أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013. وأشار المركزي - في بيان الثلاثاء 24 سبتمبر - إلي انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45 في المائة ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار دولار، مرجعا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 7.6 في المائة ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6 في المائة لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.9 في المائة لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار. ولفت إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8 في المائة، ليصل إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل 5.6 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 في المائة، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4 في المائة لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5 في المائة لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1 في المائة، لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل 131.8 مليون ليله. وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 11.6 في المائة، بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية. وأشار إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 19.3 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار، لارتفاع صافي التحويلات الخاصة - أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار. وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال السنة المالية 2012/2013 عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.7 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 1.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 2.5 مليار دولار. ونوه المركزي إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال 2012/2013 إلى نحو 5ر6 مليار دولار مقابل 2ر1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية. ولفت إلى تراجع صافى التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو مليار دولار تقريبا ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 281.7 مليون دولار، مقابل 1.678 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وذلك على الرغم من ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول إلى 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.
