بدأ تنفيذ خطة لتشجيع زيادة إنتاج الصناعات الهندسية من خلال رفع نسبة تشغيل الطاقات الإنتاجية الحالية بها. وأوضح المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر صحفي. أنه من أهم محاور تنفيذ الخطة إقامة معرض للمنتجات والمكونات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا خلال الفترة من3 إلي6 يناير المقبل, بحيث يكون متاحا أمام الشركات المصرية التعرف علي هذه المنتجات وبحث إمكانية تصنيعها محليا.. مما يؤدي إلي خفض في كميات النقد الأجنبي المستخدم في استيرادها من الخارج. وأكد المهندس مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن هذا المعرض سيتضمن أيضا توضيح تطور المنتجات الصناعية المصرية ل200 شركة في مختلف المجالات منها الأجهزة الكهربائية ومعدات والأت المصانع والسيارات ووحدات النقل والصناعات المغذية ومعدات وأدوات كهربائية والحاسبات والإليكترونيات والأجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات الصناعية. كما سوف يقام في نفس الوقت ندوات مختلفة عن التكامل الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. وقال المهندس حمدي عبدالعزيز إنه من أهم المحاور المطلوبة لزيادة إنتاج الصناعات الهندسية تحقيق المساواة في شروط وقواعد الإنتاج بين الصناعات المصرية مع مثيلاتها في الدول الأخري التي توجد اتفاقيات تجارية تفضيلية معها, تتيح دخول منتجاتها إلي مص بدون رسوم جمركية في الوقت الذي تحصل فيه هذه الصناعات الخارجية علي مزايا كبيرة في الأراضي والطاقة وغيرهما.. تتيح لها خفض تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة غير متاحة في الصناعات المصرية المثيلة.. وبالتالي فهناك اقتراح يمكن أن يزيد القدرة التنافسية للصناعة المصرية دون أن يؤثر علي موارد الدولة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية علي المكونات المستوردة المستخدمة في الإنتاج المحلي بما يؤدي إلي تخفيض تكلفة إنتاج الصناعات المصرية وفي نفس الوقت يتم رفع نسبة ضريبة المبيعات بما يعادل قيمة هذا الخفض.. بما لا يؤثر علي حصيلة الخزانة العامة للدولة لأن الخفض في الجمارك للمكونات ستقابلة زيادة مماثلة في ضريبة المبيعات التي تحصل من السلع المحلية والمستوردة.