رفض عدد من شباب القضاه المادة162 في التعديلات الدستورية التي تنص علي أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وتتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين وذلك لمدة4 سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وطالبوا بعدم تحديد عدد سنوات عمل النائب العام بالإضافة إلي مطالبتهم بإدخال التطوير التكنولوجي علي ساحة القضاء لسرعة إنهاء المحاكمات وتقليل أمد التقاضي, كما رفضوا عودة القضاء إلي منصة القضاء بعد انتهاء ندبهم إلي جهات بعينها وقصره علي وزارة العدل أو التدريس. وكانت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد عقدت جلسة استماع اليوم برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة قد استضافت مجموعة من شباب القضاه. وقد رفض المستشار صلاح فؤاد باستئناف الاسماعيلية جزئية تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية والتأكيد علي دور مجلس القضاء الأعلي في ذلك كما رفض أيضا المادة160 في التعديلات الدستورية التي نصت علي أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة.