النقابات العمالية المستقلة تتعرض لحملة شرسة لإجهاضها ووقف مسيرة الحريات التي تبنتها ثورة25 يناير.. بهذة العبارة بدأ كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الذي تأسس بعد الثورة حوارة مع الأهرام قبل احتفالات أول مايو بعيد العمال. وناقشنا مع أبو عيطة العديد من الموضوعات والقضايا الشائكة علي الساحة العمالية والتي تمر بأصعب مراحلها خلال الفترة الحالية من مراحل العمل الوطني وفي مقدمة الموضوعات التي ناقشناها معه الحريات النقابية وأزمتها والمشاكل التي تواجه التنظيمات المستقلة واليات الدفاع عن العمال وكان ردة في الإجابات الآتية: هل تبدلت أحوال العمال بعد الثورة ؟ العمال حتي الآن لم يحصلوا علي مكتساباتهم بعد الثورة, وزادت الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات العمالية للمطالبة بحقوق العمال, بل زادت حالات الفصل للعمال والنقابيين وأغلق نحو4500 مصنع يعمل بها الآلاف من العمال الذين لم يعد لهم عمل وينضمون إلي طابور وجيش البطالة, إلا أننا قريبا سنطرح تصورا لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة دعما للعمال وتوفيرا لفرص العمل. وكيف تري سبل التعاطي مع الأزمات العمالية ؟ التعامل والتعاطي مع المشكلات والأزمات العمالية مازال يسير بنفس النمط السابق علي الثورة ولم يجد العمال آلية تحافظ علي حقوقهم بشكل واقعي ضد تسلط أصحاب الأعمال الذين يتمسكون بالتسلط وأنهم يتحكمون في العمال, مشيرا إلي أن العمال مازال التنكيل بهم مستمرا ويتعرضون للسحل دون أدني مراعاة لآدميتهم, ومنهم حملة الماجستير والدكتوراه, ولاشك أن أحوال العمال في مصر في تدهور ومش ملاحقين علي سحل وضرب وحبس وفصل العمال في العديد من المحافظات. وماذا تقول للعمال ؟ يؤكد مش هنسيب حقوقنا العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وسنحصل علي حقنا, فمطالب العمال لا يقدر أحد علي تسويفها وتأجيلها وحصولهم علي حقوقهم هو الحل الأوحد. كيف تري آلية التعامل مع أزمة العمال المفصولين من النقابيين ؟ العمال المفصولون من النقابيين الذين تعرضوا للفصل التعسفي في60 موقع عمل وصل عددهم590 عاملا ونقابيا ونقابية بعد الثورة, في الوقت الذي لم يتعد عددهم قبل الثورة59 بخلاف عمال بتروجت المفصولين منذ الثورة ولم يعودوا لأعمالهم حتي الآن, بسبب ممارسة نشاطهم النقابي, سواء تأسيس نقابات أو ممارسة الحق في الأضراب من أجل مطالبهم المشروعة. وفي تصورك ما هي أسباب فصلهم ؟ إن عمال مصر تعرضوا لحملة شرسة طيلة الفترة الماضية لا لشيء سوي لكونهم يطالبون بحقوقهم, وكذلك بسبب ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر كحقهم في تأسيس نقابات تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم, وكذلك حقهم في الإضراب من أجل مطالبهم المشروعة وعلي رأسها الآجر العادل, وقد كانت إحدي نتائج هذه الحملة من التعسف فصلهم وتشريدهم, هذا بخلاف1560 عاملا بشركة بتروجت وآلاف العمال الذين يفصلون بسبب إغلاق مصانعهم. وما هو الحل النهائي لأزمة الفصل التعسفي ؟ يشير كمال أبو عيطة إلي ضرورة صدور قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لأعمالهم ووقف كل أشكال التعسف والمحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابي وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد بعضهم وصرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة لحين عودتهم للعمل. وفي تصورك ما أبرز المطالب العمالية في عيد العمال ؟ نريد وضع حد أدني وأقصي للأجور يكفل للعامل حياة كريمة وإقرار قانون الحريات النقابية بعد إصدار قرار بإلغاء قانون النقابات العمالية وإعادة جميع العمال الذين تم فصلهم تعسفيا وتثبيت العمالة المؤقتة بمختلف القطاعات, فضلا عن إتاحة فرص عمل مناسبة للمتعطلين وعودة الشركات التي صدر حكم قضائي بعودتها ومازالت الحكومة تعيق عودتها لقطاع الأعمال, مضيفا أن الحكومات لا تحترم أحكام القضاء الصادرة بحق عدد من الشركات التابعة للقطاع العام والتي تمت خصخصتها. كيف تري وضعية العامل في مصر في ظل الدستور الجديد ؟ في رأيي أن كل شيء في مصر حاليا ضد العمال والفلاحين بداية من الاعتداء علي علي نسبة ال50% عمال والفلاحين التي وضعت لمرة في الاحكام الانتقالية فهذا المبدأ من خلال تعريف العامل والفلاح سيعضد آلية سرقة كراسي البرلمان من أصحابها الأصليين, مشيرا إلي أن مبدأ ربط الأجر بالإنتاج مبدأ خاطئ, وإنما يجب ربط الأجر بالأسعار, مشيرا إلي أن هناك مسلسلا لتخسير القطاع العام ووقف خطوط الانتاج في العديد من الشركات والمصانع بعدم إحلالها وتجديدها. وعلي أي أساس تسير مصر حاليا نقابيا ؟ يقول: إنني أعتبر أن مصر حاليا بدون قانون للنقابات معتبره سيئ السمعة حيث قضت المحكمة الدستورية بإلغاء12 مادة منه, وأن هناك دعوي جديدة مرفوعة لعدم دستورية مواد أخري به, مشيرا إلي أن أيام الزعيم جمال عبد الناصر و الرئيس السادات كانت السياسات لصالح العمال إلا أن المرحلة الحالية تستهدف تحويل كل مؤسسات الدولة والنقابات لمصلحة الإخوان, مؤكدا أنهم لا يعبرون إلا عن الفكر الرأسمالي الذي لا يراعي حقوق الفقراء في الحياة, ومازالوا يقفون مع رجال الأعمال. هل أنت مع الحوار للوصول إلي توافق حول قانون لتنظيم النقابات ؟ أنا مع إجراء أي حوار ينتهي بصياغة قانون تتفق عليه القواعد العمالية ويحقق لهم الحرية في تكوين نقابتهم بعيدا عن تدخلات وزارة القوي العاملة والهجرة, مضيفا أنه يرفض في الوقت نفسه صدور القانون من مجلس الشوري الذي يسيطر عليه تيار سياسي واحد ومنتخب من أقلية الشعب المصري, خاصة أن القانون يمس عددا كبيرا من العمال, وأن هناك تيارا سياسيا يرغب في السيطرة علي النقابات العمالية. هل تعارض ادخال تعديلات علي قانون النقابات الحالي ؟ نعم ارفض وبشكل كامل وقاطع أدخال أية تعديلات علي القانون الحالي35 والذي أدي إلي كيانات مسيسة, مؤكدا إصرار الاتحاد علي مطالبته بحرية تنظيم النقابات العمالية المستقلة ونقابات أصحاب الأعمال أيضا معلنا معارضته أن يكون للوزارة أي دور في الاعتراف بالنقابات. وماذا عن احتفال عيد العمال هذا العام ؟ دعونا جميع نقاباتنا في مختلف المحافظات للتحرك إلي ميدان التحرير للتظاهر في أول مايو المقبل إعلانا عن استمرار نضالهم, مشيرا إلي أن النقابات المستقلة رفضت المشاركة في الاحتفالات الرسمية لأنها ذات طبيعة مكررة وتقليدية, لافتا إلي العرض الذي تلقته النقابات المستقلة بالمشاركة في احتفالات رسمية بعيد العمال لكن النقابات المستقلة فضلت مشاركة عدد من القوي السياسية والعمالية الاحتفالات بعيد العمال عن طريق الاحتشاد في الميادين ورفع المطالب العمالية. كيف تري تأسيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي ؟ تأسيس الاتحاد كان استجابة لطلب الطبقة العاملة, مؤكدا أن جناحي العمل النقابي يمثلهم الاتحادان معا, ونتمني أن تكون هناك حرية في إنشاء النقابات ومصر بها27 مليون عامل أغلبيتهم محرومون من حق التكوين النقابي, مؤكدا أنه لا يوجد تنظيم نقابي موازي ونحن ننشئ تنظيما نقابيا من العدم في مصر.
