أكد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2014/2013 ان العجز الكلي سيصل إلي312.4 مليار جنيه بما يمثل15.2% من الناتج المحلي الاجمالي, وذلك في حالة استمرار الوضع الحالي, وعدم تطبيق الاجراءات الاصلاحية علي جانب الايرادات والمصروفات العامة ومن المتوقع في حالة تطبيق هذه الاجراءات المتمثلة في خفض الانفاق علي دعم المواد البترولية وتقنينها وكذا تنفيذ التعديلات الضرييبية المقترحة تحقيق زيادة في الايرادات قدرها56.4 مليار جنيه, وكذا ان ينتج عن مجموعة الإجراءات المقترحة علي جانب المصروفات العامة ترشيد قدرة60.4 مليار جنيه وفي قراءة سريعة لارقام مشروع الموازنة نجد أن المقدر أن تبلغ الايرادات العامة نحو497.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها263% مقارنة بتقديرات الربط المعدل لموزانة العام المالي الحالي2013/2012 حيث تشمل اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة356.9 مليار جنيه بنسبة نمو33.7% عن الربط المعدل للعام المالي الحالي بزيادة قدرها90 مليار جنيه. كما بلغت جملة ايرادات المنح نحو24 مليار جنيه وقد بلغت جملة الايرادات غير الضريبية نحو137.9 مليار جنيه. كما بلغت جملة المصروفات بمشروع موازنة العام المالي2014/2013 نحو692.4 مليار جنيه بنسبة نمو18.6% عن العام المالي2013/2012 بزيادة قدرها نحو108.6 مليار جنيه تشمل أجورا وتعويضات للعاملين بالدولة نحو172.2 مليار جنيه تبلغ جملة الفوائد في مشروع الموازنة نحو182 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها31.3% بزيادة قدرها43.4 مليار جنيه. أيضا يبلغ اجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو205.5 مليار جنيه بنسبة قدرها12.4% مقارنة بالعام المالي الحالي بقيمة زيادة22.7 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والمطالب الفئوية تم تخصيص نحو36.4 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية بزيادة قدرها47.5 مليار جنيه الفجوة التمويلية في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة فمن المتوقع ان يتولد لدي الجهاز المصري رصيد اضافي يقدر بنحو130 مليار جنيه وبإقتراض زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو6% وهو الحد الادني اللازم لتمويل القطاع الخاص فإنه يتبقي نحو100 مليار جنيه لتمويل الدين العام الحكومي. من المتوقع أن يصل التمويل غير المصرفي من الاذون والسندات الحكومية نحو45 مليار جنيه, وذلك بافتراض عودة الثقة في الاقتصاد المصري واكتتاب الاجانب بنحو2 مليار دولار خلال العام المالي وهو الامر الذي يرتبط بانخفاض عجز الموازنة العامة, وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.وفي ظل سيناريو عدم تطبيق آية اجراءات اصلاحية والوصول بالعجز إلي ما يفوق300 مليار جنيه سيصعب بشدة اللجوء إلي أسواق الدين العالمية, وهذا ما دعا إلي وضع بعض الاجراءات الاصلاحية متمثلة في خفض الدعم, وتعديل بعض البنود الضريبية وبإفتراض تطبيق أي الاجراءات في التوقيتات المناسبة فانه من المتوقع أن يصل عجز الموزانة عن العام المالي2014/2013 إلي نحو197 مليار جنيه ستظل هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو67 مليار جنيه تحتاج وزارة المالية سددها عن طريق الاقتراض الخارجي. وقد حذر مشروع الموازنة من الاستمرار في الاقتراض بشكل كبير من البنك المركزي كما حدث في الثلاث أعوام الماضية حتي لانفقد السيطرة علي معدلات التضخم وإيجاد المزيد من الضغوط علي سعر الصرف وهو ما سيؤدي بلا شك إلي أثر عكسي علي الاقتصاد ككل يصعب معه الخروج من الازمة. ونصح مشروع الموازنة بضرورة تطبيق البرنامج الاصلاحي مما يضفي قدرا كبيرا من المصداقية علي السياسيات الاقتصادية للبلاد ويفتح الباب أمام الحكومة لتوفير الاحتياجات المالية المتبقية للخزانة العامة. ولفت مشروع الموزانة العامة للدولة إلي دخول مصر في دائرة الاقتصاد المستتر إلي آليات السوق من خلال عدة ضوابط ومعايير أهمها التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشية وتقديم اطار متكامل للعمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بطرح خريطة واضحة للسياسات المالية العامة والنقدية والتجارية علي نحو يؤمن بيئة عامة داعمة ومنسقة. تحقيق معدل نمو يتسم بالاستدامة والعدالة في حدود3.8%, ايضا تطبيق اجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة ومستوي الفقر ونوعية خدمات الصحة والتعليم وكذا استمرار جهود تحسين اداء القطاع العام خاصة المشروعات المملوكة للدولة وتفعيل خطة الشراكة مع القطاع الخاص أيضا إيجاد مزيد من فرص العمل لدعم النشاط الانتاجي بهدف مساعدة محدودي الدخل علي تقليل الاعتماد المستمر علي الدعم.
