بعد قيام ثورة يناير المجيدة 1102 بغت الدولة اعادة بناء وترتيب البيت المصري ومؤسسات الدولة بكينونة جديدة تحقق اهداف ومبتغيات الثورة. ولما كانت مصر هي دولة القانون السائد بها مبدأ سيادة القانون الذي يخضع له الحاكم والمحكوم علي حد سواء فقد وجدنا انه لزاما علينا ومع احترامنا الكامل لجميع الاراء ان نناقش احدي المواد التي أتي بها الدستور المصري الجديد وبيانها بالتفصيلونتناول الان المادة 971 من الدستور والتي نصت علي أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي الادعاء المدني العام والنيابة القانونية من الدولة في المنازعات والرقابة الفنية علي ادارات الشئون القانونية في الجهاز الاداري للدولة وتختص باعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون الاختصاصات الاخري ويكون لاعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء السلطة القضائية. واتناول الشق الخاص باعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها وذلك بالنحو الذي ينظمه القانون وما يرتبه ذلك النص الدستوري بفحواه الماثل من وجوب قيام مستشاري هيئة قضايا الدولة بمهمة اعداد العقود وعملها نيابة عن الدولة وباسمها ولعله فان شبهة عدم الدستورية تحوم حول كل العقود التي ابرمتها الدولة من خلال الفترة من وضع الدستور الجديد وحتي تاريخه وما يستجد من فترات حتي اعداد قانون جديد لهيئة قضائية عريقة ووصفها اقدم هيئة قضائية بمصر نبت من رحمها جميع الهيئات القضائية الاخري والنظام القضائي بمصر ولهذا اصبحت الحاجة ملحة وبقوة لاعداد مشروع قانون جديد لجميع الهيئات القضائية بمصر وعلي رأسها هيئة قضايا الدولة بوصفها من توسع الدستور في اختصاصاتها واعطائها اختصاصات جديدة وموسعة ولكون القانون الجديد سيقينا شبهة عدم الدستورية للعقود التي توقعها الدولة حاليا وتجريها بدون ان يعهد مستشارو الدولة باعدادها وصياغتها حتي توقيع العقد بين الدولة والطرف الآخر قبلما يقوم مجلس الدولة بمراجعة العقد وكما عهد الدستور له بمهمة المراجعة بالمادة 471 وبالتالي ستضيع علي الدولة تلكم العقود ويشوبها عدم الدستورية بسبب عدم تنظيم عمل هيئة قضايا الدولة بمشروع قانون جديد ومن ناحية اخري كثيرا ما طالب الشعب المصري بوجود عدالة ناجزة وتقصير أمد التقاضي للقضايا بالمحاكم وعندما جاء الدستور محققا او ساعيا لتحقيق تلكم العدالة الناجزة تراخت الدولة في كيان المشرع الحالي »مجلس الشوري« عن إعداد مشروع قانون جديد لهيئة قضايا الدولة والتي عهد لها القانون مهمة تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها خصوصا وان انشاء قاضي التسويات بهذه الطريقة سيحقق العدالة الناجزة وذلك بان يعهد القانون لهيئة قضايا الدولة ورجالها القضائيين الاكفاء مهمة اصدار توصيات ملزمة ومنهية للنزاع تحوز حجية الامر المقضي والاحكام لجميع النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها وذلك دون اللجوء للمحاكم وبذلك تقضي علي تكرس القضايا بالمحاكم وطول امدها وذلك بانشاء دوائر تسويات بأن يرفع الطلب مرفقا به جميع المستندات اللازمة ويستوفيها مستشار هيئة قضايا الدولة من الجهة الادارية ويصدر توصيته التي تحمل الالزامية وتحوز حجية الاحكام المنهية للخصومة بذلك ننتهي من القضايا المتكدسة بالمحاكم والتي يستغرق نظرها سنوات منذ رفع الدعوة حتي استيفاء المستندات الموجودة اساسا تحت يد مستشار قضايا الدولة وما بين اصدار التقارير وحتي الحكم بالدعوة وهذا سنجد اثره الواسع للقضايا الخاصة بالبدلات والمتكدسة بمحاكم مجلس الدولة وذلك كله بعد ان يتم تفعيل توصية مجلس الشوري بالغاء لجان فض المنازعات المنظمة بقانون رقم 7 لسنة 0002 والتي تحمل الخزانة العامة للدولة اموالا لا عائد سوي تعطيل اكثر للقضايا وجاء بها النظام السابق محاباة ومجاملة علي حساب العدالة الناجزة وبذلك نجد انفسنا امام حلول حقيقية لانهاء الخصومات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة بنظام قضائي سريع وناجز وعادل بنفس الوقت وايضا درءا لعدم وجود شبهة عدم الدستورية لمشروعات العقود التي تبرمها الدولة حاليا دون مراعاة لما جاء بالدستور الجديد حال ان سرعة عمل قانون جديد لهيئة قضايا الدولة اصبح ضرورة ملحة من جميع النواحي ويجب ان يلتفت لها الجهاز التشريعي للدولة وإلا وقعنا في مشاكل قانونية جديدة، الدولة في غني عنه.
