اعلن وزيرا المالية د. احمد جلال والتضامن الاجتماعي د. احمد البرعي عدة اجراءات اولها موافقة الحكومة علي منح اصحاب المعاشات علاوة خاصة من يناير المقبل بنسبة 10% من اجمالي المعاش. وأشار بيان الذي اصدره الوزيران الثلاثاء 22أكتوبرالي ان القرارات تشمل ايضا زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية الي 9% اعتبارا من صك الشريحة الثانية من المديونية المجدولة للتأمينات وهو ما يحقق عوائد اضافية لصناديق التأمينات الاجتماعية ويعزز من مواردها المالية. اكد د.جلال ان المالية لايمكن ان تقبل بظلم اصحاب المعاشات وهي حريصة على ان يحصلوا على عائد عادل ومقبول عن اموالهم كما تضمنت القرارات تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للاسراع في تدقيق ارقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وبحث افضل آليات تسويتها الي جانب تقديم مقترحات لفك التشابكات المالية بين الاطراف الثلاثة الي جانب مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام اكثر فعالية واستقرارا ماليا. وأكد الدكتور احمد جلال وزير المالية ان هذه القرارات تأتي تأكيدا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بالتزامها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحماية مدخراتهم الممثلة في اموال التأمينات الاجتماعية. وقام الوزيران بالتوقيع علي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهذه الاجراءات التي تم الاتفاق عليها وإجراءات صرف علاوة ال 10% التي سيبدأ اصحاب المعاشات صرفها من يناير المقبل تأكيدا لحرص الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي علي حماية اموال التأمينات والحفاظ علي حقوق الاسر المصرية. كان وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي قد عقدا اجتماعا موسعا للاتفاق علي القرارات الاخيرة وسرعة تنفيذها للتيسير علي اصحاب المعاشات واسرهم وشارك في الاجتماع كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وأحمد الصياد العضو المنتدب ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي وعمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية ومشيرة بكير رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وعبد الفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط.
