كتب محمد غانم: قررت وزارة الزراعة وضع ضابط جديدة لتخصيص الأراضي في مناطق شمال وجنوب سيناء بغرض الاستصلاح والاستزراع للشركات المصرية إلي جانب الأفراد من واضعي اليد. والذين تقدموا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلبات لتقنين أوضاعهم, وذلك في ضوء قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بقصر التخصيص للأراضي في هذه المناطق تحديدا علي نظام حق الانتفاع وليس التمليك كقرار حاسم يهدف إلي حماية أراضي الدولة من التعديات ووضع اليد واستغلالها أفضل استغلال. وقال السيد أمين أباظة وزير الزراعة: إن الضوابط تتضمن تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع للشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي المتقدمة للانتفاع بأراضي سيناء لمدة49 عاما, وبتقدير سنوي للفدان يتناسب مع الميزة النسبية للموقع وتكلفة الاستصلاح والاستزراع. وأشار إلي أن المساحات ستكون بحد أقصي5 آلاف فدان للشركة الواحدة, موضحا أن الأراضي لن تخصص إلا للشركات التي لها سابق خبرة, وبعد الموافقة علي دراسة الجدوي التي ستتقدم بها للمشروع الزراعي المزمع إقامته علي أن تكون محددة بإطار زمني ملزم. وأوضح أن الضوابط تتضمن رقابة صارمة علي هذه الشركات لضمان التزامها بالبرنامج الزمني, ومخطط الاستزراع والاستصلاح, وذلك من خلال لجان معاينة بصفة دائمة, مشيرا إلي أنه في حالة عدم الالتزام سيتم إلغاء حق الانتفاع فورا وإيقاف قرار التخصيص للشركة وإعادة منحها لشركات أخري يحق الانتفاع بهدف استغلالها بصورة أفضل. وأكد أنه بالنسبة للأفراد من واضعي اليد بأراضي سيناء فإن الضوابط تتضمن منح المتقدمين الأراضي بنظام تمليك بحق الانتفاع لمدة49 عاما أيضا, وبحد أقصي100 فدان, وذلك حتي يصبح وضعهم قانونيا بشرط أن يكون وضع اليد جادا وتمت زراعة الأرض فعليا ولها مصدر ري دائم, وحصلت علي موافقة الجهات المعنية بالدولة, ولا تتداخل مع أراضي مشروعات الاستصلاح والاستزراع المقررة بخطة الدولة.