وسط أجواء مشحونة بالغضب والخلافات والتكهنات, يعقد اليوم مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية اجتماعه الطارئ المرتقب لبحث تطورات الأزمة السورية. وتأتي التطورات في ظل أنباء عن استمرار آلة القتل السورية في حصد الضحايا الذين وصل عددهم إلي50 قتيلا خلال يومين, ومواصلة حصار مدينة حمص وتوقف جميع الخدمات فيها وتصاعد الاستغاثات منها بعد أن تحولت الي مدينة أشباح. وكشفت مصادر سياسية مطلعة في تصريحات ل( الأهرام) عن وجود خلافات وتباينات بين الدول العربية بشأن أسلوب التعامل مع النظام السوري, الذي لم يقدم حتي الآن ما يشير إلي التزامه ببنود خطة العمل العربية التي وافق عليها. وقالت المصادر: إن دول الخليج تتجه إلي المطالبة بتبني رد فعل قوي ضد النظام السوري كتجميد عضويته في الجامعة العربية,أو فرض عقوبات عليه,والتوصل إلي وسائل عملية لحماية المدنيين علي الأرض.الا أن دولا أخري كالجزائر واليمن ولبنان تقف ضد هذا الخيار وتعارضه.وأوضحت المصادر أنه في ظل ضرورة خروج قرار مجلس جامعة الدول العربية بالتوافق بين جميع الدول, فإن القرار الأخير لن يكون متماشيا مع مطالب الشارع السوري الذي أكد بوضوح أمس أن مطلبه الأول هو تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة, وذلك من خلال تسمية مظاهرات الأمس بجمعة تجميد العضوية. وأشارت المصادر إلي أن الجامعة العربية قد تقوم أيضا بممارسة نوع من الضغط الدبلوماسي علي النظام السوري عن طريق سحب السفراء العرب جزئيا من دمشق أو فرض عزلة سياسية عربية, أو فرض عقوبات اقتصادية. وفي هذا السياق, أكدت مصادر رفيعة المستوي بالأمانة العامة للجامعة العربية ل( الأهرام) أن هناك حرصا شديدا من الأمين العام للجامعة وأغلبية الدول العربية علي إبقاء حل الأزمة السورية ضمن الخيار العربي وتجنب اللجوء الي التدخلات الدولية التي تشكل وفق تعبير هذه المصادر خطرا علي الأمن القومي العربي وتصب في خدمة قوي إقليمية في مقدمتها إسرائيل.