يحتاج انقاذ الاقتصاد المصري من خرافات الإفلاس وكوابيس الانهيار أن يتم بشكل عاجل وحازم تبني الروشتة الماليزية التي نفذها مهاتير محمد رئيس الوزراء لانقاذ بلاده من أوضاع انهيار فعلية وحقيقية حدثت لمجمل النمور الاقتصادية الآسيوية. وهي روشتة ترفض كل الوصفات والمشروطيات التقليدية لخبراء صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمات وتقبل فقط بعكس ما توصي به الرأسمالية الأصولية والرأسمالية المتوحشة, وقد أصرت ماليزيا بحكم جرأة وشجاعة مهاتير محمد ووطنيته علي التمرد والرفض لكل نصائح الصندوق والعالم الغربي وأمريكا خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأموال الساخنة الأجنبية الوافدة لسوق رأس المال الماليزية وتقرر بحسم أن يتم تقييد خروجها والامتناع عن توفير العملات الأجنبية اللازمة لخروجها وهروبها ووضع ضوابط مشددة علي خروج وهروب الاستثمار المباشر, وكانت النتيجة في المحصلة النهائية أن ماليزيا أفاقت وتعافت من الأزمة الكارثية في مدة زمنية أقل من باقي النمور التي خضعت لمشروطيات الصندوق, والأهم من كل ذلك أن انقاذ ماليزيا لم يكن أسرع فقط بل كان بالحد الأدني من التكاليف والأعباء كما أن القيود التي فرضتها لم تفقدها ثقة ومصداقية العالم الخارجي بل جعلت منها نموذجا يحتذي في مواجهة الأزمات الكارثية. وإذا كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني التي يشتد الخلاف حولها ويحتدم يملك بالفعل اختصاصات رئيس الجمهورية ويملك الرغبة الحقيقية للانقاذ العاجل والسريع فليس أمامه من خيار إلا خيار مهاتير محمد في مواجهة الأزمة العاصفة, ولكنه خيار يتطلب تنفيذه شجاعة وصلابة ودرجة عالية من الانتماء والاحساس بالوطن ومصلحته في مواجهة العواصف والأنواء, وهو خيار لا يمكن أن يطبقه من ينتمي إلي مدرسة انصاف الحلول والمسكنات المؤقتة وكذلك هؤلاء الذين يبحثون عن السلامة والعافية في احضان مشروطيات صندوق النقد الدولي الكارثية وما تعنيه من مظلة دولية للرضا والقبول, ويعني ذلك أن لحظة الاختيار الصعب تدق أبواب الدكتور الجنزوري تحديدا, وإما أن يكون اختياره الفوري غلق أبواب الجحيم لروشتات أزلام وصبيان الرأسمالية المتوحشة وفتح أبواب الاصلاح الجذري اعتمادا علي روشتات مهاتير محمد وبذلك يدخل تاريخ الوطن من أوسع أبوابه ومعانيه أو يخرج منه غير مأسوف علي ما صنعه بالوطن ومصيره. ضياع فرصة انقاذ احتياطيات النقد الاجنبي والتسبب في انهياره ارصدته وكما صنع البنك المركزي علي امتداد عام2011 تنفيذا للوصفات التقليدية للاصوليه الرأسمالية وحفاظا علي مصالح اصحاب الاموال حتي لو ادت للاضرار بصالح مصر فقد ترك الأموال الساخنة تهرب كما تشاء وتهدر رصيدها من العملات الأجنبية وتتسبب في استنزافه وهدره, وكما ترك البنك المركزي المليارات من الدولارات تخرج تحت ستار القواعد واللوائح الفاسدة المرتكزة علي حرية الدخول والخروج بالحد الأدني من القيود والضوابط بدعاوي تحرير سوق المال ومعاملاتها, فإن البنك المركزي قد قام ايضا بتهيئة المناخ الملائم حتي تخرج هذه الأموال بالقدر الأعلي من المنافع والفوائد حين حرص علي شبه التثبيت لسعر صرف الجنيه المصري في مواجهة عملة التقويم الدولية الرئيسية التي هي الدولار, وانفق في سبيل ذلك الكثير من الدولارات التي طرحها في السوق بغرض تثبيت سعر الصرف واستقراره وتجاهلت السياسة النقدية عمدا أن الاحتياطيات النقدية الهشة التي لا تغطي إلا8.7 شهر من الواردات تتآكل تحت مقصلة هذه الضغوط, مما خفض قيمتها مع نهاية ديسمبر2011 الي18 مليار دولار فقط بخسارة قدرها18 مليار دولار قياسا لديسمبر2010 