايتجاوز عددهم40) بدلا من السيارات التي سرقت، او اهلكت بالكامل قبل اول يناير الحالي, الا ان الاحتفالية تحولت الي مشاجرة وصلت الي حد التشابك بالايدي بين بعض السائقين والمسئولين بوزارة المالية, ورفض السائقون تسلم العقود الجديدة, وبلغة سائقي التاكسي قاموا برفع الفوطة الصفراء اعتراضا علي عدم تلبية مطالبهم, والتي لخصها محمود حسن الانور احد المستفيدين من المشروع وهي المطالبة باستمرار المميزات التي كان قد حصلوا عليها في المرحلة الاولي من مشروع احلال التاكسي, ومنها ميزة تخفيض القسط الشهري بقيمة550 جنيها كانت تتحملها الشركات المعلنة, علي ان تستمر هذه الميزة علي السيارات الجديدة طوال المدة المتبقية, بمعني اذا كان المتبقي40 قسطا علي السيارة المسروقة فمن حق السائق التمتع بنفس المزايا علي السيارة الجديدة وان يظل يسدد الاقساط مخصوما منها550 جنيها قيمة الاعلان, ايضا ضرورة وضع ضوابط للتأكد من حالة السيارة, وطالب السائقون بترك حرية الاختيار لاصحاب التاكسي والتعامل مع مشروع احلال التاكسي او استمرار العمل علي سياراتهم القديمة, مع الزام ادارات المرور بتجديد تراخيص التاكسيات القديمة, بدلا من اجبار اصحابها تخريد سياراتهم مقابل5 آلاف جنيه. واكد اصحاب التاكسيات تعرضهم لظروف صعبة جدا خلال العام الماضي تأثرا بالاحداث الجارية في البلاد وهو ما دعي وزير المالية تأجيل اقساط شهر يناير وفبراير ومارس2012, فكيف يتسني لهم دفع اقساط مضاعفة علي السيارات الجديدة والحكومة تعلم ظروفهم جيدا. ومن جانبه اكد امجد منير المسئول عن مشروع التاكسي بوزارة المالية ان سائقي السيارات البديلة سوف يتمتعون بكل المزايا التي حصلوا عليها قبل ذلك عند امتلاك السيارة لأول مرة وتتمثل في تخفيض قسط السيارة باكثر من600 جنيه سوف تتحملها الدولة متمثلة في اعفاء بعض مكونات السيارة من ضريبة المبيعات وخفض قسط التأمين, وبالنسبة للاعلان علي السيارات, فإنه لايوجد شركات دعاية الآن ترغب في المشاركة, وناشد شركات الدعاية للمشاركة في المشروع لمساعدة السائقين, مشيرا الي ان الوزارة تدرس حاليا زيادة قيمة التخريد. واشار إلي ان وزارة المالية تلقت حتي الآن53 طلبا للاستفادة من قرار وزير المالية بمنح سيارات جديدة بدل المسروقة والتمتع للمرة الثانية بجميع مزايا المشروع التي تقدمها وزارة المالية مؤكدا ان قرار الوزير يأتي في اطار حرص الحكومة علي مساندة المشاركين في مشروع احلال التاكسي. واوضح ان اصحاب سيارات التاكسي البيضاء المسروقة او الهالكة لن يتحملوا قيمة سداد اقساط القرض الاول, حيث ستتولي شركة التأمين من خلال مبلغ التعويض سداد هذا القرض, وبالتالي فإنهم سيتحملون فقط قيمة اقساط القرض الجديد للسيارة.. وبالنسبة لمدي امكانية استفادة اصحاب سيارات التاكسي البيضاء الذين دفعوا ثمنها نقدا بالكامل ولم يحصلوا علي قروض في الاستفادة من قرار الوزير بحصولهم علي سيارات تاكسي جديدة بدل المسروقة, اشار امجد منير الي انهم يمكنهم الاستفادة من قرار الوزير علي ان يقدموا الاوراق الدالة علي انهم شاركوا في مشروع احلال التاكسي وايضا صورة من محضر الشرطة والذي يثبت سرقة سياراتهم او تعرضها للهلاك الكلي قبل اول يناير الماضي.
