طالب ياسر محارم - الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية والخبير الضريبي -، وزارة المالية بإعفاء الجمعيات الأهلية والتي لا تهدف إلي الربح، من ضرائب الدخل، مشيرا إلي أن ميزانيتها تقوم علي التبرعات والهبات الي جانب أنها لا تحمل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدا ان مصلحة الضرائب مسئولة عن حصر الجمعيات الأخري وإخضاع أنشطتها للضريبة المذكورة. وشدد - في تصريحه ل "البديل" - علي ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل من 12ألفا الي 18ألف جنيه سنويا بالنسبة للعاملين في الدولة، منتقدا التعديلات الأخيرة بأنها قامت بتوسيع شرائح الفئات الخاضعة للضريبية دون رفع حد الإعفاء المطلوب، مشيرا إلي ضرائب المبيعات مؤكدا أنها تسببت في رفع نحو 21 سلعة وخدمة مهمة بالنسبة لمحدودي الدخل علي رأسها الزيوت والسلع الوسيطة التي تدخل في صناعة المعجنات وكذلك مواد البناء كالاسمنت والحديد. وأشار الي أنه بالرغم من تجميد قرار التعديلات الضريبية الا انه سمح للتجار الجشعين بتخزين بعض السلع المهمة خاصة أنها معفاة من الضرائب ثم بيعها للمستهلكين باسعار مرتفعة لتحقيق ارباح سريعة، مطالبا الحكومة بوضع آليات لمراقبة الاسواق الي جانب طرحها لسلع محلية بأسعار مناسبة للحد من ظاهرة ترك الاسعار وفقا لتحكمات التجار. وأكد محارم أنه بالرغم من السلبيات لقرار التعديلات الضريبية الأخيرة إلا أن وزارة المالية تنبهت مؤخرا لضرورة اعفاء السلع الرأسمالية والوسيطة خاصة أنها ستؤثر بالضرورة في رفع سعر المنتج النهائي، مشيرا إلي أنه بالتعاون مع الوزير المختص ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تداركت تلك النقطة. أخبار مصر - البديل Comment *
