حماية المال العام الذي هو( مال الشعب) والدفاع عن المصلحة العامة التي هي مصلحة الشعب) وبتقديم مصلحة الجماعة علي مصلحة الإفراد شرعا وقانونا وشرف الوسيلة وهي إخضاع الدولة للقانون وبهذه المناسبة أنشئت هيئة قضايا الدولة إحدي الهيئات القضائية بمصر. وفي ذلك يذكر المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أنه يجب أن نعود بالذاكرة إلي الوراء لأكثر من مائة عام وتحديدا عام1875 حين أنشئت لجنة قضايا الحكومة ونيط لها الدفاع عن مصالح الدولة وحقوقها وقيامها بالفتوي ومراجعة التشريعات والعقود وهي تعد أقدم هيئة قضائية من حيث النشأة وقبل إنشاء المحاكم الوطنية عام1883 وبعد صدور دستور1923 كان أول قانون يصدر من سلطة تشريعية هو القانون رقم واحد لسنة1923 الخاص بإدارة قضايا الحكومة وفي سنة1946 تم أنشاء مجلس الدولة وأختص بمهمة الفتوي والتشريع بدلا من قضايا الدولة التي حدد دورها بالنيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها الثلاث ولقد أشار الدستور الساري ما قبل ثورة يناير في المادة167 منه علي تحديد القانون للهيئات القضائية واختصاصاتها وتطبيقا لذلك صدر القانون رقم10 لسنة1986 الذي غير اسم قضايا الحكومة إلي اسمها الحالي( هيئة قضايا الدولة ونص في مادته الأولي علي أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة العدل) وهيئة القضايا هي خصم شريف في الدعوة وتستقل بتقدير متي تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتي لا تتدخل وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة وتلتزم الحيدة والتجرد فيما تجمعه من معلومات أو مستندات من الجهة الإدارية بمناسبة دعوي تباشرها لتنير بمذكرتها الطريق أمام منصة القضاء ولا تتواني عن اتخاذ مايلزم نحو تنفيذ أي حكم صدر لأحد المواطنين ولعل حضور مستشاري قضايا الدولة علي بالمحاكم نيابة عن الدولة ليس لتجسيد مبدأ خضوع الدولة للقانون فحسب بل لعله أهم وأعظم شأنا وهي حماية المال العام الذي هو مال الشعب المصري بأكمله ويتمتع مستشاري هيئة قضايا الدولة بذات ضمانات وحصانات القضاة التي تمكنهم من أداء مهامهم بحيدة وتجرد واستقلالية. وجاء دستور مصر الثورة عام2012 المعطل حاليا مؤقتا ونص بالمادة179 منه علي هيئة قضايا الدولة ووضع لها اختصاصات في إطار دستوري تعمل من خلاله تحقيقا للعدالة الناجزة وتقصير أمد التقاضي خصوصا وأن من مصلحة المواطن إنهاء النزاع امام قاضي التسويات في سويعات قليلة بدلا من أرهاق القاضي والمتقاضين أمام المحاكم وذلك من خلال لجوء المدعي لقسم التسويات القضائية بقضايا الدولة وذلك قبل رفع دعواه ليقوم مستشار قضايا الدولة بإصدار قراره الملزم ليحوز حجية الحكم المنهي للخصومة لتصبح مرحلة سابقة علي رفع الدعوي القضائية وأن لم يرتضيها المدعي يلجأ إلي المحكمة في مرحلة تالية كما عهد لمستشاري الدولة مهمة أعداد وصياغة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها وحضور احد أعضائها وجوبيا كعضو قضائي في المزايدات والمناقصات التي تكون الجهة الإدارية طرفا فيها ولعل النص الحالي ينتظر التطبيق من خلال قانون يتواءم مع النص الدستوري الجديد بما يكفل مزيدا من الاستقلال التام والسلطات لحماية المال العام ومكافحة الفساد ويتحقق به علاج وزوال أزمة بطء التقاضي وتراكم القضايا ليعود الحق إلي أصحابه في أسرع وقت وينعم الوطن بالهدوء والاستقرار كي ينطلق أبناؤه نحو بعث نهضته ليعم الخير والأمان في ربوعه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