بانخفاض نسبته50% ولو اضيف للصورة المزعجة ما رصده اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية الذي هو وزير مالية الجيش وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة من ان الاحتياطات ستقتصر علي15 مليار دولار منها5 مليارات التزامات خارجية مؤكدة, مما يعني أنه مع نهاية يناير2012 لن يكون لدي مصر إلا10 مليارات دولار لا تغطي حتي قيمة واردات لثلاثة أشهر بحكم ان هذه الواردات تتطلب أكثر من12.5 مليار دولار وهو الأمر الذي يدفع مجمل الاوضاع الاقتصادية الي عين العاصفة المدمرة مهما كانت مؤشرات سلامتها وصحتها بحكم ما يتسبب فيه من تصدع لمعاملات مصر الخارجية والتخفيض المتوالي لتصنيفها الائتماني كدولة عالميا مع تسببه في توالي تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة الكبري. ويستوجب دخول حكومة الانقاذ الوطني للجنة وتجنيبها ويلات النار أن تتخذ قرارات عاجلة ترتكز علي روشتة الانقاذ الماليزية, كما ترتكز علي خبرات العالم المتقدم في ضوء الأزمة المالية العالمية الكارثية في مقدمتها مايلي: (1) صدور قرارات فورية بمنع تحويل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلي نقد أجنبي قابل للتحويل الخارجي, وكان صدور مثل هذا القرار منذ اندلاع الثورة يتيح الإبقاء علي أكثر من7 مليارات دولار سمح بخروجها علي امتداد تسعة أشهر( يناير/ سبتمبر) كما يرصد الخبير المصرفي أحمد آدم حيث تراجعت استثمارات الأجانب في أذونات الخزانة المصرية من57.7 مليار جنيه إلي16.3 مليار جنيه خاصة وأن هذه الأموال مستثمرة في أصول بالجنيه المصري وتستوجب أوضاع الأزمة تقييد حركتها للخارج وبحكم انها ممنوعة فقط من الخروج في صورة نقد أجنبي فإن أمامها فرصة لاعادة الاستثمار في البورصة التي مازالت جاذبيتها للاموال الساخنة قائمة بالرغم من كل ما يحدث فيها من انخفاضات بحكم أن تقييد الحركة يرتبط بواقعة الخروج كنقد أجنبي فقط. (2) أن الحاضر والمستقبل لا يتحملان علي الاطلاق تكرار سياسات شديدة الخطورة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل والحصول علي فوائد مرتفعة في الأجل القصير ثم خروجها مرة أخري بأصل الأموال وفوائدها بالنقد الأجنبي, وهي ظاهرة غريبة أن تسمح دولة بتمويل ميزانيتها العامة بقروض هي في نهاية الأمر قروض بالنقد الأجنبي تعادل التسهيلات الائتمانية البنكية قصيرة الأجل لمدة90 يوما ولمدة181 يوما ولمدة276 يوما مع اعلان البنك المركزي عن التزامه بتثبيت سعر الصرف حتي تخرج هذه الأموال بأعلي درجات الأمان والثقة بالحد الأقصي من الأرباح علي حساب الاستقرار النقدي وعلي حساب التكاليف المالية للفوائد التي تتحملها الخزانة العامة للدولة علي الرغم من حقائق الزمن الراهن عالميا ومنذ عام2008 القائلة بإن سعر الفائدة صفر يشكل القاعدة الرئيسية لسياسات الفائدة في امريكا ومنطقة اليورو وهو ما يعني ان الاقتراض بالدولار واليورو كان من الممكن أن يتم بفوائد منخفضة ومتدنية وبالتالي يضمن أعباء أقل علي الاقتراض الحكومي, والأهم من كل ذلك ان الخيار الصحيح الوحيد للافتراض باقل التكاليف والاعباء كان يحتم اللجوء لصور وأشكال من الاقتراض متوسط وطويل الأجل يتضمن الكثير من التيسيرات في الأعباء والسداد, ويجنب مصر مقصلة التسهيلات الأئتمانية قصيرة الأجل وشرورها التي يعرفها البلهاء قبل الاصحاء. (3) أن غلق الطريق أمام الأموال الساخنة لا يرتبط فقط باغلاق الطريق أمام الرصيد الباقي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة للخروج السريع حتي لا يتسبب في مزيد من التدهور لاحتياطيات النقد الأجنبي حيث