رفض عدد من سائقي التاكسي الأبيض الذين تعرضت سياراتهم للسرقة أو للتلف في اعقاب ثورة 52 يناير تسلم السيارات الجديدة التي وفرتها لهم الحكومة ممثلة في وزارة المالية بسبب تضاعف قيمة قسط السيارات من 009 جنيه إلي 0051 جنيه نتيجة تخلي شركات الدعاية والإعلان عن المشروع بالاضافة إلي عدم خصم قيمة المبلغ الذي سدده السائقين من قيمة السيارة المسروقة. وقال أحمد محمود -سائق تاكسي- ان كافة التاكسيات التي تم تسليمها خلال المرحلتين الأولي والثانية تضمنت اعلانات بقيمة 055 جنيه تسدد كجزء من قيمة القسط وبذلك فان سائقي التاكسي الأبيض كانوا يدفعون قسط يتراوح ما بين 004 جنيه إلي 008 جنيه فقط شهريا.. وتساءل كيف يسدد سائقو التاكسي ضعف قيمة القسط وهم غير قادرين علي سداد قيمة القسط قبل الزيادة.. وطالب بضرورة ان تتحمل الحكومة قيمة الإعلان علي التأكسيات الجديدة. وردا علي اعتراضات السائقين، قال أمجد منير رئيس صندوق أملاك التاكسي ان احجام شركات الدعاية والإعلان عن المشاركة بالمشروع ليس من اختصاص وزارة المالية مشيرا ان مزايا هذا المشروع اسهمت في خفض قيمة القسط الشهري بأكثر من 006 جنيه شهريا مقارنة بقيمة شراء السيارة بالقسط خارج المشروع، مما أدي إلي توفير 63 ألف جنيه من اجمالي قيمة اقساط القرض والذي يسدد علي 5 سنوات.
