أعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2012. وأشار المركزي - فى بيان - إلى انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45 % ليسجل نحو 5.6 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار مرجعا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 7.6 % ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013 مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. وارجع ذلك الى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6 % لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.9 % لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار. ولفت إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8 % ليصل إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013 مقابل 5.6 مليار دولار نتيجة لارتفاع ناتج خدمات النقل بمعدل 7 % نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران بالرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4 % لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5 % لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1 % لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل 131.8 مليون ليله. وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 11.6 % بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية. وأشار إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار لارتفاع صافي التحويلات الخاصة - أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار. وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 2.5 مليار دولار. ونوه المركزي إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال 2013/2012 إلى نحو 5ر6 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية. ولفت إلى تراجع صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بنحو مليار دولار تقريبا ليصل إلى 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له. وفسر ذلك بتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 281.7 مليون دولار مقابل 1.678 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وذلك على الرغم من ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول إلى 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.
