تناقش لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية. وتطرق الحديث إلى ضرورة تفعيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد أولا- على الجلسة المخصصة لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وفشلت الجلسة الأولى لمناقشته حتى من أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ. وطالب بعض الأعضاء بخروج قانون المفوضية أولا ، حيث يوجد تداخل بين عمل الجهات الرقابية المختلفة، فضلا عن ضمان القانون لاستقلالها التام ولا تتبع حتى لرئيس الجمهورية. ومن جانبه، قال محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "أنا لا انتظر، ولا تعارض بيني وبين أحد، ولابد أن أتقدم وبسرعة لتفعيل دوري الرقابي، ولا يوجد في الدستور ما يمنعني". وأكد هيبة إنه علم أن قانون المفوضية جارى صياغته، وأشار إلى أنه "قيل له" من أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة بانهم يروا عدم إجهاد الميزانية فى إنشاء جهاز يتكلف الملايين، لذا ستكون اختصاصات هيئته ستكون هى للمفوضية. وتابع "لو كانت الهيئة هى المفوضية كنت عقدت جلسات استماع معنا، أما تبعية الهيئة ستنفى استقلالها الوارد فى الدستور". وكان محمد عبد اللطيف، عضو اللجنة، قد أكد أن الهيئة وفق مشروع القانون المقدم تقول انها نستقلة تتبع الرئيس، فى حين أن الدستور يوضح أن الهيئات المستقلة لا تتبع حتى رئيس الجمهورية.
