كتب محمد خراجة: تقوم شركة الاستعلام الائتماني بتنفيذ خطة شاملة خلال الفترة المقبلة لتطوير القوائم السلبية الخاصة بالعملاء المتعثرين في السداد بالبنوك وتخفيض مدة إدراج العميل المتعثر في القوائم السلبية والتركيز علي المنتجات الحالية وتقديم أفضل الخدمات مع تحسينها وميكنة طلبات الائتمان وتنشيط مجال الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع تفعيل دور تلك المشروعات والعمل علي اصدار مشروع قانون سجل الضمانات المنقولة مع تعديل قانون الإفلاس وتنشيط التقييم الرقمي خاصة بعد أن وصل حجم التسهيل الائتماني لنحو5.22 مليون تسهيل مدرج بالقوائم وأن العميل المدرج في القوائم السلبية من حقه الحصول علي ائتمان من البنك الذي يتعامل معه. وقال محمد كفافي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.. أنه تم الاتفاق مع البنوك علي تنفيذ خطة لتطوير القوائم السلبية خلال الفترة المقبلة وتتضمن عملية التطوير اخطار العميل قبل ادراجه في القوائم السلبية بشهر, وذلك لحثه علي الانتظام في عملية السداد وتخفيض مدة العملاء المدرجين في القوائم السلبية من5 إلي3 سنوات والتركيز علي المنتجات الحالية التي تقدمها الشركة والاستمرار في تحسينها مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تساعد المانح للقروض في التعرف علي حاجات أكثر في السوق المصرية. وأشار إلي أن الشركة استطاعت خلال0102 إحداث نقلة نوعية لسوق التقييم الرقمي وهو مؤشر إحصائي يوضح مدي امكان العميل سداد التزاماته في المستقبل. ويعتمد المؤشر الاحصائي علي مجموعة محددات تتمثل في التاريخ الائتماني للسداد ومدفوعاته في الفترة الماضية وبيانات الاستعلامات السابقة وحجم استخدامه للتسهيلات الممنوحة له ومدي تنوع محفظة الائتمان الممنوح. وفيما يتعلق بإمكان الحصول علي الائتمان أوضح كفافي أن مركز مصر تقدم من651 في7002 إلي17 في0102 من ضمن081 دولة شملها المؤشر وفقا لتقرير أداء الأعمال الدولي الذي يعده البنك الدولي, وقد تم إعداد هذا القانون في9002 الذي يتضمن إمكانية الاقتراض بضمان آجل منقول مثل السيارات والمعدات, وهذا يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي الائتمان بضمان ما لديها من مقومات التشغيل. وأضاف: إن هذا القانون يحدد إجراءات الاستحواذ علي الأصل بخطوات واضحة وميسرة مما يعيد الثقة لجهات منح الائتمان في التعامل مع أصحاب المشروعات ويقضي علي فترة الريبة التي ينص عليها قانون الافلاس والتي تمنع جهات منح الائتمان قبول هذه الأصول كضمانات, وقد طبقت كثير من الدول هذا القانون حيث زاد حجم الائتمان الممنوح بضمان أصول منقولة إلي أكثر من005% عن الوضع القائم قبل اصدار هذا القانون. وفيما يخص قاعدة البيانات قال محمد الحوشي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني أن الشركة لديها قاعدة بيانات بها كافة المقترضين في مصر البالغ عددهم نحو5.8 مليون عميل بتسهيلات ائتمانية تصل لنحو5.22 مليون تسهيل ائتماني تشمل شركات التمويل العقاري والبنوك والتأجير التمويلي وشركات البيع بالأجل والمتناهية الصغر, بالإضافة إلي التوقيع مع شبكة التمويل متناهي الصغر وتضم53 جمعية أهلية تعمل في هذا المجال. وأشار إلي أن حجم الائتمان الذي حصل عليه القطاع الخاص في مصر يمثل نحو43% من إجمالي الناتج المحلي في حين أن الدول ذات الاقتصاديات المرتفعة يصل حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نحو031% من اجمالي الناتج المحلي مما يوضح حجم القروض المتاحة لنمو القطاع الخاص في تلك الدول. وفيما يتعلق بعدم حصول العميل المدرج في القوائم السلبية علي ائتمان من البنك أوضح الحوشي أن وضع العميل في القوائم السلبية ليست معناه عدم حصوله علي ائتمان من البنك الذي يتعامل معه.. انما معني ذلك منعه من الحصول علي قروض من بنوك أخري, مؤكدا أنه لا توجد تعليمات من البنك المركزي بمنع العميل المدرج في القوائم السلبية من الحصول علي قرض من البنك الذي يتعامل معه خاصة وإذا كان العميل تتوافر لديه كافة الضمانات.
