تقدمت الحكومة اليونانية أمس بطلب للاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لدفع قسط أول بقيمة 20 مليار يورو من خطة المساعدة التى أقرت الأحد الماضى لإنقاذ هذا البلد من الإفلاس، وقال مصدر فى الحكومة اليونانية إن تسديد هذا القسط الأول الذى يتوزع إلى 14.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى و5.5 مليار يورو من صندوق النقد الدولى، «ينبغى أن يتم بشكل فورى». وقال الرئيس اليونانى كارلوس بابولياس فى أعقاب محادثاته مع الزعماء السياسيين فى اليونان إنه لن يكون هناك أى قدر من التسامح مع الفساد فى البلاد، وذلك لضمان إفلات البلاد من الأزمة المالية التى تعصف بها. يأتى هذا بينما وافقت الحكومة الألمانية على المشاركة فى شبكة الأمان المالى للدول الأعضاء فى منطقة اليورو (16 دولة) ، والتى تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو، حيث ألمانيا المشاركة بضمانات ائتمان تصل إلى 123 مليار يورو، وقد تزيد إلى نحو 148 مليار يورو حال عدم تمكن الدول التى تحتاج إلى مساعدات مالية لإنقاذ نفسها من الإفلاس، من المشاركة فى شبكة الأمان المالى لمنطقة اليورو. وعلى الصعيد نفسه، اتهم اتحاد دافعى الضرائب فى ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتصرف «باستهانة» فى مسألة شبكة الأمان المالى لدول منطقة اليورو، ومباغتة المواطنين بتصرفها، وقال المدير التنفيذى للاتحاد ، راينر هولتسناجل، فى تصريحات نشرها موقع «هاندلسبلات»: «مرة أخرى، يجد دافعو الضرائب أنفسهم بين عشية وضحاها أمام أوضاع سياسية تكلفهم الكثير». أوضح هولتسناجل أن عمليات الإنقاذ تتوالى، إذ كانت تتركز على المدخرات قبل فترة، أما الآن فهى تتعلق بإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة، مضيفاً فى لهجة انتقاد: «تعرض الحكومة قراراتها وكأنه لا بديل لها دون أن تطرحها للنقاش بشكل هادئ ومتوازن» مؤكدا أن «دافعى الضرائب تمت مباغتتهم بهذا التصرف». كما تعالت أصوات فى ألمانيا مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق فى البرلمان الألمانى (بوندستاج) للوقوف على ملابسات أزمة اليورو واليونان. وفى أمريكا، أعرب رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى فى فيلادلفيا عن أمله فى أن تحول حزمة إنقاذ أوروبية بقيمة تريليون دولار تهدف لاحتواء أزمة الدين المتفاقمة دون وصول الاضطراب المالى إلى الولاياتالمتحدة. بينما قال البيت الابيض إن الرئيس الأمريكى باراك اوباما وفريقه على اتصال وثيق مع نظرائهم بالخارج بشأن أزمة الديون الأوروبية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس «الرئيس وفريقه الاقتصادى يتابعون ويشاركون فى هذا الوضع منذ بعض الوقت». وعلى الصعيد نفسه، مازالت وكالة موديز للتصنيف المالى تتوقع أن يكون تخفيض تصنيف اليونان «كبير بالتأكيد» ولو أنها تقر بأن خطة الاتحاد الأوروبى لإغاثة هذا البلد هى «خطوة إلى الأمام». يأتى هذا بينما تراجع اليورو أمس مع تبدد التأثير المهدئ لحزمة مساعدات طارئة لمنع انتشار أزمة ديون أوروبية، وعاد التركيز لينصب على المشاكل الهيكلية التى تعانى منها منطقة اليورو، بينما واصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لحزمة ضمانات طارئة للقروض لأعضاء منطقة اليورو فى مطلع الأسبوع لاختبار ورفع المعنويات فى أسواق السندات بالمنطقة واليورو. وتراجع اليورو نحو 0.4٪عند 1.2725 دولار، وفى مقابل الين تراجع اليورو 0.1% إلى 117.45 ين بعدما قفز نحو 4% أمس مقابل العملة اليابانية. ويشكك المستثمرون فى قدرة الحكومة اليونانية على تنفيذ إجراءات التقشف اللازمة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية العامة. وتحيط مخاوف بأوضاع ميزانيات دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا.
