في إطار أزمة الديون السيادية المتفاقمة التي تعصف بمنطقة اليورو,أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس بشكل قاطع أن بلاده لن تنضم إلي منطقة اليورو مادام باقيا في منصبه,وذلك في الوقت الذي اقترحت فيه المفوضية الاوروبية أمس إعادة رسملة البنوك لضمان عدم انزلاق القطاع المصرفي في ازمة مالية جديدة بسبب ديون اليونان. ودافع كاميرون في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عن سياسة التقشف التي تتبعها حكومته, مؤكدا انها الطريق الوحيد للخروج من ازمة اليورو. وقال إن منطقة اليورو تعيش في ازمة والاقتصاد في المانياوفرنسا تحول من مرحلة البطء إلي الجمود, فضلا عن أن الولاياتالمتحدة تواجه أيضا مشكلة الديون واعتقد ان الطريق الوحيد للخروج من أزمة الديون هو ان نعالج مشكلة الديون الداخلية اولا. وفي واشنطن,حذر وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر من أن استمرار أزمة الديون في اوروبا لفترة طويلة يهدد النمو في الولاياتالمتحدة والعالم, منتقدا ما وصفه بتباطؤ القادة الاوروبيين في التعامل مع الازمة. وقال جايتنر امام منتدي اقتصادي في واشنطن ان اوروبا جزء ضخم من الاقتصاد العالمي ومن شأن أزمة شديدة في اوروبا أن تلحق ضررا بالنمو في أرجاء العالم وأضاف انهم يتحركون ببطء شديد.. وفي غضون ذلك,انتعشت أمس أسعار الاسهم في البورصات العالمية كما ارتفع ايضا سعر اليورو امام الدولار, متأثرين بالتصريحات التي أدلي بها رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو حول اقتراح صانعي السياسة المالية باوروبا لاعادة رسملة البنوك مما أثار تفاؤل المستثمرين و توقعاتهم بعزل القطاع المصرفي للمنطقة عن أزمة ديون اليونان. وقال باروسو في حوار شبكة يورو نيوز الاخبارية ان المسئولين الماليين في أوروبا يقترحون علي دول الاتحاد الاوروبي اتخاذ إجراء منسق لإعادة رسملة البنوك و التخلص من الاصول المسمومة المنكشفة علي ديون اليونان. وتأتي تصريحات باروسو وسط مخاوف من انزلاق البنوك الاوروبية- التي تنكشف اصولها علي السندات والقروض اليونانية- الي أزمة مالية جديدة و التي بدأت بالفعل تلوح في الافق بعد حصول بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي خلال هذا الاسبوع علي أول مساعدات حكومية من قبل فرنسا و بلجيكا بعد انهيار الثقة في وضعه المالي. وكانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قد دعت امس الاول نظراءها الاوروبيين الي اعادة رسملة قطاع البنوك لتفادي انتشار عدوي الازمة في منطقة اليورو,قائلة ان مساعدة البنوك أمر معقول في حالة التعاون من اجل تحقيقه. وفي غضون ذلك, كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإجراء اختبارات تحمل جديدة للبنوك لمعرفة أدائها في ظل ازمة الديون السيادية اليونانية. وأضاف التقرير أنه وفقا لمسئولين كبار مشتركين في العملية, تمت مطالبة هيئة مراقبة البنوك بتقديم معلومات مقسمة عن كل دولة علي حدة بشأن حجم رأس المال الجديد الذي ستكون البنوك في حاجة إليه في حالة خفض قيمة السندات اليونانية. كما قالت الصحيفة إن الهيئة ومقرها لندن تشارك في إعداد آلية لإعادة رسملة جبرية للبنوك في إجراء دعا إليه صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد آخرون منذ أسابيع.
