كشف البنك المركزى فى بيان له، عن تحقيق فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 237 مليون دولار خلال السنة المالية 2012/ 2013 المنتهية فى يونيو الماضى، مقارنة بعجز كلى فى العام المالى 2100/2012 بلغ 11.3 مليار دولار. وأرجع المركزى السبب الرئيسى لذلك الى انخفاض العجز فى الحساب الجارى بمعدل 45 % ليسجل 5.6 مليار دولار مقارنة ب 10.1 مليار دولار، وذلك بفضل عدة تطورات رصدها تقرير المركزى . ويأتى فى مقدمتها تراجع عجز الميزان التجارى بمعدل 7.6 % ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2012/ 2013 مقابل 34.1 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6 % ليسجل نحو 26 مليار دولار، مقابل نحو 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه، بينما تراجعت المدفوعات عن الوارادات السلعية بمعدل نحو 57.5 مليار دولار ، مقابل 59.2 مليار دولار . ورصد المركزى ارتفاع فائض الميزان الخدمى بمعدل 19.8 % ليصل الى 6.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقارنة ب 5.6 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، رغم تراجع رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 3.4% لتصل 5 مليارات دولار مقلبل 5.2 مليار دولار، الا أن الايرادات السياحية نمت بمعدل 3.5 % نظرا لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 8.1 % ليصل الى 142.4 مليار ليلة مقابل 131.8 مليون ليلة وكذا تراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11.6 % نتيجة انخفاض تحويلات ارباح الشركات الاجنبية فى مصر وكذلك تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والاوراق المالية . ونوه المركزى الى ارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار ، بفضل ارتفاع صافى التحويلات الخاصة وابرزها تحويلات المصريين بالخارج التى ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتسجل 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار. كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية الماضية عن تحقيق زيادة ملحوظة فى صافى التدفق للداخل بنحو 9.7 مليار دولار مقارنة بنحو مليار دولار فقط فى السنة السابقة عليها، حيث حققت الاستثمارات فى الاوراق المالية صافى تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار وذلك نتيجة لاصدار الحكومة سندات بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة الى ذلك ارتفع صافى التزامات البنك المركزى المصرى مع العالم الخارجى خلال العام المالى الماضى الى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى الاسبق، ويرجع ذلك بشكل أساسى الى الودائع المحولة من بعض الدول العربية. ورصد المركزى تراجع صافى التدفق للداخل فى الاستثمار الاجنبى المباشر بنحو مليار دولار ليصل الى 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار، وذلك بسبب تراجع حصيلة بيع شركات واصول انتاجية لغير المقيمين، وتراجع حصيلتها الى 281.7 مليون دولار مقابل 168.2 مليون دولار، وذلك رغم ارتفاع صافى التدفق للداخل فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة لتاسيس شركات او زيادة رءوس اموالها إلى نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار وكذلك ارتفاع صافى التدفق للاستثمارات فى قطاع البترول الى 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.