إن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة كانت أرصدتها في سبتمبر الماضي تبلغ16.3 مليار جنيه تعادل نحو2.8 مليار دولار, وهو ما يتم التقييد العاجل لحركة هذا الرصيد حتي لايشعل نيران الفوضي في الاحتياطات وسعر صرف الجنيه ولكن يضاف إليها ايضا رءوس الأموال الساخنة في البورصة البالغ نسبتها24% من تعاملات البورصة خلال العام الماضي من قيمة اجمالية للتعامل بلغت148 مليار جنيه وهو ما يعني معاملات بقيمة نحو36 مليار جنيه وتشير التقديرات إلي خروج نحو4 مليارات جنيه خلال عام2011 وهي تشكل أقل من50% من صافي التدفقات التي دخلت البورصة المصرية في العام السابق عليه البالغة أكثر من8.4 مليار جنيه حيث تبلغ ارصدة الاستثمارات بالبورصة نحو33 مليار جنيه وهي تساوي5,5 مليار دولار مما يحتم تقييد خروجها لان خروجها أو بقاؤها لا يخضع فقط لحسابات المستثمرين ولكنه يخضع أيضا للحسابات السياسية للدول خاصة في دول الخليج العربي التي تتبني مبدأ جماعة آسفين ياريس كما صنعت ماليزيا وطبقت بحزم. (4) وكما يتم تحصيل ضريبة مقدارها20% علي عائد أذون وسندات الخزانة فإن فرض20% كضريبة بنفس النسبة علي عائد الأسهم المتداولة بالبورصة وكذلك علي عائد الأرباح الرأسمالية لملاك الشركات الكبري العائلية غير المقيدة يصبح فريضة علي السياسة المالية, خاصة وأنه يقضي علي ظاهرة التهرب الضريبي المقنن الذي يتيح لديناصورات المال والأعمال الإعفاء الكامل عن الأرباح والعوائد التي يحصلون عليها باعتبارها توزيعات لارباح رأسمالية تتمتع حاليا بالاعفاء الكامل حتي لو بلغت قيمتها مليارات سنويا للشخص الواحد أرباح رأسمالية وهو الأمر الذي يستوجب التصويب الكامل للنظام الضريبي الفاسد والانتقال لنظام الضرائب التصاعدية علي ان تخفض الضريبة علي الأقل دخلا خاصة الدخل المتحقق من العمل وتتصاعد إلي35% علي الأكثر دخلا للذين تزيد دخولهم عن خمسة ملايين جنيه سنويا بخلاف ضريبة الارباح الرأسمالية لتحقيق ايرادات ومواجهة ظواهر تفاوت الثروة والدخل وشروره الاقتصادية والاجتماعية. (5) ان حتميات الالتزام بالمنوذج الماليزي لاترتبط فقط بالانخفاض المروع في الاحتياطيات الدولية الرسمية ولكنها ترتبط بتلاشي احتياطيات غير رسمية كانت متوفرة لدي البنك المركزي وبلغت قيمتها9.9 مليار دولار في اكتوبر2010 انخفضت الي7.1 مليار دولار في ديسمبر2010 ثم انهارات لتقتصر علي3.4 مليار دولار في يناير2011 وتبخرت في ايام قليلة وتلاشت شبه كاملة في شهر فبراير ولا يوجد منها حاليا الا بضع مئات من ملايين الدولارات, وهو ما يعني ان القيمة الكلية لنزيف الاحتياطيات تبلغ1,25 مليار دولار. (6) ان الحديث العام عن هروب الاستثمار الاجنبي المباشر مع الثورة يؤدي لنتائج مغلوطة من التحليل بحكم ان قيمة الاستثمارات المتدفقة للخارج لاتعني بالضرورة تصفية الاجانب والعرب لاستثمارتهم بل انها تعني ايضا خروج استثمارات مملوكة لمصريين للخارج وقد ارتفعت قيمة الخروج للاسثمارات الي4,7 مليار دولار مع نهاية يونيو2011 وكان من واجب البنك المركزي ان يقيد الخروج بشكل كامل خاصة للمصريين لتخفيض الضغط علي النقد الاجنبي خاصة وان قيم الاستثمار المباشر للخارج كانت كبيرة في السنوات السابقة وبلغت4.2 مليار دولار في نهاية يونيو2010 وبلغت7,4 مليار دولار في نهاية يونيو2009 مع الاخذ في الاعتبار ان صافي تدفق الاستثمار المباشر كان ايجابيا حتينهاية يونيو2011 بقيمة قدرها2,2 مليار دولار. (7) وتبقي معضلة دعم الطاقة السفيه لصالح قلة من ديناصورات رجال الأعمال اصحاب السلطة والنفوذ ضمن مافيا الجريمة المنظمة للحكم البائد الفاسد والعجز عن الاقتراب منها