ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية اقتصادي بنك باركليز بدفع غرامة عشرين ألف جنيه تعويضا أدبيا، وألزم البنك بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. جاء الحكم برئاسة المستشار خالد عبد المنعم مسعود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ايهاب الضويني رئيس محكمة وشريف فؤاد الماحي رئيس محكمة وأمين سر وليد عبد الغني. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن العميل احمد خورشيد تقدم بتاريخ 11 أكتوبر 2009 إلي البنك التجاري الدولي بطلب للحصول علي قرض شخصي بمبلغ 85 ألف جنيه، إلا انه فوجئ برفض طلبه حيث أخطره البنك التجاري أنه مدرج بالقائمة السلبية بالبنك المركزي ومدرج بنفس الوصف كعميل سيئ بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وفوجئ العميل بأن بنك باركليز بالاتصال قام باحتساب مديونية عليه علي سبيل الخطأ وأنه سوف يقوم بتدارك ذلك الخطأ ورفع اسمه من القوائم السلبية بالبنك المركزي. قال عمرو عثمان النجار محامي العميل إنه تم تصحيح الخطأ في 5 نوفمبر 2009 وحصل علي مخالصة تفيد أنه تم إلغاء حسابه الائتماني وان ذمته خالية طرف البنك، إلا أن العميل بالاستعلام مرة أخرة بتاريخ 17 مارس 2010 تبين أن اسمه مازال مدرجا بالقوائم السلبية بالبنك المركزي وبالشركة المصرية للاستعلام الائتماني، كما رفض البنك التجاري مرة أخرة بتاريخ 17 مارس 2010 وتبين أن اسمه مازال مدرجا بالقوائم السلبية بالبنك المركزي وبالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.وشكاوي العميل للبنك المركزي لم تحثه علي رفع اسمه من القوائم السلبية، مما أصاب العميل بالضرر المادي الجسيم. واشار إلى أن المادة 65 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 قد اناطت بكل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز عملائه الذين يحصلون علي تمويل أو تسهيل ائتماني وعلي البنك أن يخطر البنك المركزي بتلك البيانات والمادتين 30 و33 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه علي البنوك إدخال بيانات كل عميل والاطراف المرتبطة به الكترونيا وان يرسل المعلومات من خلال شبكة معلومات البنك المركزي ومن تلك المعلومات مدي انتظام عملائه في سداد لكل ما عليهم بشأن التمويلات والتسهيلات الائتمانية وان يعد البنك المركزي بيانات مجمعة عن تلك المعلومات وتلتزم البنوك عدد الاستعلام عن العميل بالاطلاع علي هذه المعلومات قبل تقديم الائتمان لعملائها أو زيادته أو تعديل شروطه.
