قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. الى التاسع والعاشر من الشهر الجارى لسماع مرافعة النيابة. اختتمت النيابة العامة اليوم مرافعاتها في محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه وعلاء و جمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم.
وطالب المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية في تقديمه للطلبات الختامية للنيابة بتوقيع اقصى العقوبات المقررة قانونا وهي الاعدام شنقا بحق الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى في قضية اتهامهما بالاشتراك والاتفاق و التحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير.
واشار خاطر الى أن قانون العقوبات وضع عقوبة الاعدام بجريمة القتل العمدى اذا ما اقترنت بظروف مشددة ، متفائلا حول حكم القانون في حالة القضية الماثلة والتى كان ضحايا القتل فيها بالمئات ، مطالبا في مرافعته بتطبيق اقصى العقوبة التى قررها القانون بحق المتمهين في المحاكمة سواء فيما يتعلق بقتل المتظاهرين او ارتكاب وقائع الفساد المالي مختتما مرافعاته بالاية القرانية "ولكم في القصص حياة يااولي الالباب". وكانت قد واصلت النيابة العامة لليوم الثالث على التوالى مرافعاتها فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. وأكدت النيابة بجلسة اليوم مسئولية مبارك والعادلى المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث ثورة 25 يناير . وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين فى 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 يناير الماضى تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا ان الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة امور او صلات شخصية تدفع هولاء الضباط للاعتداء عليهم.
واشار المستشار سليمان الى ان الرابطة الوحيدة لافعال قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم من جانب ضباط الشرطة أنهم اتوا هذه الافعال بصفاتهم الوظيفية التى يحكمها التدرج الوظيفى والتسلسل القيادى القائمة عليه وزارة الداخلية ، مشددا على انه لا يمكن لاحد من الضباط ان يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع الى قيادته وصدور تعليمات واوامر صريحة فى هذا الشان. وقال المستشار سليمان ان وقائع قتل المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والاساليب وفى توقيت واحد فى الميادين والساحات العامة بالمحافظات المصرية على نحو يقطع بان افراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الافعال من تلقاء انفسهم.
واكدت النيابة العامة ان مبارك بصفته رئيسا للجمهورية اثناء اندلاع التظاهرات مسئول بحكم الدستور والقانون وصاحب اكبر الصلاحيات وكانت ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا او منطقا الا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتلهم.
واشارت الى ان مبارك فى اعقاب مذبحة الاقصر عام 1997 والتى راح ضحيتها مجموعة من السائحين الاجانب سارع الى اقالة اللواء حسن الالفى وزير الداخلية انذاك السابق على (العادلى) وامر باجراء تحقيقات فورية لقيادات وزارة الداخلية انذاك ومساءلتهم عن هذا التقصير الامنى الذى تسبب فى العملية الارهابية ، فكيف له (مبارك)ان ينتفض من اجل ارواح نفر من الاجانب دون ان يعبأ او ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه. وتساءل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة مشيرا الى مبارك :"اذا لم تكن أصدرت هذه الاوامر بالقتل لابناء شعبك فاين غضبتك على ارواح شعبك" .. قائلا ان هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا او منطقا وانه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا فى اتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له ان يصدر اوامره صريحة باقالة حبيب العادلى على نحو ما جرى بشان سلفه اللواء حسن الالفى .
واكد المستشار مصطفى سليمان ان مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا فى اقالة حبيب العادلى لانه صاحب المصلحة فى قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخروجوا الا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه .
واضاف المستشار سلميان ان جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما فى اعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها الى الشارع وان مبارك بنفسه حينما سئل فى تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر فى اقواله "انه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة فى اقامة الامن وعندما لم يقوما بدورهم على النحو المطلوب اضطر الى التنحى".
وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذى دعاه للتنحى وكيف كان يرى مبارك الاسلوب الذى يتم بمقتضاه ضبط الشارع. وكشف النقاب عن جوانب من شهادة كل من اللواءين محمود وجدى ومنصور عيسوى وزيرى الداخلية السابقين امام المحكمة والتى اقرا فيها بانه لا يجوز على اى نحو ان يتعامل وزير الداخلية مع المظاهرات بالعنف دون الرجوع الى رئيس الدولة على نحو يقطع بان عمليات قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم قد جاءت بعلم تام من مبارك ومسئولية منه عبر الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العادلى. وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان اللواء منصور عيسوى اكد فى شهادته امام المحكمة انه فى حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسئول الاول عن الامن فى مصر فانه كان سيقوم باخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الامن على احتواء الموقف والتعامل مع هذه المظاهرات امنيا باعتبار انها تحتاج الى قرار سياسي لا التعامل الامنى.
وأضاف ممثل النيابة ان حبيب العادلى نفسه اقر فى التحقيقات باخطاره لمبارك بشأن طبيعة التظاهرات يوم 25 يناير ، مشددا على ان رئيس الجمهورية المصرى وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسئول مسئولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسئوليته الجنائية عن تلك الوقائع. وتطرق المستشار سليمان الى دور وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ، مشيرا الى انه وفقا للقانون وشهادة الشهود فهو من اعطى الاوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤسيه باطلاق النيران على المتظاهرين السلميين .. موضحا انه ثبت من واقع التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة ان العادلي عقد اجتماعا يومى 24 و 27 يناير لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة وتم فى ختام الاجتماعين اصدار قرارات بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما اسفر عن ما جرى من عمليات قتل والشروع فى قتل. واكد المستشار مصطفى سليمان ان ما ذكره المتهمون حبيب العادلى ومساعديه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق فى الاجتماعين بالتعامل السلمى مع التظاهرين يتناقض والواقع العملى وما جرى من احداث حيث انه لا يتصور فى مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادى ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات القيادات الكبرى.
ولفت المستشار سليمان الى ان كيفية والية عمليات القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الى حد التطابق فى 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدر فى ضوء اوامر والتسلسل القيادى داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل فى وزير الداخلية انذاك حبيب العادلى.. مشددا على ان المسئولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدى العادلى من قيادات الداخلية فى ضوء القاعدة القانونية التى تقول انه (لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون) . وقال المستشار مصطفى سليمان ان المسئولية طالت اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام السابق باعتبار ان الاول هو الذى يعطى التعليمات فى مختلف انحاء القاهرة لقوات الامن بالتنسيق مع الامن المركزى بينما الثانى هو الذى يمرر تعليمات الوزير لمديرى الامن فى مختلف المحافظات بكيفية التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.
