المعارضون: البعض يستغل الفرصة لرفع الأسعار أثار قرار الحكومة بزيادة الجمارك علي مائة سلعة مستوردة تشمل سلعا لها بديل مصنع محليا بجودة كبيرة وسعر مناسب وأخري كمالية واستفزازية غير ضرورية جدلا في الوسط الاقتصادي فالبعض يرحب به باعتباره سيؤدي لتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي كانت توجه لاستيراد هذه السلع، بينما اعترض البعض علي الزيادة خوفا من قيام بعض ضعاف النفوس بزيادة اسعار السلع المحلية علي المستهلكين. أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري وصاحب شركة حديد المصريين يؤكد أنه يؤيد قرار الحكومة بزيادة الجمارك علي هذه السلع، للقضاء علي ظاهرة المتاجرة بالدولار في السوق السوداء، والمضاربات عليه، بما يؤدي لزياده سعره إلي ما بين 7.05و 7.10 جنيهات للدولار، وبالتالي يجد المصنعون صعوبة في الحصول علي الدولار لاستيراد الخامات اللازمة للمنتج النهائي سواء من البنوك بالسعر الرسمي أو من السوق السوداء، وهو ما يهدد بتوقف الانتاج، مضيفا أن هذا القرار سيسهم في تخفيض الضغوط علي احتياطي النقد الأجنبي، ويقول إنه يأمل أن يكون الحديد من السلع التي سيتم زيادة الجمارك عليها، لأن المنتج المحلي بنفس جودة المستورد. ويتفق معه في الرأي خالد عبده رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات مؤكدا ان الأولوية في توفير الدولار من البنوك للسلع المستوردة يجب أن تكون لمستلزمات الانتاج وآلات المصانع، مضيفا أنه يؤيد قرار الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية علي السلع الاستفزازية مثل الجبن الذي يبلغ سعر الكيلوجرام منه 350 جنيها والكافيار والسيمون فيميه وأكل القطط والكلاب والجمبري ولعب الأطفال، وكذلك علي السلع التي لها مثيل محلي عالي الجودة فمثلا في صناعة الطباعة الكشكول والكراس المحلي ينافس المستورد في الجودة، وبالتالي سيستفيد صناعهما من القرار، كما سيتم في نفس الوقت تقليل التدهور في احتياطي النقد الأجنبي عندما يتم توجيهه لاستيراد السلع الأساسية وأدوات الانتاج والخامات اللازمة للتصنيع. بينما يختلف المهندس براهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة مع الآراء السابقة، مطالبا الحكومة بإعداد دراسة وافية عن حجم الانتاج المحلي من كل سلعة، وهل يغطي الطلب في السوق أم لا؟ وفي حالة عدم قدرته علي سد الفجوة بين الانتاج وحجم الاستهلاك لا يجب زيادة الجمارك علي هذه السلعة، حتي لا يستغل البعض ذلك في زيادة أسعارها علي المستهلك، ففي حالة زيادة الطلب علي سلعة ما عن حجم المعروض منها يزداد سعرها، وقد لا يكون المنتج وراء رفع السعر، لكن هناك فئات اخري تقوم خلال حلقات تداول السلعة برفع أسعارها استغلالا لنقصها بالسوق. ويضيف العربي: هناك بعض السلع الأجنبية قد تكون بها مزايا عن مثيلها المحلي، وهناك فئات من المجتمع تقبل عليها لهذا السبب، بينما فئات أخري تشتري السلعة المماثلة الأقل سعرا، حتي لو كانت مزاياها أقل، لأن قدرتهم الشرائية تتفق مع سعر السلعة المحلية، بخلاف أن المنتج والبائع يخفض السعر إذا كان المعروض منها أكثر من حجم الطلب عليه، وبالتالي فإن دراسة السوق جيدا ستؤدي لقطع الفرص عن بعض الفئات المستغلة، التي تسعي لتحقيق أرباح كبيرة علي حساب المستهلك.
