أكد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الادارية, ان النظام السابق كان يريد رقابة طيعة ولذلك لم نتمكن من تعديل القانون برغم عوار بعض مواده. حتي قمنا بعد الثورة بإعداد مشروع تعديل القانون المنظم للهيئة رقم54 لسنة64, مشيرا إلي ان الارادة السياسية للنظام السابق كانت أحد اسباب انتشار الفساد. كما اكد ان الهيئة تعتبر منتجة وليست خدمية, مشيرا إلي ان بعد الثورة تم تحقيق عائد مادي7.2 مليار جنيه متمثلة في اراض مستولي عليها تم تسليمها للجهات المالكة. وقال هيبة خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشوري أمس برئاسة رضا فهمي, لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم54 لسنة64 الخاص بالرقابة الادارية إن من أوجه القصور في القانون الحالي تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء وهذا من العوار حيث تكون الهيئة تحت رئاسة رئيس الجهاز التنفيذي الذي تباشر الهيئة مراقبة جهازه. وأضاف ان الهيئة كانت بصدد منع الفساد بالفعل من خلال منع عدد من المناقصات المخالفة بلغ عددها88 مناقصة بقيمة14.9 مليار جنيه, بالإضافة إلي وقف عدد32 لجنة بيع لأجهزة حكومية بقيمة3.2 مليار. وأوضح هيبة ان الهيئة قامت بالتحقيق في1700 بلاغ من النيابات المختلفة و700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع. وأشار إلي أن الهيئة تمكنت من ضبط81 ألف طن مواد بترولية مهربة بقيمة244 مليون جنيه, كما رصدت الهيئة3300 عقار مخالف وجار دفع الغرامات القانونية, و60 ألف طن أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ودعا هيبة إلي حماية المبلغين حتي لا يتم حيث سيقوم المواطن بالابلاغ دون خوف. كما أوضح بدوي حموده نائب رئيس هيئة الرقابة الادارية أن التعديلات الهدف منها التمكن من مكافحة الفساد في الفترة المقبلة مؤكدا أن الهيئة لن تتمكن من القضاء علي الفساد ب400 عضو ولكنها ستحد من الفساد. وأكد حموده أن الدولة تعطينا ميزانية ولكن لدينا عائد مادي نحققه من خلال ضبط القضايا مشيرا إلي أن هناك ندرة في البلاغات لذلك تعمل الهيئة تلقائيا برغم انها لا تأخذ نسبا من القضايا. وكانت اللجنة قد شهدت خلافا حادا بين النواب حول تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء حيث طالب مسئولو الرقابة الإدارية ببقاء الهيئة مستقلة بعيدا عن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك خلال مناقشة اللجنة لتعديل بعض أحكام القانون رقم54 لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. وفي سياق متصل أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن مفوضية مكافحة الفساد نص عليها الدستور ولابد أن يحفظ القانون الاستقلال لهيئة الرقابة الإدارية مشيرا إلي أن الهيئة ليست بمفردها التي تقوم بمكافحة الفساد فمعها أجهزة أخري وبحكم طبيعة عملها تكافح الفساد مثل الجهات التابعة للداخلية والجهات الخاصة بالمركزي للمحاسبات ولدينا أجهزة كثيرة أخري, وفي وقت سابق كان لدينا قرار سابق من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية بمكافحة الفساد والمفوضية ستقوم بهذا الدور التنسيقي. وقال: إن الجهات الكثيرة التي تكافح الفساد تقوم بمفردها بالعمل وتتوصل إلي أدلة في غاية الأهمية مؤكدا أن وجود المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لا يؤكد تبعية هيئة الرقابة الإدارية لها ووفقا للقانون فلكل منهما عمله والمفوضية تنسق بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد وأضاف أن هذه الهيئات مستقلة بنص الدستور ولابد من إجراء رابط بينها لأننا لم نصدر قانون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد إذن علينا ألا نعطل تطبيق الدستور وسوف يراعي ما تم إنجازه في القوانين الخاصة بالهيئات المستقلة. ومن جانبه, رفض الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن تكون هيئة الرقابة الإدارية مستقلة وقال إن كل الجهات الرقابية لابد أن تصب بمعلوماتها لدي مفوضية مكافحة الفساد مشيرا إلي أن هناك أجهزة قد تحتكر المعلومة وأضاف بأن تعديل القانون لابد أن يواجه المشكلات الحقيقية التي نشأت وأدت إلي الثورة. وأضاف أن رئيس الهيئة السابق قد طالبناه في لجنة تقصي حقائق بتقديم المزيد من المعلومات عن الفساد ولكنه لم يشف غليلنا في شئ وكان صدمة كبيرة بالنسبة لنا. كما أكد النائب جمال حشمت بالرغم من وجود أجهزة رقابية كثيرة إلا أننا وجدنا أن هناك هيئة رقابية تدين وأخري تبرئ نفس الشخص وفكرة المفوضية في غاية الأهمية لكي تحدث التنسيق وفي المادة2 من القانون
