في غفلة من الزمن فوجئ المصريون بقيام حكومة عاطف عبيد بالتعاقد مع عدد كبير من الشركات الاجنبية للقيام باعمال النظافة واستبشرنا خيرا بأن شوارعنا ومبانينا سوف تخضع لعمليات استحمام يومية وسوف نتخلص من القمامة الي الابد, ولكننا اكتشفنا ان المسئولين المصريين باعونا للاجانب الذين صدروا لنا الوهم وغرقت بلادنا تحت امواج الزبالة وغرقت الحكومة في مديونياتها للشركات رغم تحميلنا برسوم النظافة علي فواتير الكهرباء, ولا يمكن فسخ عقود الخواجات! وفي غفلة اخري من الزمن نفاجأ نحن مرة اخري بتوقيع عقد تنظيم وادارة اماكن انتظار السيارات بين محافظ القاهرة وشركة تركية لتنظيم الانتظار في4 مناطق بالقاهرة بنظام حق الانتفاع لمدة5 سنوات ويوفر مقابلا ماليا للمحافظة! ولم يوضح العقد اسباب اللجوء لشركة اجنبية لتقوم بدور السايس اومنادي السيارات.. فلم ينص العقد مثلا علي اقامة جراجات متعددة الطوابق فوق وتحت الارض في زمن قياسي ولم يبشرنا بتكنولوجيا فريدة اي ان المحافظة ستبيعنا للمرة الثانية لشركة تركية وبالطبع سيقوم المواطن بدفع رسوم اضعافا مضاعفة لما كان يدفعه للمنادي بتاع زمان وسيترحم عليه كما نترحم اليوم علي زبال زمان! واذا كانت محافظة القاهرة حريصة علي حل مشكلة الانتظار بجدية ولديها المساحات اللازمة لذلك فما الذي يمنعها من انشاء شركات جديدة تستوعب الاف الشباب من الباحثين عن فرصة عمل لاعداد وتشغيل ساحات الانتظار الجديدة وتوجيه عائدات تلك الشركات لاقامة المزيد من الساحات؟ والسؤال الآن من هو المستفيد من اسناد مشروع لشركة اجنبية بينما هناك مئات من الشركات المصرية تستطيع القيام به بل ان المحافظة نفسها يمكن ان تقوم به ولا يحتاج الامر سوي لبعض المعدات ولا مانع من ايفاد بعض المتخصصين لنقل التجارب الناجحة من الخارج ام اننا مغرمون بشغل الخواجات؟ واذا كان المقابل المادي يغري المحافظة للاستعانة بالشركةالتركية فارجو ان لا ينسي المحافظ ان محافظته هي المسئولة مع المرور عن تفاقم مشكلة الانتظار فهي التي تغاضت عن تحويل الجراجات لمحال ومطاعم وهي التي غضت البصر عن المباني بدون ترخيص وهي التي دفعت بعض البلطجية لفرض سطوتهم علي الارصفة! لمزيد من مقالات أحمد عصمت
