النظام الضريبي المصري يحابي الموظفين- بهذه العبارة الحادة بادرني الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق بمصلحة الضرائب المصرية جاء ذلك ردا علي ما تردد من استياء بعض خبراء الضرائب والموظفين من مشروع قانون تعديل الضرائب علي الدخل الذي لم يراع رفع حد الاعفاء الضريبي للموظف ليكون18 الف جنيه سنويا بدلا من12 الفا في التعديل الجديد.. حتي يتماشي مع الحد الادني للمرتبات الذي تم تحديده بمبلغ1200 جنيه شهريا.. وليتناغم مع ما طالب به السواد الاعظم من الخبراء والمختصين خلال الحوارات المجتمعية التي ناقشت تلك التعديلات وطرحت رؤاها وافكارها باستفاضة شديدة. وقال: ان حد الاعفاء الشخصي للموظف ارتفع في مشروع القانون الجديد الي7 آلاف جنيه تضاف الي5 الاف شريحة اعفاء فيكون الاجمالي12 الفا بالاضافة الي انه يتمتع باعفاء العلاوات الخاصة التي تصل في كثير من الحالات الي مبلغ18 الف جنيه وقد تزيد لاصحاب الدخول الكبيرة هذا بخلاف ان حصة العاملين في الارباح السنوية معفاة من الضريبة ايضا. ورفض الاعتراف بان زيادة ضريبة الدمغة علي الاعلانات من15 الي20% يمثل عبئا جديدا يتحمله المستهلك عند لجوء المعلن لاضافة تكلفة الاعلان علي سعر السلعة.. كما ان توقيت الزيادة غير ملائم بسبب الركود الاقتصادي الحادث في المجتمع حاليا. واكد ان المستهدف بالضريبة هنا هو المعلن وليس المستهلك وشدد علي ان توازن العرض والطلب هو مايحدد سعر السلعة وقد يلجأ التاجر الي تحمل جزء من الضريبة لترويج سلعته.
