عرفت الإسكندرية نظام الكحول وعرفنا عنها الفساد في المحليات الذي ساهم في ارتفاع الآلاف من العمارات إلي عنان السماء رغم وقوعها علي شوارع لا تتعدي الأمتار السبعة. ولا يستطيع مؤرخ للحركة العمرانية في مصر أو مراقب لفساد المحليات الجزم بأيهما بدأت الاسكندرية: الكحول أم فساد المباني؟ وبعد أحداث25 يناير انتقل الكحول الي القاهرة ليبدأ فساده من مصر الجديدة تحديدا في حي النزهة المعروفة عماراته بقلة الارتفاع فلا تزيد طوابق أغلبها علي خمسة وبالتالي فيمكن أن تستوعب مثلها وبدأت الأمور علي استحياء سرعان مازادت وتيرة سرعتها حتي بلغت المخالفات التي أصدر الحي لها قرارات إزالة947 قرارا لعام2013 فقط لم يستطع الحي ولا الشرطة سوي تنفيذ96 قرارا علي مسئولية وبإصرار من المهندس حسين حسب النبي في حين كانت المخالفات عام2010 لا تزيد علي90 قرارا تم تنفيذها بالكامل, ولكن الآن يتعرض سكان العقارات التي تتجرأ الشرطة و يتجرأ مهندسو الأحياء علي محاولة تنفيذ الإزالة للبلطجة والضرب, وهو ما حدث مع الدكتور حامد محمود مرسي عميد كلية التجارة بالسويس عندما حاول التصدي لواحدة من هذه المخالفات في العقار الذي يسكنه رقم9 شارع ابن رشيق بمصر الجديدة الذي باعت صاحبته سطح العمارة ولجأ السكان إلي الحي وإلي الشرطة وصدر قرار رقم528 لسنة2012 بوقف الأعمال المخالفة لعدم قدرة أساسات العمارة علي حمل طوابق أخري. هو ما أكدته معاينة العقار وهشاشة بنائه للدرجة التي أسقطت محاولة الإزالة الأولي النجف ومصابيح الإضاءة المعلقة في سقف الطابق الأخير كما يقول المهندس حسين حسب النبي فضلا عن تعرضه للتهديد بالقتل أو السحل, وهو ما حدث له قبل ذلك بقيام بلطجية أحد المقاولين بالتعدي عليه بالضرب لمدة أربع ساعات خرج منها بأعجوبة وبكسر في العمود الفقري وجروح بالذراع والجبهة استلزم إجراء جراحة عاجلة. المصيبة أن هذا الأمر بدأ يزداد علي يد عصابات منظمة من كواحيل ومقاولين يتجول صبيانهم في أحياء مصر الجديدة لمعرفة ظروف كل عقار محدود الطوابق والوصول إلي صاحب لشرائه وإقامة عدد من الطوابق, وعادة ما يقوم هؤلاء بتسجيل بيانات لأشخاص وهميين عند تحرير محاضر المخالفات أو باسم المالك الذي باع وغالبا ما يكون قد أنهي صلته بالعقار وهو يتكرر دائما ذلك وعادة ما يجعل تنفيذ المخالفات صعبا وحتي أي عقوبة تصدر بها أحكام قضائية, والحل الذي يراه حمدي فتحي مهندس بأحد أحياء القاهرة هو أن يتم الإنذار علي العين نفسها وتحرير المخالفة ضد شاغلها تماما مثل معاملة مخالفة السيارات, وهو الأمر الذي سيحد من مثل هذه المخالفات يقول عادل فهمي: تتزايد مثل هذه المخالفات يوما بعد يوم نتيجة عدم قدرة الدولة في تنفيذ الإزالات بسبب رغبة جهاز الشرطة في عدم الاصطدام مع الشعب وهو ما يهدد الثروة العقارية في مصر كلها خصوصا في القاهرة حيث أغلب هذه العمارات التي تتم فوقها المخالفات قديمة واساسها واه ولا يحتمل أكثر مما تحمل. يزيد من فوضي المخالفات ضعف النفوس لدي بعض موظفي الأحياء من مهندسين وفنيين وأيضا بعض أفراد الأمن في أقسام الشرطة حيث يمثل هؤلاء عيونا للبلطجية وعصابات العقارات ومقاوليها لإبلاغهم عند تحرك أي مأمورية إزالة وهو ما يدفعهم إلي الحذر سواء بأعداد البلطجية أو بغلق السطح بجنازير وأقفال وبالتالي يحول ذلك ضد التنفيذ لعدم إمكان كسر الأبواب إلا بإذن من النيابة العامة, وهو ما يستلزم منح الضبطية القضائية لمهندس التنفيذ في الأحياء كما يقول وليد حسب النبي حتي يتجاوزون حيل المخالفين وحينها يمكن الحد من المخالفات. فضلا عن امتناع شركتي المياه والكهرباء امداد المرافق إلا للعقارات المرخصة والوحدات السكنية الصادر لها رخص بناء.. سبب آخر لاستمرار المخالفات كما يقول الدكتور حامد مرسي هو أن قرارات تنفيذ إزالة المخالفات لا يزيد علي مرتين وفي المرة الثالثة نص القانون علي أخذ رأي استشاري بخصوص سلامة العقار وهو جانب آخر من جوانب التحايل لأن آراء الاستشاريين عادة ما تجيء لمصلحة هذه المافيا مؤكدة عدم قدرة العقار علي تحمل الإزالة وبذلك تتوقف ويتزايد العقار في الارتفاع والأحمال مما يهدد سلامته بالفعل وسلامة سكانه.والحل هو إما بتغيير هذا القانون وعدم وضع عدد معين لمعاودة الإزالات أو بتجديد مركز بحوث الإسكان لسمعته الطيبة بأن يكون هو الجهة الوحيدة المنوط بها الرأي الاستشاري.
