تم تأجيل كل الطعون الانتخابية ضد أعضاء الحزب الوطني المنحل انتظارا لحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم, والذي سوف تحسم فيه مدي أحقية أعضاء الحزب المنحل في خوض الانتخابات البرلمانية. وقد قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل30 طعنا ضد اللجنة العليا للانتخابات, التي يطالبون فيها بحظر من يثبت أنه كان عضوا بالحزب الوطني المنحل. وقررت المحكمة تأجيل40 طعنا انتخابيا ضد اللجنة العليا للانتخابات, وتتنوع هذه الطعون ما بين تغيير صفات المرشحين, سواء من عمال أو فئات, وكذلك الطعن علي الرموز الانتخابية, وتأجيل30 طعنا أخري علي أشخاص لم تتوافر فيهم كل الشروط اللازمة لقبول ترشحهم لخوض الانتخابات. كما قررت المحكمة تأجيل الطعن المقام من عصام مختار موسي إخوان ضد اللجنة العليا للانتخابات, التي يطالب فيها بتوحيد الرموز الانتخابية لحزب الحرية والعدالة, وتأجيل الطعن المقام من محمد فريد زهران, ووسط حملة واسعة لمطاردة مرشحي الحزب الوطني المنحل قضائيا في محاكم القضاء الإداري بمحافظات مصر المختلفة, فشل أعضاء الحزب السابق ومحاموهم في تقديم دعوي رد المحكمة, أو مخاصمة رئيس المحكمة في المنصورة المستشار حاتم داود تأسيسا علي أن شقيقه من الإخوان المسلمين, وذلك حتي الساعة الثانية بعد ظهر أمس لتأخر بدء الجلسة مع توالي تقديم الطعون ضدهم, حيث قدم مرشحو حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين 37 طعنا جديدا لاستبعاد مرشحي الفلول من الانتخابات بدوائر الدقهلية, كما تلقت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق130 طعنا جديدا علي القوائم الحزبية والمرشحين بالنظام الفردي, في الوقت الذي نظرت فيه المحكمة بالقاهرة90 طعنا أمس. وكان مئات من أنصار الحزب الوطني المنحل قد تجمعوا أمس أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة, وقاموا بأعمال شغب وهتفوا ضد رئيس المحكمة واتهموه بأنه ينتمي لجماعة الاخوان. وقد حجزت المحكمة43 طعنا متعلقة بمرشحين استبعدتهم لجنة الاعتراضات والطعون لعدم استكمال أوراق الترشيح, وتعديل الصفة, وإضافة اسم الشهرة.
