كشف محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score عن قاعدة بيانات الشركة حتى منتصف ديسمبر الحالى والتى بلغ فيها اجمالي عدد عملاء الائتمان نحو8.6 مليون عميل اضافة الى تسجيل اجمالي عدد التسهيلات الائتمانية نحو 22.5 مليون عمليه . اشار الى ارتفاع عدد عملاء الشركة حتى نهاية عام 2011 الى 72 عضواً يمثلون نحو41 بنك، 9شركات للتمويل العقاري، 9شركات للتأجير التمويلي ،11 شركة من مانحي البضائع بالتقسيط والصندوق الاجتماعي للتنمية اضافة الى شركتان لتمويل متناهي الصغير . اضاف ان الشركة تهدف تعمل تحقيق ثلاث محاور رئيسية هى زيادة نشر الوعي الائتماني، اضافة الى عمل منظومة و برامج لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تقديم منتجات ذات قيمة مضافة للمتعاملين سواء للأفراد أو البنوك من خلال الانترنت. اوضح ان I-Score تخطط لتنفيذ مجموعة من المنتجات والبرامج خلال الفترة المقبلة ابرزها سجل الضمانات المنقولة ،الكشف والإبلاغ عن حالات الاحتيال ، التوقع الرقمى لمسئول البنك ، تطوير القوائم السلبية اضافة الى خدمات البروتيستو . السماح بتبادل البيانات مع قطاع الاتصالات وسجل الضمانات العينية أهم التحديات قال كفافى ان هناك تحديان رئيسيان يواجهان I-Score خلال الفترة الحالية التحدى الاكبر هو السماح بتبادل المعلومات والبيانات مع قطاع الاتصالات حيث أن القانون لا يسمح بتبادل المعلومات الخاصة بعملاء خارج القطاع رغم أن بيانات البنوك أكثر سرية من عميل التليفون الذي يدفع فاتورة مشيرا أن قطاع الاتصالات لم يبدي رفضه التام ولكن القانون لا يسمح بذلك و الأمل في أن يتم تعديل قانون تبادل المعلومات والبيانات بما يسمح بتبادلها بين قطاع البنوك و الاتصالات . اوضح ان التحدي الثاني يتعلق بسجل الضمانات العينية مثل السيارات أو الآلات موضحا انه لابد و أن يوجد سجل لهذه الضمانات المنقولة ليستطيع الفرد أو الشركة الحصول علي ائتمان بضمان هذا الأصل المنقول. أضاف انه يجب أن يكون هناك سجل يرجع الية البنك للتأكد من أن هذه اللأصول ليست مرهونة للغير . ولإنشاء هذا السجل يجب أن يتوفر التشريع الذي ينظم عملة وهو الأمر الذي تنتظره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للبدء في خطوات التنفيذ. و الأمل في الدورة القادمة لمجلس الشعب لمناقشة اصدار التشريع.
