لاشك أن الصناعة المصرية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بأي تعديلات في الرسوم الجمركية.. ويوضح جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن التعريفة الجمركية الجديدة تعتبر مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وسيكون لها دور إيجابي إلي حد ما في تقليل تكلفة التصنيع المحلي, حيث تضمنت تخفيض الجمارك علي العديد من الخامات ومستلزمات الأنتاج المستخدمة في الصناعة المحلية مع زيادة الرسوم علي العديد من السلع المستوردة والتي تتسم بإنها تعتبر سلع كمالية لاترتبط باحتياجات ومتطلبات الغالبية العظمي من الشعب المصري. وبالتالي فستسهم هذه التعريفة الجديدة في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية في السوق المحلية, بالإضافة إلي دعم الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية من خلال تقليل الطلب علي الواردات.. الأمر الذي يسهم في مواجهة أي محاولات من بعض الدول لاستغلال حالة عدم الاستقرار التي يعانيها الاقتصاد المصري في محاولة تصدير أكبر كمية من المنتجات بأي أسعار مستخدمة في ذلك كل الأساليب ومنها مثلا الإغراق. ويؤكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.. أن التعريفة الجديدة تضمنت تطبيق مبدأ خفض الرسوم الجمركية علي مستلزمات الإنتاج علي أساس أنه كلما أزدادت نسبة التصنيع المحلي لسلعة معينة إزدادت نسبة تخفيض الجمركية علي المستلزمات المستوردة التي تدخل في تصنيعها هذه السلع. بحيث يمكن ان يصدر وزير الصناعة بعد ذلك قرارا تنفيذيا بحجم وضوابط هذه التخفيضات الجمركية علي المستلزمات وقال أن ذلك سيكون له أثر كبير في تشجيع تعميق التصنيع المحلي في مصر. وأوضح أنه بالنسبة لخفض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بالغاز وأو بالمحركات المزدوجة أي تعمل بالبنزين والكهرباء فإنها خطوة مهمة لتشجيع المواطنين علي استخدام السيارات التي تستخدم وسائل علي تقليدية للطاقة. وبالتالي يمكن أن تسهم في تقليل الطلب علي البنزين والسولار. كما أن رفع الرسوم الجمركية علي العديد من السلع الكمالية سيؤدي لارتفاع تكلفتها, وبالتالي يمكن أن يؤدي لتقليل حجم الطلب علي استخدامات النقد الاجنبي في هذه السلع غير الضرورية. الأمر الذي يمكن من توجيه كميات النقد الاجنبي التي تم توفيرها في هذا المجال لتمويل واردات أكثر ضرورة..ومنها مستلزمات الإنتاج.
