كتب محمد الصديق: أعلن المهندس هاني محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء عن إطلاق بوابة الشكاوي الحكومية المصرية بالاتفاق مع رئاسة مجلس الوزراء, وذلك بهدف التعرف علي شكاوي المواطنين وآرائهم في مختلف الخدمات الحكومية, بما يسهم في تطوير أداء مختلف الجهات والوزارات, وضمان أعلي درجات جودة تقديم الخدمات. وقال في تصريحات ل الأهرام إن بوابة الشكاوي الحكومية ستكون تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء, وسيتم خلال الفترة القادمة التوسع في تعريف المواطنين بها وبأهميتها, بإعتبارها منبرا لاستماع متخذي القرار لأصوات المواطنين وآرائهم فيما يتم تقديمه من خدمات حكومية, موضحا أنه سيتم رفع تقرير شهري للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بموقف الشكاوي التي تلقتها البوابة, وكذلك الشكاوي التي لم تحل لمعرفة أسباب التأخر وسبل حلها. أضاف أن البوابة ستمثل آلية سهلة وسريعة لتوصيل الشكاوي لمختلف الوزارات والهيئات, حيث يمكن لصالحب الشكوي الدخول للبوابة واختيار الوزارة أو المحافظة التي يريد توصيل الشكوي لها, ثم يقوم باستيفاء البيانات المطلوبة لتقديم الشكوي الكترونيا, ثم يحصل علي رقم الشكوي, والذي سيمكنه من متابعة الشكوي طوال الوقت, والمرحلة التي وصلت إليها, وردود مختلف الجهات, موضحا أنه في حال وجود أي جديد بالشكوي أو حاجة لمعلومات إضافية سيتم الاتصال بمقدم الشكوي لاستكمال البيانات, أو إخطاره بحل المشكلة. وأوضح المهندس هاني محمود أنه تم تدريب عدد من الكوادر التي ستقوم بمتابعة هذه الشكاوي مع المواطنين وارسالها للوزارات والهيئات المختصة, كما تراعي البوابة الذين لا يجيدون التعامل مع الانترنت, بحيث يمكنهم الاستعانة بأحد الأشخاص لكتابة الشكوي, وإرسالها للبوابة كملف مرفق,مؤكدا أن هذه الخطوة ستمكن كل محافظة أو وزارة من معرفة كم الشكاوي التي تأتي من المواطنين أو حتي الموظفين بشكل دوري, ومعرفة الشكاوي التي لم تحل لديها. وأشار إلي أن بوابة الشكاوي الحكومية ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء المصالح الحكومية, بما يخدم ويدعم عمليات التنمية الاقتصادية, كما ستكون بمثابة الرقيب علي مختلف الجهات, حتي لا تتراكم الشكاوي ويتم النظر بشكل سريع في هموم المواطنين, كما ستسهل علي المواطنين تقديم الشكاوي والحصول علي ردود سريعة عليها. وكشف رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء أنه يجري حاليا إدخال كل شكاوي المواطنين الورقية علي البوابة والتي تلقاها مجلس الوزراء طوال الفترة الماضية حتي تتمكن مختلف الجهات من متابعتها وحلها.
