كتب محمد غانم: احتشد أمام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أمس موظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفروعها بالمحافظات وقطاع استصلاح الاراضي احتجاجا علي القرار الوزاري المفاجئ. الذي اصدره السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإلغاء نظام منح العاملين أراضي لاستصلاحها وزراعتها في مقابل ترك الخدمة والمعمول به منذ عام1991 بقرار وزاري. وكان القرار قد حدد تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام استصلاح الأراضي وصندوق أراضي الاستصلاح, أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة بمشروعات الاستصلاح التي تنفذها الهيئة وهو ماتوافر في مناطق امتداد البستان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي وسهل الحسينية بمشروع ترعة السلام وغرب السويس والفيوم والعياط. وحدد القرار الذي صدر قبل نحو20 عاما سعر الفدان للعاملين بمائة جنيه, بالاضافة الي سعر البنية الأساسية بحد أقصي1500 جنيه تسدد علي أقساط لمدة ثلاثين عاما.. وبمساحات تتراوح بين فدانين وعشرة أفدنة وعلي أن يتم تخصيص مساحة خمسة آلاف فدان كل عام من خطط التوسع الأفقي في احدي مناطق الاستصلاح لتوزيعها علي من ينطبق عليهم شروط الانتفاع. وفي الوقت الذي تسلم فيه العاملون علي مرحلتين أراضي مستصلحة فوجيء المتقدمون للمرحلة الثالثة بصدور قرار الغاء تمليكهم الأراضي وهو ماأثار غضبهم وخاصة أنه يعد اخلالا بقرارات اجتماع مجلس ادارة هيئة التعمير السادس برئاسة السيد أمين أباظة والذي وافق علي تخصيص خمسة آلاف فدان من المساحات المخصصة للفئات الاجتماعية لتوزيعها للعاملين مقابل ترك الخدمة. ومن جانبه أكد المهندس ايمن المعداوي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن السيد أمين أباظة طلب اجراء حصر شامل بكافة المستفيدين بالأراضي من العاملين بالهيئة وقطاع الاستصلاح لتحديد مدي الجدوي من تخصيص الأراضي للعاملين وموقف المشروعات التي تم تخصيصها لهم في المراحل السابقة, مشيرا الي الحرص الكامل علي الحفاظ علي حقوق العاملين ومكتسباتهم في اطار من العدالة وتكافؤ الفرص.