وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى على التمويل السنوى لعمليات المخابرات، بما فى ذلك إجراءات لزيادة قدرة أجهزة المخابرات على منع تسريب المعلومات السرية على غرار ما فعله المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى الأمريكية ادوارد سنودن. وصوتت لجنة المخابرات بأغلبية 13 صوتا لصالح مشروع قانون تفويض المخابرات لعام 2014 مقابل رفض اثنين، ويجيز القانون التمويل لمواجهة التهديدات الإرهابية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقيام بعمليات سرية على مستوى العالم. وزادت المخاوف بشأن المراقبة والخصوصية منذ بدأ سنودن تسريب معلومات فى يونيو، تفيد بأن الحكومة جمعت بيانات عن مستخدمى الهواتف والإنترنت داخل الولاياتالمتحدة وخارجها أكثر مما كان معروفا. ويمنح القانون لمدير المخابرات الوطنية صلاحية تحسين قدرة الحكومة على التحرى، وإعادة التحرى عمن يحملون تراخيص أمنية مثل سنودن وقدرتهم على الاطلاع على معلومات سرية. ويضيف القانون تمويلا لنشر أنظمة تتبع تكنولوجيا المعلومات فى مختلف أجهزة المخابرات، بعد أن تبين تأخر الوكالات الحكومية الأمريكية فى استخدام هذه البرامج لمنع تسريب المعلومات السرية. وكانت رويترز قد نشرت فى أكتوبر أن وكالة الأمن القومى الأمريكية لم تستخدم أحدث برامج منع تسريب المعلومات فى مركز عملياتها فى هاواى، قبل أن يذهب سنودن للعمل هناك ويحمل عشرات الآلاف من الوثائق عالية السرية. ويواجه مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، عدة عقبات قبل أن يتحول إلى قانون. ويجب أن يقره مجلس الشيوخ بكامل أعضائه، وأن يتوافق مع نسخة مجلس النواب من التشريع، والتى لم توافق عليها لجنة المخابرات به بعد.
