منذ إعلان الرئيس محمد مرسي إجراء تغيير محدود في حكومة قنديل, بات التعديل محورا للنقاش والجدل السياسي بين مختلف القوي وتحديدا جبهة الإنقاذ التي اشترطت تغيير الحكومة كأحد مطالبها للموافقة علي خوض انتخابات مجلس النواب. التعديل المزمع إجراؤه لن يلبي شروط المعارضة فهي تطالب بالتغيير الشامل للحكومة, إلا انه قد يكون حلا وسطا بين الإصرار علي ابقاء الحكومة وتغييرها بشكل كامل. والخلاف هنا بين وجهتي نظر أساسيتين تري الأولي الانتظار حتي انتخابات مجلس النواب المتوقعة في اكتوبر القادم, لكي تأتي الحكومة تعبيرا عن الإرادة العامة للناخبين, فيما تري المعارضة, أن التحديات التي تواجها مصر أكبر من قدرة الحكومة الحالية علي مواجهتها, وبالتالي فلابد من الإسراع بتغييرها. من جانبه أكد حزب الحرية والعدالة أنه انتهي من تقديم ترشيحاته لمؤسسة الرئاسة التي اعتبرها المسئول الوحيد عن تلك التعديلات الوزارية, حيث توقعت مصادر داخل الحزب الانتهاء من التغييرات مع بداية الأسبوع المقبل, وتشمل ما بين6 و8 وزارات وفي مقدمتها: العدل والشئون النيابية والقانونية والآثار والسياحة, بالإضافة إلي ثلاثة وزارات خدمية, وحسب تأكيد محمد زيدان المتحدث باسم الحزب فمن المحتمل أن يحصل الحزب علي عدد من المناصب بحركة المحافظين بينما لن يحصل علي أي حقائب وزارية. بينما اعتبر الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستوري, أن التعديل الوزاري حل وسط مقبول, لكونه أحد المطالب التي قدمت للرئيس, موضحا أن بعض أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني تبحث ليس فقط عن تغيير وزاري وإنما عن تغيير رئيس مجلس الوزراء وأن يكون بمواصفات معينة وهو شئ جيد. كما رشح حزب البناء والتنمية عددا من الشخصيات لتولي مناصب المحافظين بالوجه القبلي, بينما امتنع عن تقديم مرشحين للوزارات. اما حزب النور فله موقف مختلف, حيث قال الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي للحزب, وعضو مجلس ادارة الدعوة السلفية: نأمل ألا يكون التغيير الوزاري من جانب واحد, وأن يكون من خلال التواصل مع القوي السياسية لكي يكون تعبيرا عن توافق وطني, بحيث يعطي رسالة اطمئنان لنزاهة العملية الانتخابية. كما أكد الدكتور محمد عثمان, عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية, عدم وجود أي اتصالات بين الحزب ومؤسسة الرئاسة بشأن ترشيح أي من أعضاء الحزب لتولي حقائب وزارية. وعلي صعيد فإن جبهة الإنقاذ قال خالد داود المتحدث الإعلامي باسمها, إن التغيير الحكومي يجب أن يكون شاملا, بحيث يأتي بحكومة محايدة يكون منوطا بها الإشراف علي الانتخابات, وتكون قادرة علي إنهاء المعاناة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية. فيما أكد الدكتور أحمد دراج, القيادي بحزب الدستور ان التعديل الوزاري, لايساوي الحبر الذي كتب به, مشيرا إلي أن تغيير وزير أو أكثر لن يعدل الوضع مادام رأس الحكومة موجودا فالفشل سيلاحقه, مضيفا أن رأس الحكومة الدكتور هشام قنديل هو سكرتير لمكتب الإرشاد, مشددا علي أن جماعة الإخوان المسلمين لا تريد تغيير قنديل لأن وزراءه تابعون لهم, ومن ثم فتبعيتهم للجماعة ومصالحها, واعتبر ان الحديث عن التغيير في مثل هذا التوقيت بمثابة نوع من الالتفاف علي الحل الحقيقي. وأيده في الرأي ماجد سامي, الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية, قائلا: أن الحكومة الحالية فاشلة ولاتصلح لادارة البلاد, مؤكدا ضرورة أن تكون وطنية ومشهود لها بالكفاءة في كل المجالات وأن يتم اختيار الشخصيات بعيدا عن دائرة الإخوان المسلمين والمنتمين إليهم. كما رفض حزب الوفد التعديل الوزاري المحدود, وقال حسام الخولي, السكرتير العام المساعد للحزب: إن تغيير عدد من الوزراء لن يحل المشكلة بل من الممكن ان تتفاقم المشاكل, مشيرا إلي أنه مع احترامه للدكتور هشام قنديل فليس لديه خبرة اقتصادية أو حنكة سياسية. وأضاف الخولي أن الفترة الحالية تحتاج لحكومة جديدة ذات خبرات اقتصادية عالية وليس لها هوي سياسي معين ويكون همها الأول والأخير مصلحة مصر فقط دون النظر لأي اعتبارات حزبية. وأوضح الخولي أن التعديل الوزاري المقترح لن يحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد ولن يحقق المصالحة الوطنية, مشيرا إلي أن الوفد وجبهة الإنقاذ يصرون علي تغيير الحكومة دون ترقيع لها, مشددا علي أن التعديل الوزاري ليس حلا وسطا لخوض جبهة الإنقاذ الانتخابات, فالمطلوب, حسب توصيفه, قيام السلطة الحاكمة باتخاذ قرارات اقتصادية جريئة تسعد جميع المصريين وتقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية. وأعلن حزب المصريين الأحرار أن جماعة الإخوان المسلمين لم تجر أي تغيير جيد حتي الآن وكل التغييرات التي تمت كانت سيئة, وأن التعديل الحكومي الذي يدور جدل حوله حاليا اتسم بالريبة والسرية التي تدل علي أنه سيكون كما سبق,. وقال المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي للحزب, ان الحل الأمثل هو ان يلتقي رئيس الجمهورية القوي الوطنية لاختيار رئيس مجلس وزراء كفء, ليشكل حكومة تكنوقراط تفهم طبيعة المرحلة, وتلبي مطالب الشعب, وهذا الإجراء سيكون خطوة جيدة جدا للتوافق الوطني وإزالة الاحتقان, وربما اقناع القوي الوطنية بخوض الانتخابات البرلمانية.
