أول تحذير يطلقه الخاطفون هو:لاتبلغوا الشرطة وإلا فلن تسمعوا صوت ابنكم مرة أخري!أمام هذا التحذير يظن أهل المخطوف أو المخطوفة أن المجرم قادر علي تنفيذ تهديده فلا يحاولون الاتصال بالجهات الأمنية ويسارعون بتجميع مبالغ الفدية التي تصل الي ملايين الجنيهات .. لكن رجال الشرطة والقانون لهم رأي آخر فهم يعتبرون ذلك دليلا علي مدي خوف الخاطف نفسه.. التفاوض يقول اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العام إن ظاهرة انتشار جريمة الخطف لطلب الفدية زادت وأنتشرت مع ظهور البلطجية والهاربين من السجون وهم الاخطر لحيازتهم الاسلحة النارية المسروقة مستغلين خوف وضعف الاهل للحصول علي مبالغ مالية كبيرة, ويبدأون بالمطالبة بالملايين ليتم التفاوض بينهم وبين أهل المخطوف ليقل المبلغ ليصل إلي ربع مليون أو أكثر أوأقل حسب مستوي أهل الضحية. وللأسف الشديد كثير من الأهالي برغم قيامهم بإبلاغ الشرطة بخطف أبنائهم أو أشقائهم أو أقاربهم إلا أنهم لم يستجيبوا لتعليمات الجهاز الامني ويسرعون في التفاوض مع الجناه وتدبير المبالغ وتسليمها لهم خوفا علي المخطوف وهذا مايجعل تكرارهذه الجرائم مستمرا حتي الآن لأن استجابة الأهل بدفع الفدية وعدم الالتزام بتعليمات الشرطة تتيح الفرصة لانتشار الجريمة وتكرارها يوميا رغم أن جميع الحالات بلا استثناء التي تم إبلاغ الاجهزة الامنية بها والالتزام بالتعليمات الشرطية تمت اعادة المخطوفين جميعا واعادة المبالغ وضبط الجناة لذلك نناشد جميع المواطنين بعدم اخفاء الحقيقة وسرعة الابلاغ عن أي واقعة خطف والالتزام بالتعليمات الامنية واتباع كل الاجراءات المطلوبة ليتمكن الجهاز الامني من ضبط هؤلاء المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم كما ناشد سرعة تشريع قانون لتغليظ عقوبة المختطف الي حد الاعدام والمحاكم السريعة. كما يؤكد مساعد مدير الأمن العام علي أن جميع المختطفين لم يتعرضوا لأي أذي ولن يصاب أحد منهم بسوء لأن من مصلحة الجناة أن يكون ضحاياهم بخير وسلام حتي يتمكنوا من التحدث مع أقاربهم والتدبير فيما بينهم للمبالغ المطلوبة لذلك نطمئن المواطنين ونناشدهم سرعة الابلاغ والالتزام بتعليمات الشرطة لاعادة المخطوفين واعادة المبالغ المالية دون أي خسائر. الحل الجذري ويري اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية للامن السابق ان إنتشار ظاهرة الاختطاف والمطالبة بالفدية بدأت مع بداية الانفلات الأمني بسبب هروب المساجين والمعتقلين من السجون وخروج البلطجية من جحورهم ومن المناطق العشوائية مع ضعف الجهاز الأمني وانهيار هيبته في ظل الفوضي والبلطجة ومايحدث من جرائم خطف للمواطنين وراءه البلطجية والهاربون من السجون وجميعهم جاءوا من داخل مجتمعات فقيرة معدمة لاتجد قوت يومها ولها عيون تري باقي المواطنين يستقلون السيارات الفارهة ويأكلون وينعمون فمن الطبيعي أن يفكروا في البحث عن أموال ليتمتعوا مثلهم وهذا أيضا- كما يقول اللواء محسن ليس- دفاعا عن هؤلاء الجناة الخاطفين وانما لابد أن نفكر في الاسباب الحقيقية لانتشار هذه الجريمة بهذه الصورة, إلي جانب سبب قوي هو ضعف الجهاز الامني بالشارع المصري وضياع هيبة رجل الشرطة والتعدي عليه معنويا وأدبيا وماديا وجسديا فالتعدي علي مبني وزارة الداخلية أكبر دليل علي سقوط هيبة الجهاز الامني الذي نطالبه بتحقيق الأمن والامان للمواطنين ومن الأسباب أيضا عدم تطبيق القانون في ظل الاحداث الصعبة والمشاكل المتتالية والمطالب الفئوية والاعتصامات والتجاوزات التي تحدث في كل مكان. لذلك يقترح اللواء محسن حفظي بداية حل المشكلة جذريا بالقضاء علي الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس واعطاء الفقير حق الحياة مثل باقي المواطنين فلو درسنا كم لدينا من مليارديرات نجد أن لدينا اكثر من17 مليارديرا لو أخذنا من كل واحد منهم10% مما يمتلك وقام كل محافظ بعمل بحث علمي واحصائية عن المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والشباب الضائع وقمنا بتوزيع100 متر مبان وفدان زراعي وقامت الدولة بتوصيل المرافق لهم ليعملوا ويعيشوا حياة كريمة ثم نعيد لجهاز الامن السيطرة والهيبة ونعطي له حقه لتحقيق الامان والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة ثم يأتي دور تنفيذ القانون وتغليظ العقوبات والسرعة في المحاكم, هنا سيكون مجتمعا قويا خاليا من البلطجية والعشوائية لاينظر أحد لما في يد الاخر لان الجميع معه مايكفيه وهذا لايعني نظام الاشتراكية وانما هو نظام التكافل الاجتماعي للحد من وقوع الجرائم. المؤبد والاعدام وتضيف الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن جريمة الخطف جريمة خطيرة كما هو معروف وقد تدخل المشرع بتعديل النصوص الخاصة بالخطف الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة في قانون العقوبات بالمرسوم بالقانون رقم11 لسنة2011 شدد العقوبات عندما اتسعت هذه الظاهرة فعدل المادة288 من قانون العقوبات بحيث اعتبر كل من خطف بالتحايل أو الاكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنة18 سنة ميلادية يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وقد تصل إلي15 سنة. وعدل المادة289 فعاقب كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا اكراه طفلا لم تبلغ سنه اثنتي عشرة سنة بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات ويمكن ان تصل إلي15 سنة فإذا كان المخطوف أنثي في أي سن تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن10 سنوات أو السجن المؤبد ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطفالانثي بالاعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة أو هتك عرضها كما عدل المشرع المادة290 فنص علي أن كل من خطف بالتحايل أو الاكراه انثي بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ويحكم علي فاعل هذه الجناية بالاعدام إذا اقترنت بها جناية اغتصاب الانثي أو المخطوفة بغير رضاها. ويلاحظ أن المشرع يجرم خطف الانثي في أي سن ولكن تجريم خطف الذكر لايقع إلا إذا كانت سنه أقل من18 سنة وفي نظر الدكتورة فوزية باعتبارها استاذ قانون جنائي بأنه يجب علي المشرع تغليظ عقوبة الخطف علي خطف الذكر في أي سن خصوصا بعد ما تلاحظ في الفترة الاخيرة أن هناك من يخطف الرجال ولابد من تنبيه المشرع الي أن يتدخل فيجرم الخطف الواقع علي الذكر في أي سن أي ولو تجاوز سن18 سنه نظرا لما يحدث من جرائم في حق الرجال المختطفين.
