بالرغم من ترحيب البعض بقرار, وزارة الأوقاف, حظر جمع التبرعات بالمساجد كي لا يتم استغلالها لأغراض سياسية, فإن كثيرا من المساجد وعلي رأسها غير التابعة للأوقاف . أصبحت في حرج شديد أمام المنتفعين من عائد التبرعات, لاسيما المساجد التي تكفل يتامي وفقراء, وذلك نتيجة تراجع نسبة التبرعات فقط, وليس القضاء عليها نهائيا وفق ما يستهدف القرار. اصطدام المساجد بحاجات الفقراء, مع عدم وجود بدائل للتبرعات كان سببا رئيسيا في اعتراض البعض علي القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه ومراجعته وإيجاد حلول لما يترتب عليه من نتائج, بما يضمن الوفاء باحتياجات المرضي والفقراء والأيتام الذين تكفلهم عدة مساجد من خلال صناديق التبرعات. يري الشيخ محمود عاشور, وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, أن الهدف من قرار الأوقاف هو عدم استغلال المساجد في العمل السياسي, من خلال توجيه أموال الصدقات لخدمة هذا العمل في الدعاية والترويج له لمصلحة بعض التنظيمات أو التيارات. وأن الفجوة التي يمكن أن يحدثها ذلك القرار وتأثيره علي الفقراء والمساكين, يمكن التغلب عليها وذلك عن طريق التعاون بين وزارة الأوقاف وبعض الجهات الرسمية التي تتلقي أموال الزكاة, لسد وتلبية الاحتياجات التي كان يتحصل عليها الفقراء واليتامي من تبرعات المساجد. التنسيق بين الأوقاف وبنك ناصر ودعا وكيل الأزهر الأسبق وزارة الأوقاف إلي دعم قرارها بحظر جمع التبرعات عن طريق سرعة التنسيق وإيجاد حلول ومصادر بديلة للفقراء والفئات التي كانت تعتمد علي صدقات المساجد, وأشار إلي أنه يمكن التنسيق في هذا الشأن مع بنك ناصر الاجتماعي من خلال أموال الزكاة التي تصل إليه, وأن تخصص الوزارة جزءا من أموال البر وصناديق النذور بها بما يفي لمعالجة القصور الذي ترتب علي قرار الأوقاف, وأن تتعهد بالتنسيق مع البنك بصرف المبالغ التي كان يتحصل عليها الفقراء واليتامي, وأن تندب الأوقاف لجنة من قبلها تتولي الإشراف والمتابعة للتأكد من أحقية الفئات التي تذهب إليها التبرعات, منعا للتلاعب والكشوف الوهمية. في مقابل الرأي السابق يري آخرون عدم جدوي هذا القرار وعدم قدرة الدولة علي توفير بدائل مناسبة, وأنه من غير المقبول إهمال الفقراء تحت أي مسمي أو أي قرار, كما أن إسناد فقراء المساجد إلي جهات أخري بالدولة يمثل عبئا مضاعفا علي الدولة نحن في غني عنه, فضلا عن أن الصدقات التي نغلق أبواب المساجد أمامها لا نضمن أن يعاد توجيهها إلي جهة أخري ترضي عنها الأوقاف, من جانبه طالب الدكتور محمد رأفت عثمان, عضو هيئة كبار علماء الأزهر, بإعادة النظر في قرار الأوقاف, مشيرا إلي أنه ليس هناك مبرر قوي لمنع التبرعات بالمساجد, لعدة أمور, منها أن التبرعات بالمساجد لها مصارف متعددة, منها مساعدة فقراء الحي الذي يقع في نطاقه المسجد, ومن أبرز وجوه الإنفاق هو ما تحتاجه المساجد نفسها, وكثير مما تحتاجه المساجد من تجديدات أو صيانة أو الفرش المناسب, ونحو ذلك, مما تتباطأ وزارة الأوقاف في توفيره, بسبب الروتين المشتهر به الجهاز الإداري المصري, والذي يقف حائلا دون الإسراع في تلبية هذه الاحتياجات. ومن ثم تقوم التبرعات التي تجمع بالمساجد بالدور الذي كان يجب ان تقوم به الأوقاف. هذا بالإضافة إلي أن التبرعات التي يدفعها مرتادو المساجد ليس أغلبها يجمعها الإخوان, إنما الكثير الغالب منها يشرف عليها مسئولو المسجد ممن ليسوا من الإخوان ويصرفونها فيما يحتاج إليه المسجد, بل ربما يكون لفقراء الحي نصيب من هذه التبرعات. كما أننا يجب ألا ننسي أن جمع تبرعات في المساجد صورة تبين أنه يوجد في المجتمع خيرون, بعكس ما لو لم يشاهد المصلون, خاصة الصغار الذين يؤدون الصلاة, أيا من الناس يقدم بعض المال, فصورة التبرع نفسه في وجود المصلين مثال حسن للتبرع وفعل الخيرات. وتساءل الدكتور رأفت عثمان: أين تكون التبرعات إذن إن لم تكن بالمساجد؟!! خاصة أننا كمصريين شعب متدين يشجع علي التبرع المقترن بالمسجد؟ وما هو المكان الذي يمكن أن يطمئن إليه المتبرع أكثر من المساجد لأنه في غير المسجد يتحفظ المتبرع علي بذل ماله للمتسولين, فالشارع يختلط فيه المتسول بالمحتاج للصدقة فعليا, لذا فإن الإقبال يتجه إلي المساجد علي أساس أن القائمين علي إدارتها يتحرون طبيعة وأحوال المتبرع له, كل في حيه ومنطقته. وأضاف: إذا كانت هناك بعض الشكوك أو الشبهات, فيجب أن تحاسب الجهة أو إدارة المسجد المقصرة أو المتلاعبة بأموال التبرعات, ويمكن للأوقاف السيطرة علي هذا الأمر من خلال تكوين رقابة فاعلة من إدارة المسجد علي طريقة جمع التبرعات ومصادر صرفها من قبل وزارة الأوقاف, كما هو الحال في صناديق النذور, وإلا فيجب أن نمنع أيضا التبرع في صناديق النذور, إذا احتكمنا لهذا المنطق. وفي سياق متصل يقول الدكتور محمد أبو زيد الفقي العميد الأسبق لكلية الدراسات العربية والإسلامية بنات بكفر الشيخ: مع سلامة القصد لقرار وزير الأوقاف, إلا أن هناك وجها آخر للموضوع يجب الالتفات إليه وعدم تجاهله لأنه يمس شريحة لا بأس بها في المجتمع, وليس لها مصدر رزق سوي عائد هذه التبرعات, فمعلوم للجميع أن هناك أناسا كثيرين يعيشون علي أموال التبرعات, منهم المرضي والفقراء والمحتاجون, الذين لا سبيل لهم سوي هذه التبرعات ومنهم أصحاب الأمراض المستعصية, ومعني حظر جمع التبرعات بالمساجد حرمان هذه الفئات مما يعينهم علي الحياة من إعانات شهرية. المراقبة وليس الحظر ويري د. الفقي أن البديل لهذا القرار إذا كان الهدف منه منع استغلال أموال التبرعات في العمل السياسي, أن يتم العدول عنه وأن يسمح للتبرعات بجمعها كما كان في السابق, علي أن تخصص الأوقاف لجانا من قبلها لمراقبتها من حيث الجمع والصرف, وألا تفتح الصناديق إلا أمام مسئولي لجنة الأوقاف, ويتم تحرير محضر بالمبالغ التي جمعتها الصناديق, وأخري بالمبالغ المنصرفة وجهات الصرف علي وجه التفصيل والدقة كمستند للجهاز المركزي للمحاسبات, وأن يكون ذلك كله تحت مظلة وإشراف لجنة الأوقاف. وأشار الفقي إلي أن لجان الزكاة بالمساجد تقوم بدور كبير ومهم جدا لمصلحة الوطن والدولة والنظام الحاكم, ولمصلحة عموم الشعب, وخدمة الطبقة المعدمة, وهو ما يخفف نحو80% من واجبات الدولة تجاه الفقراء والمرضي, وهو أمر يساعد علي الاستقرار بالمجتمع, بما يقدمه للفقراء من طعام وعلاج وكسوة ونحو ذلك.. فالأصل أن الدولة بمؤسساتها الرسمية هي المسئولة عن رعاية وكفالة الفقراء والمحتاجين والمرضي في أي بقعة تابعة لها, ولكن لتقصير الدولة أو عجزها عن القيام بهذا الدور علي الوجه المطلوب, تقوم الجمعيات الأهلية والخيرية وإدارات المساجد بهذا الدور تطوعا من خلال تبرعات أهل الخير في بالمساجد وغيرها, لسد هذا العجز ورأب هذا الصدع. لذا فالأولي للأوقاف كما يري الفقي أن تشدد علي المراقبة ووضع الآلية التي تطمئن إليها بعيدا عن الحظر والمنع, لأن الدولة الآن تحتاج أكثر من أي وقت مضي إلي من يعينها, ولا تقوي مؤسساتها منفردة علي سد حاجات الفقراء بمعزل عن جهود أهل الخير بالمساجد.
