رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه لتؤجل للتاسع والعاشر من الشهر الجارى بعد ان بدأت المحكمة صباح اليوم فى سماع مرافعات النيابة ، وذلك بعد وصول جميع المتهمين إلي المحكمة ودخولهم قفص الإتهام عدا الرئيس المخلوع مبارك بسبب تأخره في الوصول إلي أكاديمية الشرطة، بسبب سوء الحالة الجوية وادى هذا الى التأخر في بدء الجلسة . بداية الجلسة ومرافعات النيابة وقامت هيئة المحكمة بالنداء علي المتهمين، وإثبات حضورهم جميعاً في محضر الجلسة . وواصلت النيابة مرافعتها في قضية "مبارك" لليوم الثالث علي التوالي، وقال مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف لهيئة المحكمة، إنه من غير المعقول عدم علم المتهم الأول الرئيس السابق، بالتظاهرات في 12 ميدان بمحافظات الجمهورية و ان الباعث الوحيد لتنفيذ جرائم قتل المتظاهرين فى 12 محافظة مصرية شهدت احتجاجات واسعة منذ 25 وحتى 31 يناير الماضى تنفيذ تعليمات القيادات الشرطية.. موضحا ان الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم لا توجد بينهم وبين المتظاهرين ثمة امور او صلات شخصية تدفع هؤلاء الضباط للاعتداء عليهم. واشار المستشار سليمان الى ان الرابطة الوحيدة لافعال قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم من جانب ضباط الشرطة انهم اتوا بهذه الافعال بصفاتهم الوظيفية التى يحكمها التدرج الوظفى والتسلسل القيادى القائمة عليه وزارة الداخلية ، مشددا على انه لا يمكن لاحد من الضباط ان يتخذ قرارا منفردا دون الرجوع الى قيادته وصدور تعليمات واوامر صريحة فى هذا الشان. وقال المستشار سليمان ان وقائع قتل المتظاهرين تمت بنفس الكيفية والاساليب وفى توقيت واحد فى الميادين والساحات العامة بالمحافظات المصرية على نحو يقطع بان افراد ضباط الشرطة لم يقوموا بتلك الافعال من تلقاء انفسهم. واكدت النيابة العامة ان مبارك بصفته رئيسا للجمهورية اثناء اندلاع التظاهرات مسئول بحكم الدستور والقانون وصاحب اكبر الصلاحيات وكانت ترفع اليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا او منطقا الا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع فى قتلهم. العادلي لم يجرؤ علي إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة إلا بتعليمات من مبارك وأضاف المحامي العام أن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لم يجرؤ علي إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق، وتعجب من موقف المتهم الأول تجاه التظاهرات قائلاً "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات". وأضاف أن وقت الحادث قرر مبارك إقالة اللواء حسن الالفي وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأمر بسرعة التحقيق الفوري مع المتسببين، في حين أنه ادعى عدم علمه بالتظاهرات التي اندلعت لابعاده عن الحكم. وتساءل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة مشيرا الى مبارك :"اذا لم تكن أصدرت هذه الاوامر بالقتل لابناء شعبك فاين غضبتك على ارواح شعبك" .. قائلا ان هذا الصمت من جانب مبارك غير متصور عقلا او منطقا وانه كان يتعين عليه لو لم يكن مشاركا فى اتخاذ القرارات بقمع المتظاهرين المناوئين له ان يصدر اوامره صريحة باقالة حبيب العادلى على نحو ما جرى بشان سلفه اللواء حسن الالفى . مبارك يأمر بقتل المتظاهرين واكد المستشار مصطفى سليمان ان مبارك لم يستخدم صلاحيته المقررة له دستورا وقانونا فى اقالة حبيب العادلى لانه صاحب المصلحة فى قمع هذه المظاهرات وقتل المتظاهرين الذين لم يخروجوا الا للمطالبة بإبعاده عن سدة الحكم هو ونظامه . وأوضح المحامي العام أن المتهم الأول ذكر شيئا غريباً في التحقيقات كشف عن نواياه حينما أجاب علي سؤال للنيابة بأنه تنحي عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به، وتساءل ممثل النيابة في سؤال استنكاري ما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟. واضاف المستشار سلميان ان جميع وقائع الاعتداء على المتظاهرين توقفت تماما فى اعقاب تدخل القوات المسلحة ونزولها الى الشارع وان مبارك بنفسه حينما سئل فى تحقيقات النيابة العامة عن معلوماته بشأن قتل المتظاهرين ذكر فى اقواله "انه عندما طلب من الجيش ضبط الشارع ومشاركة الشرطة فى