بعد مرور عام علي الثورة وعشرات المليارات من الجنيهات الممكن توفيرها من فاتورة دعم سرطانية قيمتها99 مليار جنيه للطاقة, تشكل هدرا اجراميا للموارد العامة الشحيحه وضغوطا لايمكن تحملها في ظل اوضاع السيولة المحلية الناضبة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة والأحاديث المضحكة عن بيع أنبوبة البوتاجاز بسعر3.5 جنيه بخلاف تكاليف التوصيل لأصحاب الكوبونات في الوقت الذي يتراوح سعرها بين40 جنيها كحد أدني ويتصاعد حده الأقصي ليزيد علي60 و70 جنيها مع عدم وجود في الوزارة شخص رشيد وعاقل يتحدث عن توفيرها بغير اختناقات وبيعها بالتوصيل بعشرين جنيها للأنبوبة, وكأن هناك حرصا علي اصحاب حلقات التربح الاجرامي علي حساب الموازنة العامة والمستهلك المستضعف تحت ضغوط قلة العرض وكأن هناك مؤامرة لترويعه اقتصاديا فيما يمس لزوميات الحياة والمعيشة حتي يضج بالثورة ويفيض غضبا عليها ويأسف علي البائدين خاصة وأن الأزمة الطاحنة التي يديرها قطاع البترول بكفاءة منقطعة النظير تغطي مساحة واسعة من الأزمات لمنتجات حتمية للحركة والنشاط والأعمال تشمل البنزين والسولار والمازوت حتي يجد كل مواطن المادة الملائمة للاشتعال وإثارة الفوضي والقلق ودفعهم دفعا للتظاهر وقطع الطرق وايقاف السكك الحديدية, ويؤكد التلفيق والاختلاق في الازمات البترولية وما يحيطها من افتعال شديد ما تكشفه المؤشرات الاحصائية عن قيمة الواردات من المنتجات البترولية التي ارتفعت في شهر سبتمبر2011 الي3,3747 مليون جنيه مقابل2,214 مليون جنيه في شهر سبتمبر2010 بزيداة نسبتها9,74% زيادة الصادرات والواردات يؤكد صحة وعافية الاقتصاد وحتي يمكن تحديد مكمن الخطر الحقيقي والمسئولية المباشرة عنه من جانب السياسات المالية والنقدية وتسببها في اشتعاله وتصاعده يجب ان نحدد المفهوم الدقيق للافلاس الاقتصادي للدول وانه يحدث علي نطاق واسع عندما تنهار القطاعات الانتاجية والسلعية في صورة انخفاضات ملحوظة للناتج المحلي الاجمالي بما يعنيه من توقف الكثير من المنشآت عن العمل والنشاط كليا أو جزئيا وهو ما يعني بالضرورة شح السلع والخدمات بالسوق ونقص العرض عن الطلب بمعدلات تتزايد يوما بعد يوم وهو نقص يرتبط أيضا بتوقف دوران النشاط في قطاع التجارة الخارجية, بحكم أن تراجع الناتج المحلي لابد وأن يعني الانخفاض الكبير للصادرات والتراجع الكبير للواردات في ظل تعطل عجلة الانتاج وارتباطها ببطالة القوي العاملة الواسعة النطاق وعدم حصول قطاعات عريضة من المواطنين علي الدخل اللازم لعمليات البيع والشراء للسلع المحلية والمستوردة.. ولكن واقع الحال في مصر حتي اللحظة الراهنة يؤكد علي اختلالات مالية ونقدية ممنهجة ولاتقول بالافلاس ولا تقول بالانهيار الاقتصادي المخيف والمرعب بحكم أن الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الأخيرة1102/0102 قد ارتفع بنسبة8.1% كمعدل نمو ايجابي كما أنه ارتفع بنسبة5.0% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية2102/1102 يوليو/ سبتمبر وهو ما تؤكد عليه المؤشرات الايجابية لقطاع التجارة الخارجية حيث يوضح اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن قيمة الصادرات السلعية الاجمالية ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي إلي41 مليارا و51 مليون جنيه مقابل21 مليارا و524 مليون جنيه في شهر سبتمبر0102 وبلغت نسبة ارتفاع الصادرات8.21%, ولا يقل أهمية عن ارتفاع القيمة الكلية للصادرات أن يتم رصد الارتفاع في قيمة الصادرات السلعية الصناعية والزراعية باعتبارها تعكس حال النشاط والتشغيل حيث ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبه45.22% وارتفعت صادرات السجاد والكليم بنسبة8.7% كما ارتفعت صادرات الصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة ارتفاع1.54% وكذلك الحال بالنسبة لصادرات الأسمدة التي ارتفعت بنسبة7.91% ولم يقتصر الأمر علي ارتفاع السلع الصناعية بل امتد للسلع الزراعية حيث ارتفعت قيمة صادرات الفواكه الطازجة وكذلك صادرات عجائن ومحضرات غذائية بنسبة2.22%. وعلي مستوي الواردات وما تعكسه من طلب في الأسواق الداخلية لتوفير احتياجات القطاعات الانتاجية واحتياجات الاستهلاك العائلي فقد حققت الواردات في شهر سبتمبر1102 قفزة كبيرة بنسبة ارتفاع قدرها3.93% بالرغم من الانخفاض الملحوظ للنشاط السياحي وهو ما يعني بالضرورة وفرة المعروض من السلع بالأسواق حيث ارتفعت الواردات من الدهون والشحوم والزيوت الحيوانية بنسبة94% وارتفعت واردات السكر الخام بنسبة2.012% كما ارتفعت قيمة واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة9.28%. ويشير اللواء أبو بكر الجندي الي أن مؤشرات القوي العاملة تؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه علي الرغم من كل الظروف الصعبة وبعض المؤشرات السلبية المرتبطة بقطاع الخدمات خاصة قطاع السياحة, حيث تؤكد المؤشرات بقاء النسبة الغالبة الرئيسية من المشتغلين علي مستوي الاقتصاد القومي ككل, والدليل علي ذلك أن معدل البطالة في الربع الثالث من السنة المالية0102/9002 بلغ9.8% في حين أن معدل البطالة يبلغ في الربع الثالث من السنة المالية1102/0102 نحو9.11% وذلك من اجمالي قوة العمل البالغ عددها62 مليونا و466 ألف عامل ويعزز التوجهات الايجابية للاقتصاد موقف أرصدة السلع الغذائية الاستراتيجية المطمئنة حتي نهاية ديسمبر1102 ويعزز المؤشرات الايجابية انخفاظ معدل التضخم الي7,5% في اكتوبر1102 مقابل4.11% في أكتوبر0102 مما يثبت أن الاقتصاد لا يتعرض لمخاطر الركود التضخمي التي تكون حال حدوثها مؤشرا يدعو للانزعاج والحديث المباشر عن الخطر المرتبطة بالافلاس والانهيار مع الاصرار علي تجاهل اصدار قرارات حتمية ولزومية لمواجهة سيناريو الأحداث المحتم علي أرض الواقع نتيجة للثورة فإن علامات الاستفهام والتعجب لابد وأن تفرض نفسها علي الكل والجميع ففي ظل المتغيرات السياسية العاصفة كان من المتوقع أن تسارع الأموال الساخنة بالهروب والخروج وأن تشكل ضغطا علي موارد النقد الأجنبي واحتياطياته وكل بليد في الحساب كان لابد وأن يعرف أن هناك نحو11 مليارات دولار أرصدة مستثمرة في أذون الحزانة وأن هناك5.5 مليار دولار استثمارات غير مباشرة بالبورصة وأن هذه الأموال البالغة5.61 مليار دولار معرضة للهروب اللحظي بحكم طبيعتها, وان تقييد خروجها فرض عين لتأمين صحة وعافية الاقتصاد وفي ظل تحليلات الخبراء القائلة بأن جزءا مهما ورئيسيا من هذه الأموال التي تنتمي لصناديق استثمار أجنبية بالاسم في حين أنها مصرية بالأصل وبالأساس وترتبط بقيادات ورموز التشكيل العصابي الاجرامي البائد ويمكن أن تعكس مباشرة مصالح عائلة الطاغوت الأكبر المخلوع في ظل ما أثير حول ملكيتهم ونشاطهم في صناديق الاستثمار محليا وعالميا, وهو ما يعد مؤشرا مؤكدا علي خطورة هذه الأموال الساخنة ويستوجب فرض قيودا علي حركتها وتصرفاتها منذ اللحظات الأولي حتي تحت مظلة الاجراء الاحترازي المؤقت لحين التثبث من حقيقة المالكين واثبات أنهم غير مطلوبين للعدالة وغير ملاحقين بعقاب القانون وقواعده وقيوده, ويثبت ذلك أن التطهير مسئولية رئيس حكومة الانقاذ العاجلة لعله يلحق بركب مهاتير محمد أو يقترب بأعماله من قريب أو من بعيد؟! المزيد من مقالات أسامة غيث
