أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والتضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى عدة إجراءات، أولها موافقة الحكومة على منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة من يناير المقبل بنسبة 10% من إجمالى المعاش، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات. وأشار بيان أصدره الوزيران اليوم إلى أن القرارات تشمل أيضا زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية إلى 9% اعتبارا من صك الشريحة الثانية من المديونية المجدولة للتأمينات، وهو ما يحقق عوائد إضافية لصناديق التأمينات الاجتماعية ويعزز من مواردها المالية. وأكد الدكتور أحمد جلال، أن المالية لا يمكن أن تقبل بظلم أصحاب المعاشات وهى حريصة على أن يحصلوا على عائد عادل ومقبول عن أموالهم. وتضمنت القرارات تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط للإسراع فى تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وبحث أفضل آليات تسويتها إلى جانب تقديم مقترحات لفك التشابكات المالية بين الأطراف الثلاثة، إلى جانب مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقرارا ماليا. وأكد وزير المالية، أن هذه القرارات تأتى تأكيدا من حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بالتزامها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحماية مدخراتهم الممثلة فى أموال التأمينات الاجتماعية. وقام الوزيران بالتوقيع على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهذه الإجراءات التى تم الاتفاق عليها وإجراءات صرف علاوة ال10% التى سيبدأ أصحاب المعاشات صرفها من يناير المقبل تأكيدا لحرص الحكومة ووزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على حماية أموال التأمينات والحفاظ على حقوق الأسر المصرية. كان وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى قد عقدا اجتماعا موسعا للاتفاق على القرارات الأخيرة وسرعة تنفيذها للتيسير على أصحاب المعاشات وأسرهم وشارك فى الاجتماع كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وأحمد الصياد العضو المنتدب ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، وعمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، ومشيرة بكير رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وعبد الفتاح الجبالى مستشار وزير التخطيط.
