وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي على التمويل السنوي لعمليات المخابرات بما في ذلك إجراءات لزيادة قدرة أجهزة المخابرات على منع تسريب المعلومات السرية على غرار ما فعله المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن.وصوتت لجنة المخابرات بأغلبية 13 صوتا لصالح مشروع قانون تفويض المخابرات لعام 2014 مقابل رفض اثنين، ويجيز القانون التمويل لمواجهة التهديدات الإرهابية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقيام بعمليات سرية على مستوى العالم.وزادت المخاوف بشأن المراقبة والخصوصية منذ بدأ «سنودن» تسريب معلومات في يونيو تفيد بأن الحكومة جمعت بيانات عن مستخدمي الهواتف والإنترنت داخل الولاياتالمتحدة وخارجها أكثر مما كان معروفا.ويمنح القانون لمدير المخابرات الوطنية صلاحية تحسين قدرة الحكومة على التحري وإعادة التحري عمن يحملون تراخيص أمنية مثل «سنودن» وقدرتهم على الإطلاع على معلومات سرية.ويضيف القانون تمويلا لنشر أنظمة تتبع تكنولوجيا المعلومات في مختلف أجهزة المخابرات بعد أن تبين تأخر الوكالات الحكومية الأمريكية في استخدام هذه البرامج لمنع تسريب المعلومات السرية.ويواجه مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، عدة عقبات قبل أن يتحول إلى قانون. ويجب أن يقره مجلس الشيوخ بكامل أعضائه وأن يتوافق مع نسخة مجلس النواب من التشريعي والتي لم توافق عليها لجنة المخابرات به بعد.