اقامة الامن وعندما لم يقوما بدورهم على النحو المطلوب اضطر الى التنحى". وتساءل المستشار سليمان عن طبيعة هذا النحو الذى دعاه للتنحى وكيف كان يرى مبارك الاسلوب الذى يتم بمقتضاه ضبط الشارع. القوات المسلحة توقف الاعتداء على المتظاهرين وتابع المحامي العام أنه عقب نزول القوات المسلحة توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين، وأن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقين ذكر في التحقيق أنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية، وطلب مثالاً لما حدث بثورة 25 يناير، أنه لا يصلح الحل الأمني نظراً لتفوق عدد المتظاهرين علي قوات الأمن ولابد من حلول سياسية. وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان اللواء منصور عيسوى اكد فى شهادته امام المحكمة انه فى حالة التظاهرات الحاشدة وباعتباره المسئول الاول عن الامن فى مصر فانه كان سيقوم باخطار رئيس الدولة بعدم قدرة قوات الامن على احتواء الموقف والتعامل مع هذه المظاهرات امنيا باعتبار انها تحتاج الى قرار سياسي لا التعامل الامنى . وكشف المحامي العام أن المتهم العادلي اعترف في التحقيقات بأنه أخطر رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهي بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين، وعقبت النيابة علي تلك الشهادة بأن رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين. واشارت النيابة ايضا ان رئيس جهاز امن الدولة هو من افرط واستخدم العنف ضد المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير سالم وجمال وعلاء نجلى مبارك صنعوا ثروات طائلة لاستغلال نفوذهم كما اضافت النيابة ان جمال وعلاء نجلى الرئيس المخلوع مبارك قد استغلوا نفوذهم فى صنع ثروات طائلة واشارت النيابة ان حسين سالم باع القصور والفيلات لابناء مبارك واصدقائة بعقود وهمية كما اكد محافظ سيناء فى شهادته امام النيابة ان حسين سالم حصل على اراضى شرم الشيخ نتيجة لصداقته بمبارك ونجلية . واشادت النيابة بدور المخابرات العامة فى تقديم جميع الملفات التى تخص ثورة مبارك ونجليه وجميع ثروات رموز النظام السابق . العادلى يأمر باطلاق النار على المتظاهرين وتطرق المستشار سليمان الى دور وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ، مشيرا الى انه وفقا للقانون وشهادة الشهود فهو من اعطى الاوامر لقيادات وزارة الداخلية من مرؤسيه باطلاق النيران على المتظاهرين السلميين .. موضحا انه ثبت من واقع التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة ان العادلي عقد اجتماعا يومى 24 و 27 يناير لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات المرتقبة وتم فى ختام الاجتماعين اصدار قرارات بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما اسفر عن ما جرى من عمليات قتل والشروع فى قتل. واكد المستشار مصطفى سليمان ان ما ذكره المتهمون حبيب العادلى ومساعديه فى تحقيقات النيابة بشان الاتفاق فى الاجتماعين بالتعامل السلمى مع التظاهرين يتناقض والواقع العملى وما جرى من احداث حيث انه لا يتصور فى مؤسسة كوزارة الداخلية تخضع لتراتبية امنية وتسلسل قيادى ان يخالف المرؤوسون تعليمات رؤسائهم او ان تخالف القيادات الصغرى اوامر وتعليمات القيادات الكبرى. ولفت المستشار سليمان الى ان كيفية والية عمليات القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين وما صاحبها من تماثل يصل الى حد التطابق فى 12 محافظة يؤكد ان الاوامر بقمع التظاهرات واستخدام العنف مع المتظاهرين قد صدر فى ضوء اوامر والتسلسل القيادى داخل وزارة الداخلية حتى قمة الهرم المتمثل فى وزير الداخلية انذاك حبيب العادلى .. مشددا على ان المسئولية الجنائية فى تلك الوقائع طالت مساعدى العادلى من قيادات الداخلية فى ضوء القاعدة القانونية التى تقول انه (لا طاعة للرئيس فيما يخالف القانون). وقال المستشار مصطفى سليمان ان المسئولية طالت اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام السابق باعتبار ان الاول هو الذى يعطى التعليمات فى مختلف انحاء القاهرة لقوات الامن بالتنسيق مع الامن المركزى بينما الثانى هو الذى يمرر تعليمات الوزير لمديرى الامن فى مختلف المحافظات بكيفية التعامل مع التظاهرات والمتظاهرين.
