أعلنا وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي الثلاثاء موافقة الحكومة على منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة تقدر بنسبة 10% من إجمالي المعاش بدءا من يناير 2014. وقال الوزيران - في بيان - إن القرارات تشمل أيضا زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية إلى 9 % اعتبارا من صك الشريحة الثانية من المديونية المجدولة للتأمينات وهو ما يحقق عوائد إضافية لصناديق التأمينات الاجتماعية ويعزز من مواردها المالية. وأوضح وزير المالية أن الوزارة لايمكن أن تقبل بظلم أصحاب المعاشات وهي حريصة على أن يحصلوا على عائد عادل ومقبول عن أموالهم. وتضمنت القرارات تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للإسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدى المالية وبنك الاستثمار القومي وبحث أفضل آليات تسويتها إلى جانب تقديم مقترحات لفك التشابكات المالية بين الأطراف الثلاثة إلى جانب مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقرارا من الناحية المالية. وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي تأكيدا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بالتزامها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحماية مدخراتهم الممثلة في أموال التأمينات الاجتماعية. وقام الوزيران بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وإجراءات صرف علاوة ال10% التي سيبدأ أصحاب المعاشات صرفها من يناير 2014 تأكيدا لحرص الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على حماية أموال التأمينات والحفاظ على حقوق الأسر المصرية. وكان وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي قد عقدا اجتماعا موسعا للاتفاق على القرارات الأخيرة وسرعة تنفيذها للتيسير على أصحاب المعاشات وأسرهم. وشارك في الاجتماع كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وأحمد الصياد العضو المنتدب ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي وعمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية ومشيرة بكير رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وعبد الفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط.
