تدوير المخلفات هو الأمل الجديد الذي يسعي المهتمون بالبيئة وخبراء الاقتصاد إلي تحقيقه, إذ يخلص المدن المصرية من القمامة المتراكمة, وما تسببه من مخاطر بيئية, ويضيف إلي الدولة عائدا اقتصاديا مهما من توفير الموارد يبلغ نحو مليار جنيه, مع استعادة مواد خام يتم إهدارها, ويوفر فرص عمل جديدة تبلغ أكثر من ربع مليون فرصة, مما يخفف من أزمة البطالة. هذا ما أكدته مؤخرا ندوة عقدت بمركز النيل للإعلام بشبين الكوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات. وأشار فيها الدكتور إيهاب الصعيدي المدرس بقسم الهندسة الزراعية بجامعة المنوفية والخبير في تدوير المخلفات إلي أرقام رسمية صادرة عن وزارة البيئة تؤكد أن حجم القمامة في المحافظات يتزايد عاما بعد عام, خصوصا مع تزايد السكان, وأنه لا يستفاد به, وأن حجم القمامة عام2000 كان20 مليون طن, وأن من المتوقع أن يرتفع إلي30 مليون طن عام2016, وأن هذه الكميات تحتوي علي مواد صلبة وزجاج وورق بالإضافة لمخلفات عضوية يمكن أن توفر9 ملايين طن من السماد العضوي; عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليوني فدان ترتفع إلي14 مليونا عام2016 م, وأن تنتج3 ملايين طن ورق لتشغيل3 مصانع و348 ألف طن زجاج, كما يمكن الاستفادة من هذه القمامة في إنتاج415 طنا من حديد التسليح و110 آلاف طن بلاستيك, وكذلك صناعة6.2 ملايين طن من الأعلاف لتغذية أكثر من6.8 مليون بقرة وجاموسة, وهو ما يعني في النهاية- وفق الاحصائيات السابقة- تحقيق عائد قدره مليار جنيه تقريبا, وتشغيل250 ألف شاب, ورفع المستوي الصحي, وتجنب أمراض خطيرة تكلف وزارة الصحة600 مليون جنيه سنويا. وأضاف أن قمامة القاهرة من أغني أنواع القمامة في العالم, فالطن منها بالقاهرة يتكون من65% مواد عضوية تمثل بواقي الخضراوات والفاكهة والخبز, و15% ورقا, و3% زجاجا, والنسبة نفسها بلاستيك وقماش, و1% عظاما, ومثلها معادن, و9% مواد أخري. الفرز.. والوعي خبير تدوير المخلفات أكد الاتجاه الي تقليل المواد الخام المستخدمة, وبالتالي تقليل المخلفات, عن طريق استخدام مواد خام أقل أو استخدام مواد خام تنتج مخلفات أقل أو عن طريق الحد من المواد المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف, مثل: البلاستيك والورق والمعادن, فمثلا في الولاياتالمتحدة التزم كثير من منتجي الصابون السائل بتركيزه; حتي يتم تعبئته في عبوات أصغر, أو انتاج معجون أسنان بدون عبوته الكرتونية الخارجية, وهذا ما يطلق عليه( تقليل النفايات). وتحدث الصعيدي خلال الندوة- التي عقدت برئاسة أمينة التلاوي- عن إعادة استخدام المخلفات مثل زجاجات المياه البلاستيكية بعد تعقيمها, وإعادة ملء الزجاجات والبرطمانات بعد استخدامها, مما يؤدي الي تقليل حجم المخلفات, لكنه يستدعي وعيا بيئيا لدي عامة الناس في كيفية التخلص من مخلفاتهم, والقيام بعملية فرز بسيطة للمخلفات البلاستيكية والزجاجية والمعدنية قبل التخلص منها, حيث نجد في الدول المتقدمة كألمانيا واليابان والولاياتالمتحدة صناديق قمامة ملونة في كل منطقة وشارع, بحيث يتم إلقاء المخلفات الورقية في الصناديق الخضراء, والمخلفات البلاستيكية والزجاجية والمعدنية في الصناديق الزرقاء. وأشار الي فضل إعادة التدوير في تقليل استنزاف المزيد من المصادر الطبيعية لاستخراج مواد أولية جديدة مثل قطع الأشجار لصناعة الورق..فكل طن من الكرتون المسترجع يمكننا من توفير2.5 طن من خشب الغابات, وكل ورقة مسترجعة توفر لترا واحدا من الماء و2.5 وات/ ساعة من الكهرباء و15 جراما من الخشب, أما الفولاذ المسترجع فيحد من استنزاف المناجم. حلول.. وتوصيات الخبراء أكدوا في الندوة ضرورة تشجيع عملية الاسترجاع الحراري التي اتجه إليها الكثير من البلدان, وتتميز بالتخلص من90% من المواد الصلبة, وتحويلها إلي طاقة حرارية يمكن استغلالها في العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربية, كما اقترحوا عددا من الحلول لتدوير المخلفات, وأهمها اقتراح الدكتور أحمد الشال مدير الارشاد بمديرية الزراعة باستغلال مليون وستمائة ألف طن مخلفات زراعية بخلاف مخلفات المدن عن طريق إنشاء وحدة لتدوير المخلفات الزراعية بكل قرية علي مساحة5000 متر مربع, ويمكن توفيرها عن طريق تغطية جزء من المصرف بكل قرية لإقامة المشروع فوقها. وفي الختام طالبت توصيات الندوة بالاستفادة من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال وحل المشكلات البيئية التي تؤثر بالسلب علي صحة المواطن, وكذلك مشاركة منظمات المجتمع المدني جنبا الي جنب مع المنظمات الحكومية في تعميم تجارب تدوير المخلفات.