مع ازدياد المخاوف الأمريكية بشأن المراقبة والخصوصية بعد فضيحة التسريبات, وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس علي زيادة التمويل السنوي لعمليات المخابرات, بما في ذلك إجراءات لرفع قدرة أجهزة المخابرات علي منع تسريب المعلومات السرية علي غرار ما فعله إدوارد سنودين موظف المخابرات الأمريكي السابق. وصوتت لجنة المخابرات بأغلبية13 صوتا لصالح مشروع قانون تفويض المخابرات لعام2014 مقابل رفض اثنين فقط, ويجيز القانون التمويل لمواجهة التهديدات الإرهابية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقيام بعمليات سرية علي مستوي العالم, كما يمنح القانون لمدير المخابرات الوطنية صلاحية تحسين قدرة الحكومة علي التحري وإعادة التحري عمن يحملون تراخيص أمنية مثل سنودين وقدرتهم علي الاطلاع علي معلومات سرية. ويضيف القانون تمويلا لنشر أنظمة تتبع تكنولوجيا المعلومات في مختلف أجهزة المخابرات بعد أن تبين تأخر الوكالات الحكومية الامريكية في استخدام هذه البرامج لمنع تسريب المعلومات السرية. ويشار الي أن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ لازال يواجه عدة عقبات قبل أن يتحول إلي قانون, حيث يجب أن يقره مجلس الشيوخ بكامل أعضائه وأن يتوافق مع نسخة مجلس النواب من التشريع والتي لم توافق عليها لجنة المخابرات به بعد. وفي برلين, عقدت اللجنة البرلمانية المختصة بالرقابة علي أنشطة أجهزة المخابرات في ألمانيا جلسة طارئة لمناقشة فضيحة التجسس الأمريكية. ومن المنتظر أن يطلع رئيس وكالة المخابرات الألمانية جيرهارد شيندلر, ورئيس هيئة حماية الدستور هانز جورج ماسن اللجنة علي نتائج محادثاتهما في الولاياتالمتحدة. كما يعتزم النائب البرلماني عن حزب الخضر هانز كريستيان شتروبله إطلاع اللجنة علي نتائج لقائه بسنودين في موسكو. وعلي صعيد متصل, أكد مسئول كبير في إدارة اوباما أن الولاياتالمتحدة تعمل لتحسين التعاون المخابراتي مع المانيا, وأضاف أنه من غير المرجح عقد اتفاقية عدم تجسس شاملة بين البلدين.
